٢٤٤
الثمر الداني على رسالة القيرواني
يُؤَذِّنُ لِلْمَغْرِبِ أَوَّلَ الْوَقْتِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، ثُمَّ يُؤَخِّرُ قَلِيلاً فِي قَوْلِ مَالِكِ، ثُمَّ يُقِيمُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّيهَا ، ثُمَّ يُؤَذِّنُ لِلْعِشَاءِ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ
ثم بين صفة الجمع بينهما بقوله : يؤذن للمغرب أول الوقت خارج المسجد على المنازة ثم يؤخر صلاة المغرب شيئًا قليلاً فى مشهور قول مالك» الإضافة للبيان، أى في مشهور هو قول مالك؛ لأن القول لمالك وقد خالفه ابن عبد الحكم وابن وهب لا أن القولين لمالك، وهذا هو المشهور، وإنما طلب تأخير المغرب شيئًا قليلاً ليأتي المسجد من بعدت داره قال ابن ناجی تردد شيخنا (۱) هل تأخير المغرب على المشهور أمر واجب لابد منه، أم ذلك على طريق الندب؟ قولان والراجح: أن ذلك على طريق الندب والتأخير بقدر ما يدخل وقت الاشتراك لاختصاص الأولى بثلاث بعد الغروب ثم بعد أن يؤخر المغرب قليلاً يقيم لها الصلاة أى على طريق السنية داخل المسجد ويصليها ولا يطول على المشهور ؛ لأن تقصيرها مطلوب فى غير هذا فهذا أولى قال ابن الحاجب وينوى الجمع عند الأولى، فإن أخره إلى الثانية فقولان، أى بالإجزاء وعدمه، والقولان متفقان على أن النية عند الأولى والنزاع إنما هو في الإجزاء عند الثانية على فرض أن يكون إنما نوى عندها .
والحاصل أن محلها الصلاة الأولى، وتطلب من الإمام والمأموم، فلو تركت فلا بطلان فهى واجب غير شرط، وأما نية الإمامة فلا بد منها، فلو ترك الإمام نية الإمامة بطلتا حيث تركها فيهما، وأما لو تركها فى الثانية وأتى بها فى الأولى فالظاهر صحتها، وتبطل الثانية، ولا يصليها إلا عند مغيب الشفق، وأما لو تركها عند الأولى ونيته الجمع، فإنها تبطل ؛ لأن صحتها مشروطة بنية الإمامة كذا في شرح الشيخ
((
ثم بعد الفراغ من صلاة المغرب أى من غير مهلة ولا تسبيح ولا تحميد ولا تنفل فيمنع التنفل بين المغرب والعشاء على المشهور يؤذن للعشاء إثر المغرب أذانا ليس بالعالى والظاهر أن هذا الأذان مستحب ؛ لأنه ليس جماعة تطلب غيرها، ولا يسقط طلب الأذان لها في وقتها، فيؤذن لها عند دخول وقتها فى داخل المسجد وإنما كان
(۱) يقصد ابن أبي زيد القيرواني.
(۲) يقصد الشيخ خليل بن إسحاق في شرحه على جامع الأمهات.
ص ٢٤٤