٢٥٢
الثمر الداني على رسالة القيرواني.
وَضُوئِهِ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ أَعَادَ ذلِكَ وَمَا يَلِيهِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ
ذلك أَعَادَهُ فَقَط .
المصنف، يجب في عكسها بالأولى وهو : ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء، وكذا إذا تيقنهما وشك فى السابق منهما، أو شكٍّ فيهما وشَكَ فى السابق منهما أولاً، أو تيقن الوضوء وشك مع ذلك، هل كان قبله أو بعده من باب أولى.
ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئًا من فرائض الوضوء أو من سننه، والأول على أربعة أقسام: لأنه إما أن يتركه عمداً أو ناسيا، وكل منهما إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول، والثانى كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله : وإن ذكر من وضوئه شيئًا مما هو فريضة منه مغسولاً كان كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين، أو ممسوحا وهو الرأس أى كلاً أو بعضاً فإن كان» ذكره له «بالقرب أعاد ذلك أي فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوباً ؛ لأن الفرض لا يسقط بالنسيان ولا بد أن ينوى إتمام الوضوء على المشهور، وإلا لم يجزه كما به التنائي خلافا صرح لابن عمر من قوله : المشهور بغير نية لإنسحاب النية الأولى عليه وضعف هذا القول و إذا فرغ من فعل المتروك أعاد ما يليه يعنى ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا، لأجل الترتيب كذا في بعض الشروح» وفي بعضها «استنانًا». واختلف في حد القرب، فعن ابن القاسم: هو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد، وقيل حده ما لم تجف الأعضاء فى الزمان المعتدل والعضو المعتدل والمكان المعتدل وهو المشهور (1)، والظاهر كما قال بعضهم- أن المعترف جفاف الغسلة الأخيرة من العضو الأخير (٢) . والقسم الثاني أشار إليه بقوله : وإن تطاول ذلك يعنى ذكر المنسى بأن لم يتذكره بعد جفاف المغسول آخرًا ( أعاده فقط يعنى فعله أى ثلاثا بنية على الفور من زمن التذكر، فلو تأخر عن زمن التذكر حتى طال فسد وضوؤه ولو كان ناسيا؛ لأنه لا يعذر بالنسيان الثاني على المعتمد وقال ابن حبيب يعيده وما بعد كالقرب واختاره ابن عبد السلام والمشهور الأول.
الا
(1) لحديث أم سلمة أن النبي توضأ ومسح رأسه فأخذ بللا من يديه ومسح رأسه» [مسلم (٢٣٦)، والترمذى (٣٦) وقال : حسن صحيح، وأبو داود (١٢٠)].
(۲) وهو المناسب عقلاً وشرعاً .
ص ٢٥٢