باب جامع في الصلاة
٢٥٣
وإِنْ تَعَمَّدَ ذلك ابتدأَ الْوُضُوء إن طال ذلكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيعِ ذلكَ أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَوَضوءه .
وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضمَضَة، والاستنشاق، وَمَسَحَ الْأُذُنَيْنِ، فَإِنَّ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ
والقسم الثالث أشار إليه بقوله : وإن تعمد ذلك أى تعمد ترك شيء من فرائض وضوئه «ابتدأ الوضوء وجوبًا إن طال ذلك أى ترك الغسل في العضو المغسول والمسح في العضو الممسوح، وهذا مبنى على أن الفور واجب، وهو الإتيان بالوضوء في زمن واحد من غير تفريق متفاحش مع الذكر والقدرة وهو المشهور.
ހ ވ ސަ
ومفهوم كلامه وهو القسم الرابع: أنه إن تعمد ترك ذلك ولم يطل أعاده وما بعده لأجل الترتيب، فالعمد والنسيان لا فرق بينهما فى القرب، ويفترقان في الطول، فالناسي: يبنى وإن طال بخلاف العامد، فإنه لو طال ابتدأ الوضوء، ومثله العاجز في بعض صوره وهى أن يعد من الماء ما يظن أنه يكفيه فَيُغضَبُ منه، أو يُراق، أو يتبين عدم كفايته، فهو في هذه الحالة كالعامد يبنى ما لم يطل؛ لأن عنده نوع تقصير بعدم احتياطه بتكثر الماء، وأما إن أعد من الماء ما يقطع بكفايته فأريق يقطع بكفايته فأريق منه مثلاً فهو كالناسي، ومثله المكره بمطلق مؤلم من ضرب أو غيره وإن كان الذى ترك شيئًا مما هو فريضة من وضوئه قد صلى بهذا الوضوء في جميع صور ذلك العمد والنسيان والقرب والبعد «أعاد صلاته أبدا ؛ لأنه قد صلى بغير وضوء وفى نسخة «ووضوءه» لكن إعادة الوضوء إنما هي في قسم واحد وهو ما إذا تركه عمداً وطال ولو حذف المصنف، قوله ووضوءه» لكان أحسن لفهمه من قوله :أولاً : وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال، بل الأول أحسن، وغيره أوهم العموم لكنه اتكل على ما تقدمه قريباً. والقسم الخامس : أشار إليه بقوله : (وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين أى مما هو سنة ولم ينب عنه غيره ولم يكن فعله موقعا في مكروه، احترازا من ترك فضيلة كشفع غسله وتثليثه، فحكمه أنه لا يطالب بإعادتها أصلاً، وقولنا : ولم ينب عنه غيره احترازا عن رد مسح الرأس وغسل اليدين للكوعين؛ لأنه ناب عنهما غيرهما، وقولنا : ولم تكن فعله موقعاً فى مكروه احترازا عن الاستنثار، فإنه يؤدى لإعادة الاستنشاق وعن تجديد الماء للأذنين ؛ لأنه يؤدى لتكرير المسح ، فالحكم
،
ص ٢٥٣