٤٧٤ الثمر الحاني على رسالة القيروانى
النذور
وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيع الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِى أَنْ يَعصى الله فَلاَ يَعْصه وَلاَ شَيْ عَلَيْهِ . وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْره أَو عــ غَيْرِهِ أَوْ عِشقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَ: إِنْ . فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَى نَدْرُ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةِ، أَوْصَوْمٍ، أَوْ
ه
ثم انتقل يتكلم على النذور . فقال : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه) (۱) النذر لغة الإيجاب، وشرعاً التزام ما لا يلزم من القرب، وهو على قسمين: نذر وطاعة (۲) : يجب الوفاء به، ونذر معصية: لا يجب الوفاء به، ومع عدم وجوب الوفاء به هل يكون عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة (۳) ، أو لا كفارة عليه وهو مذهب الجمهور، وإليه أشار بقوله : ولا شيء عليه ومن نذر صدقة مال غيره أو عتق رقبة عبد غيره كره ولم يلزمه شيء لا صدقة ولا عتق ما لم يعلق فإن علق على شرط لزم عند وجود الشرط على المشهور، نحو: الله على أن أعتق عبد فلان إن ملكته .
ومن قال: إن فعلت كذا سواء كان واجبًا أو حراماً فعلى نذر كذا أى منذور هو كذا فإنه يلزمه ما نذر إن فعل ما شرطه وكذا إن قال: «الشيء» اللام زائدة أى وكذا إن ذكر شيئًا بلسانه أو بقلبه فقوله : يذكره توكيد وقوله من فعل البر بيان لشيء وإضافة فعل لما بعده من إضافة العام للخاص فهى للبيان وقوله : من صلاة أى صلاة تطوع بيان الفعل البر واحترز به من الحرام والمباح فلا يلزمه أو صوم كذلك (۱) هذا لفظ حديث أخرجه عن عائشة : البخارى (٦۲۰۲) ، والترمذى (١٤٤٦) ، وأبو داود (٢٨٦٢)، والنسائي (٣٧٤٦ ، وابن ماجة (۲۱۱۷)، وأحمد (۲۲۹٤٦)، ومالك ،(۹۰۲) ، والدارمی (۲۲۳۳).
<
(۲) لنصوص كثيرة منها حديث ابن عمر أن عمر رضى الله عنه - نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال : أراه كل ليلة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أوف بنذرك».
[البخاری (۱۹۰۲)، ومسلم (۳۱۲۸)، والترمذى (١٤٥٩) ، وأبو داود (۲۸۸۹) والنسائي (٣٧٦٢)، وابن ماجة (١٧٦٢) ، وأحمد (٢٤٧) ، والدارمی (۲۲۲۸)].
(۳) واعتمد أبو حنيفة على حديث عائشة قالت : قال رسول الله الله : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين [البخاري (٦٢٠٢) الترمذى (١٤٤٤) ، والنسائى (٣٧٤٦) وابن ماجة (٢١١٦) ، وغيرهم وفي حديث
الترمذى ضعف وقال : لا يصح وانظر شرح مسند أبي حنيفة للملا على القارى (٥١٨/١).
ص ٤٧٤