باب في الجهاد
٤٦٣
و
و
أَمْرِ جِهَادِهِمْ، وَيُسهَمُ الْمَرِيضِ وَالْفَرَسِ الرَّهِيضِ وَيُسْهُمُ الْفَرَسِ سَهْمَانِ وسهم لراكبه . ولا يُسهم لعبد ولا لامرأة لعبد ولا لامرأة ولا لصَبَيٍّ إِلا أَنْ يُطيق الصبي الذي هر و پرو الْقِتَالَ ويُجيزه الإِمَامُ وَيُقَاتِلَ فَيُسهم لَهُ، ولا يُسهم للأ
يُقاتل.
إلا أن
يسهم للمريض إذا حصل له المرض بعد القتال أو فى حال القتال أى شهد أوله صحيحاً، ثم مرض واستمر يقاتل مريضاً ، أما لو حصل له المرض قبل حضور القتال،
سواء كان ابتدأ مرضه فى دار الحرب أو في بلاد الإسلام فلا يسهم .له .
و كذلك
((
الله
للفرس الرهيص إذا حصل بعد القتال أو في حال القتال، يسهم والرهص: داء يصيب الفرس في حافره قال ابن عمر ليس الرهص بشرط، وكذا إذا مرض بغيره ويسهم للفرس الواحد (سهمان واحترز بالفرس عن البعير والبغل، والحمار فإنه لا يسهم لها والتقيد بالواحد لإخراج ما زاد عليه فإنه لا يسهم له «و» يسهم «منهم» واحد «لراكبه وفيه من التسامح ما لا يخفى فإن الراكب إنما يقال لراكب الإبل، وأما راكب الفرس فإنما يقال له فارس والأصل فيما ذكر ما صح أنه : جعل للفرس سهمين وللفارس سهما (۱)) ((و) من الشروط التي يستحق بها القسم، الحرية لعبد» قاتل أو لم يقاتل «و» منها الذكورية (فـ ( لا يسهم «لامرأة» قاتلت أو لم تقاتل «و» ومنها البلوغ (فلا يسهم الصبى ولا بشروط ثلاثة أن يطيق الصبي الذي لم يحتلم القتال ويجيزه الإمام ويقاتل فيسهم له والذى نقله بهرام عن المدونة» وصرح بمشهوريته أنه لا يسهم له قاتل أو لم يقاتل، ومقتضى صنيع صاحب المختصر أن ما ذكره الشيخ مشهور أيضاً، وظاهر الحديث يدل للأول أى وهو عدم الإسهام. والحديث ما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسهم للعبيد ولا للنساء (۲) ولا للصبيان (۳)» «و» منها
ف الا
يسهم
يسهم
(۱) متفق عليه : البخارى (٢٦٥١) ، ومسلم (۳۳۰۸) ، وأبو داود (۲۳۵۷)، والترمذى (١٤٧٥)، وابن ماجة (٢٨٤٥) ، وأحمد (٤٢١٦) وقال مالك : لا لأكثر من فرس ذكره البخاري. (۲) إنما يعطين عطية لأنهن لا يقاتلن قتال الرجال، وزعم الأوزاعي أنه للنساء والصبيان، وعند أحمد الزبير أن النبي له أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين» [أحمد (١٣٥١)].
يسهم
عن
(۳) بنحوه عند مسلم (۳۳۷۷) ، وأبو داود (۳۳۵۱) ، والترمذى (١٤٧٧) ، وقال : حسن صحيح، وأحمد (٢٣٥٢) وغيرهم.
ص ٤٦٣