باب في الأيمان والنذور
٤٧٥
حَجِّ، أو عُمْرَةِ، أَوْ صَدَقَة شَيْءٍ سَمَّاهُ؛ فَذلكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنَتَ، كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّدًا مِنْ غَيْرِ يَمِينِ. وَإِن لَمْ يُسَمَّ لِنَدْرِهِ مَخْرَجًا مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَهُ يَمِين.
أو
مر الله
حج» كذلك أو عمرة أو صدقة شيء سماه أى بين قدره لفظاً أو نية، فالتعميم الأول متعلق بأصل العبادة، وهذا متعلق ببيان القدر فذلك أى كل واحد مما ذكر من الصلاة وما بعدها يريد ونحو ذلك من القرب كالعتق والذكر يلزمه» ما سماه «إن حنث»، أما إذا لم ينو الصلاة أى لم ينو قدرها ولا سماه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة وهو ركعتان، وكذا الصوم إذا لم يسمه فيلزمه أقل ما يطلق عليه اسم الصوم وهو يوم، وأما إن قال : إن كلمت فلانًا فعلى المشى إلى مكة فكلمه لزمه المشى في حج أو عمرة، وأما الصدقة إذا لم يسم شيئًا فيلزمه ثلث ماله، أما إذا سمى، فظاهر كلامه أنه يلزمه ما سماه ولو كان كل ماله، قال ابن عمر فإن ذكر الدار ولم يكن عنده إلا هي لزمه ذلك، وفى المخالفة لما يأتي له بعد من قوله : ومن جعل ماله صدقة أو هديًا أجزأه ثلثه» ما لا يخفى كما يلزمه لو نذره مجردًا من غير يمين أى يلزمه المقيد بوقوع شيء عند وقوع ذلك الشيء كما يلزمه الذى لا تعليق فيه نحو الله على صوم أو صلاة أو غيرهما.
کلام
المصنف
من
(۱) .
وإن لم يسم لنذره مخرجًا من الأعمال أى لم يسم لنذره شيئًا يخرج منه النذر أى يتحقق به من تحقق الكلي في بعض جزئياته كقوله : الله على نذر، ولم يسم هل هو صلاة أو صوم أو حج أو ما أشبه ذلك فعليه كفارة يمين على المذهب. (۱) لحديث روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً أطاقه فليف به [أبو داود (۳۳۲۲)، ورجح وقفه، وابن ماجة (۲۱۱۹) والدارقطني (٤ / ١٥٨] قال في عون المعبود: (من نذر نذراً لم يسمه) : أي الناذر ، بأن قال : نذرت نذراً أو على نذر ولم يعين النذر أنه أو غيره. وفيه دليل على أن كفارة اليمين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسمى قال النووى : اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث، فجعله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، فهو مخير بين الوفاء بالنذر أو الكفارة وحمله مالك وكثيرون على النذر المطلق كقوله على نذر وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا هو مخير في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة اليمين انتهى . قال الشوكاني والأظهر اختصاص الحديث لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة فإن كانت غير
صوم
بالنذر الذي لم يسم مقدورة ففيها كفارة يمين وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كانت
معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد ولا يلزم فيها الكفارة، وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد
=
ص ٤٧٥