باب جامع في الصلاة
٢٤٣
ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب «المختصر ولم يبين حكمها، وهل هو الإباحة وهو ظاهر كلامها، أو خلاف الأولى، إذ الأولى إيقاع الصلاة في وقتها وهو ما مشى عليه ابن عبد البر مراعاة لمن يقول: لا جمع ليلة المطر، أو الأولى لما فى السنن من قول أبي سلمة من السنة إذا كان يوم مطر الجمع بين المغرب والعشاء» (۱) وهذا القول هو المعتمد إلا أنه محتمل للسنية والندب، ولكن جزم الأجهوري بالندب أى فقول أبي سلمة من السنة» مراده الطريقة .
والرخصة (۲) : لغة التيسير، وشرعًا إباحة الشيء الممنوع مع قيام السبب المانع، أى لولا وجود تلك المشقة، والسبب المانع هنا : كونها يمكن فعلها في وقتها، وما ذكره المصنف في سبب الجمع فمنه ما هو على المشهور وهو المطر، فالمطر: سبب للجمع بين المغرب والعشاء على القول المشهور بشرط أن يكون وابلاً أى كثيراً، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغظية الرأس وسواء كان واقعا أو متوقعا، ويمكن علم ذلك بالقرينة ومثل المطر الثلج والبرد.
فلا
ومنه ما هو متفق عليه أنه سبب للجمع وهو الطين والظلمة، والمراد بالطين الوحل، وبالظلمة ظلمة الليل من غير ،قمر ، فلو غطى السحاب القمر فليس بظلمة يجمع لذلك، وظاهر كلام المصنف أنه لا يجمع للظلمة وحدها، ولا للطين وحده، وهو كذلك، أما الظلمة فاتفق أهل المذهب على أنه لا يجمع لها وحدها، وأما الطين فقد صرح القرافي بمشهورية القول بعدم الجمع، وعليه اقتصر صاحب «المختصر وهو المعتمد. وظاهر قصره الرخصة بين المغرب والعشاء أنه لا يجمع بين غيرهما وهو كذلك. قال ابن الحاجب والمنصوص اختصاصه بالمغرب والعشاء .
(۱) ويؤيده حديث ألاصلوا» في الرحال، وقد تقدم، وبوب البخارى فى الجمعة ب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر، وقال الترمذي: قال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق راجع حديث (۱۳۳). (۲) الرخصة : لغة السهولة واليسر واصطلاحا: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين، ودفعاً للحرج عنهم، وهى ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم.
6
ص ٢٤٣