۹۲
فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
إِلا بِالْمَسَاجِدِ الثلاثَةِ وَلاَ إِنْ حَدَثَ السَّبَبُ بَعْدَ الأُولَى، وَلاَ الْمَرْأَةُ وَالضَّعِيفُ بِبَيْتِهِمَا وَلَا مُفْرَدٌ بِمَسْجِدِ : كَجَمَاعَةٍ لاَ حَرَجَ عَلَيْهِمْ.
. فصل شَرْطُ الْجُمُعَةِ : وُقُوعُ كُلْهَا بِالْخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ لِلْغُرُوبِ، وَهَلْ إِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ؟ وَصُحْحَ، أَوْ لاَ : رُوِيَتْ عَلَيْهِمَا بِاسْتِيطَانِ بَلَدٍ أَوْ أَخْصَاصِ ؛ لاَ خِيم، وَبِجَامِع مَبْنِي مُتَّحِدٍ. وَالْجُمُعَةُ لِلعَتِيقِ وَإِنْ تَأَخَّرَ أَدَاءً. لا ذِي بِنَاء خَفٌ، وَفِي اشْتِرَاطِ سَقْفِهِ، وَقَصْدِ تَأْبِيدِهَا بِهِ وَإِقَامَةِ الْخَمْسِ : تَرَدُّدٌ، وَصَحْتْ بِرَحَبَتِهِ، وَطُرْقٍ مُتَّصِلَةٍ إِنْ ضَاقَ، أَوِ اتَّصَلَتِ الصُّفُوفٌ لاَ أَنْتَفَيَا: كَبَيْتِ الْقَنَادِيلِ، وَسَطْحِهِ، وَدَارٍ،
(وجاز) الجمع بين المغرب والعشاء للمطر ونحوه ( لـ ) شخص (منفرد بالمغرب) عن جماعة الجمع ولو صلاها مع جماعة آخرين حال كونه ( يجدهم) أي المنفرد جماعة الجمع متلبسين ( بـ ) صلاة (العشاء) فيدخل معهم لإدراك فضل الجماعة ولو بركعة ومفهوم منفرد بالمغرب إن من لم يصل المغرب لا يدخل معهم في العشاء لوجوب الترتيب شرطاً، ولا يصلي المغرب في المسجد لامتناع الصلاة به مع صلاة الإمام فيجب عليه الخروج منه واضعاً يده على أنفه فيصلي المغرب ويؤخر العشاء إلى مغيب الشفق، وبنى ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن الحاجب هذا الجواز على القول بأن نية الجمع تجزى عند الثانية، وبنوا على مقابله قوله الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى .
(وجاز) الجمع المعتكف بالمسجد) وجاز أيضاً لمجاور وغريب تبعاً لهم كأن انقطع المطر بعد الشروع في المغرب بنية الجمع ولو قبل عقد ركعة منها فيجوز الجمع لاحتمال عوده ولا إعادة عليهم إن لم يعد (لا) يجوز الجمع المنفرد بالمغرب (إن فرغوا أي جماعة الجمع من صلاة العشاء إذ من شرط الجمع الجماعة وحينئذ (فيؤخر) العشاء وجوباً ( لـ ) مغيب الشفق إلا بـ) أحد المساجد الثلاثة) مسجد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومسجد بيت الله الحرام والمسجد الأقصى، فإن المنفرد بالمغرب الذي وجدهم فرغوا يصلي العشاء قبل مغيب الشفق بنية الجمع . (ولا) يجوز الجمع (إن حدث السبب ) من مطر أو سفر (بعد) الشروع ( في الأولى) بناء على أن نية الجمع واجبة عند الأولى، لكن إن جمعوا فلا يعيدون العشاء مراعاة للقول بأن نية الجمع عند الثانية على أنها واجب غير شرط كما مر . (ولا) تجمع (المرأة و) الرجل الضعيف ببيتهما المجاور للمسجد إذ لا ضرر عليهما في عدم الجمع (ولا) يجمع (منفرد بمسجد ولينصرف لبيته ويصلي فيه العشاء بعد مغيب الشفق. (كجماعة) لا حرج أي لا مشقة ( عليهم) في فعل كل صلاة في مختارها كأهل الزوايا والربط والمنقطعين بمدرسة فلا يجمعون إلا تبعاً لمن يأتي للصلاة معهم من إمام أو غيره، ومحل هذا إذا لم يكن لهم منزل ينصرفون إليه وإلا ندب لهم الجمع استقلالاً. وأفتى المسناوي بأن أهل المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم الجمع في المسجد استقلالاً، ودليله ما في الصحيح أن النبي يا الله جمع إماماً وحجرته ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إليه .
فصل في بيان شروط الجمعة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومسقطاتها
(شرط) صحة صلاة الجمعة وقوعـ) ها (كلها ) أي جميعها (بالخطبة أي معها والمراد جنسها المتحقق في خطبتين (وقت الظهر من الزوال (للغروب وهل محل صحتها إن وقعت مع خطبتيها وقت الظهر إن أدرك) أي بقي بعد صلاة الجمعة قبل الغروب ما يدرك . فيه ركعة من (العصر) فإن لم يبق ما يسع ركعة من العصر فلا تصح الجمعة وتتعين صلاة الظهر . ( وصحح) هذا القول وهي رواية عيسى عن ابن القاسم أي صححه عياض وهو ضعيف . (أو لا) يشترط بقاء ركعة للعصر قبل الغروب وهي رواية مطرف وابن الماجشون عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم وهو الراجح في جواب الاستفهام قولان (رويت) أي المدونة ( عليهما) ففي رواية ابن عتاب لها وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب، وفي رواية غيره : وإذا أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس، وإن كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب، قال عياض : هذا أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما (باستيطان بلد) من إضافة ما كان صفة أي وقوعها في بلد مستوطن بفتح الطاء وهذا شرط صحة ، والآتي في شروط الوجوب هو استيطان الشخص، فإذا استوطن جماعة تتقرى بهم قرية بلداً وجبت عليهم وشرط صحتها إيقاعها في البلد المستوطن، فإن أوقعت خارجه فلا تصح . (أو) استيطان (أخصاص) بفتح الهمزة وسكون الخاء جمع خص بضم الخاء وشد الصاد المهملة أي بيت من نحو
الجزء 1 — ص ٩٢