الثمر الدانى على رسالة القيروانى - الآبي - ت الواحاتي - ط الأندلس الجديدة غير ملون — الصفحة ٤٦٤

٤٦٤ الثمر الداني على رسالة القيرواني وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى شَيْءٍ فِى يَدِهِ من أَمْوَالِ الْمُسْلِمِين فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ. وَمَنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْهَا مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ لَمْ يَأْخذهُ رَبَّهُ إِلا بِالثَّمَنِ، وَمَا وَقَعَ فِى الْمَقَاسِمِ مِنْهَا فَرَتْهُ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ، وَمَا لَم يَقَعُ فِي الْمَقَاسِمِ فَرَبَّهُ أَحَقُّ بِه بِلا ثَمَنٍ، (( أن يخرج بنية الجهاد فـ لا يسهم للأجير الخاص الذى ملكت منافعه كأجير الخدمة فـلا ومثله الأجير العام فى عدم السهم إلا أن يقاتل وهو ظاهر المختصر، وهو الظاهر، وفرق بينهما ابن عمر وليس بظاهر وبقى من الشروط ثلاثة العقل والإسلام ، 6 والصحة، فالمجنون المطبق لا يسهم له اتفاقا والذمى لا يسهم له اتفاقا إن لم يقاتل ولا إن قاتل على المشهور، والزمن أى المقعد أى الذى لا رأى له بل ولو كان ذا رأى وتدبير على المشهور . ومن أسلم من العدو على شيء في يده من أموال المسلمين فهو له حلال» قال ابن ناجی ظاهر كلامه لو أسلم على أحرار المسلمين أنهم ينتزعون منه، وهو المشهور، وعليه يكون الانتزاع مجانًا بغير عوض، وإنما كان هذا ظاهر كلامه؛ لأنه قال: «وفى يده شيء من أموال المسلمين» والحر ليس بمال . 6 «ومن اشترى من المسلمين بدار الحرب شيئًا منها أى من أموال المسلمين؛ وكذا من أموال أهل الذمة من مال العدو لم يأخذه ربه ممن اشتراه إلا بالثمن الذي أخذه به في دار الحرب إن كان يحل له تملكه أما إن كان لا يحل له تملكه، كالخمر والخنزير فإن ربه يأخذه من غير شيء وما وقع فى المقاسم منها أى من أموال المسلمين فربه أحق به بالثمن هذا إذا وجده مع من اشتراه من الغنيمة، أما إذا وجده في يد من أخذه في سهمه أو جهل الثمن، فلا يأخذه إلا بالقيمة لتعلق حق الغير به. وما لم يقع في المقاسم منها فربه أحق به بلا ثمن قصده: أن المسلم أو الذمى إذا وجد أحدهما متاعه فى الغنيمة قبل قسمتها وشهدت له البينة بذلك، فإنه يأخذه بغير عوض، لكن بعد أن يحلف اليمين الشرعية أنه ما باع ولا وهب ولا خرج عن ملكه ينافل شرعي، وأنه باق على ملكه إلى الآن.
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.