جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٩٣

فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها ۹۳ وَحَانُوتٍ، وَبِجَمَاعَةٍ تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ بِلا حَدْ أَوْلاً ، وَإِلا فَتَجُوزُ بِأثْنَي عَشَرَ : بَاقِينَ لِسَلَامِهَا بِإِمَامٍ مُقِيمَ . إِلاّ الْخَلِيفَةُ يَمُرُ بِقَرْيَةِ جُمُعَةٍ. وَلاَ تَجِبُ عَلَيْهِ ، وَبِغَيْرِهَا تَفْسُهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ، وَبِكَوْنِهِ الْخَاطِبَ إِلا لِعُذْرِ وَوَجَبَ انْتِظَارُهُ لُعُذْرٍ قَرُبَ عَلَى الأَصَحُ ، وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً، تَحْضُرُهُمَا الْجَمَاعَةُ، وَاسْتَقْبَلَهُ غَيْرُ الصَّفُ الأَوَّلِ، وَفِي وُجُوبِ قِيَامِهِ لَهُمَا : تَرَدُدْ ، وَلَزِمَتِ الْمُكَلَّفَ الْحُرِّ الذَّكَرَ بِلاَ عُذْرِ الْمُتَوَطِّنَ قصب فارسي فتصح الجمعة فيه . (لا) تصح الجمعة باستيطان ( خيم) بكسر الخاء جمع خيمة بيت من نحو شعر لأن الغالب عليها التحويل من محل لآخر فهي كالسفن، نعم إن كانت على كفرسخ من المنار وجبت على أهلها الجمعة في الجامع تبعاً لأهل البلد، فلا يعدون من الاثني عشر الذين تنعقد بهم الجمعة . (و) شرط صحتها وقوعها (بجامع) أي فيه من الإمام والاثني عشر ( مبني) بناء معتاداً لأهل البلد ولو خصا لأهل الإخصاص فلا تصح في أرض خالية عن البناء، ولو حوطت بأحجار ونحوها أو مبنية ببناء أدنى من البناء المعتاد لأهل البلد كمبني بطوب فيء لمن عادتهم البناء بالحجر أو الطوب المحروق، ويشترط كونه متصلاً بالبلد أو قريباً منها بحيث ينعكس عليه دخانها، وحده بعضهم بأربعين ذراعاً أو باعاً، فلو كان بعيداً عنها فلا تصح فيه . (متحد) بكسر الحاء المهملة فإن تعدد فلا تصح في الجميع (والجمعة) الصحيحة (لـ) المجامع (العتيق) أي الذي صليت فيه قبل غيره ولو تأخر بناؤه عن غيره إن تقدم أداء الجمعة فيه على أدائها في الجديد في غير الجمعة الأولى أيضاً بل (وإن تأخر) العتيق (أداء ) أي أداء الجمعة في العتيق عن أدائها في الجديد فهي في الجديد باطلة وصحيحة في العتيق ما لم يهجر العتيق، فإن هجر وصليت في الجديد وحده صحت فيه ما دام العتيق مهجوراً وما لم يحكم حاكم حنفي بصحتها في الجديد تبعاً لحكمه بلزوم نحو عتق معلق على صحتها في الجديد بأن قال السيد الرقيقه : إن صحت الجمعة في هذا المسجد فأنت حر وصليت فيه مع صلاتها في العتيق فذهب الرقيق إلى الحاكم الحنفي فحكم بلزوم عتقه لصحة الجمعة في غير العتيق في ،مذهبه فسرى حكمه لصحة الجمعة المعلق عليها عتقه لأن الحكم بالمعلق يستلزم الحكم بالمعلق عليه فصحت عندنا أيضاً لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وسواء كان التعليق من باني المسجد أو غيره، ولا فرق بين الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه ولا يحكم بصحة الجمعة صراحة لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالاً ويدخلها تبعاً قاله القرافي وهو المعتمد . وقال ابن رشد يدخلها استقلالاً وما لم يحتاجوا لصلاتها بالجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته أو العداوة بينهم بحيث إن اجتمعوا في العتيق يقتتلون ولا يمنعهم منه حاكم فإن زالت العداوة أو منعهم حاكم من القتال فلا تصح إلا في العتيق، فإن رجعت العداوة أو ارتفع الحكم صحت في الجديد إذ الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. (لا) تصح في جامع ذي بناء خف أي قل ونقص عن بناء أهل البلد المعتاد . وهو (وفي اشتراط سقفه) وعدم اشتراطه ،تردد والذي دل عليه نقل المواق وابن رشد أنه في دوامه مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجداً ابتداء إلا إذا كان مسقوفاً ، فإذا هدم وزال سقفه فهل تزول عنه المسجدية، وهو قول الباجي أو لا؟ قول ابن رشد . وذكر سالم و (تت) والأجهوري أنه في الابتداء والدوام والذي رجحه الحطاب عدم اشتراطه ابتداء ودواماً. (و) في اشتراط (قصد تأييدها (به أي الجامع وعدمه وهو الأرجح تردد و محل اشتراط قصد تأييدها به علی القول به حيث نقلت من مسجد لآخر، أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه. . (و) في اشتراط (إقامة) الصلوات الخمس (به فإن بنى للجمعة خاصة أو تعطلت الصلوات الخمس به لغير عذر لا تصح الجمعة فيه وعدم اشتراطهما (تردد) في الحكم للمتأخرين لعدم نص المتقدمين . (وصحت أي الجمعة من مأموم لا إمام (برحبته) أي ما زيد خارج سور المسجد المحيط به لتوسعته . (و) بـ ( طرق متصلة) بالجامع بلا حائل من بيوت وحوانيت، ومحل الصحة في الرحبة والطرق المتصلة (إن ضاق) الجامع (أو) لم يضق و اتصلت الصفوف بالرحبة أو الطرق المتصلة (لا) تصح الجمعة برحبة ولا طرق متصلة إن (انتفيا) أي الضيق واتصال الصفوف والذي للإمام مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة وسماع ابن القاسم صحتها إن انتفيا أيضاً وهو المعتمد لكن مع الكراهة الشديدة . كبيت القناديل المعد لإصلاحها فلا تصح الجمعة فيه لحجره ومثله بيت الحصر والبسط ولو ضاق المسجد، وبحث فيه سند بأنه من المسجد وقصر على بعض مصالحه فهو أخف من الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساءه صلين الجمعة فيها على عهده الله إلى أن متن وهي أشد تحجيراً من بيت القناديل، ويجاب بأنه خصوصية لهن للتشديد عليهن في لزومها بقوله تعالى : وقرن في بيوتكن [الأحزاب: (۳۳) (وسطحه) أي الجامع فلا تصح الجمعة عليه ولو ضاق الجامع،
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.