فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة
A1
وَمُسْتَخْلَفَاً : كَفَضْلِ الْجَمَاعَةِ، وَأَخْتَارَ فِي الأَخِيرِ : خِلافَ الأَكْثَرِ ، وَمُسَاوَاةٌ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ بِأَدَاءِ وَقَضَاءِ، أَوْ بِظُهْرَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ إِلا نَفْلاً خَلْفَ فَرْضِ. وَلا يَنْتَقِلُ مُنْفَرِدٌ لِجَمَاعَةِ كَالْعَكْسِ، وَفِي مَرِيضٌ أَفْتَدَى بِمِثْلِهِ فَصَحٌ : قَوْلانِ، وَمُتَابَعَةٌ فِي إِحْرَامِ وَسَلام . فَالْمُسَاوَاةُ ، وَإِنْ بِشَكْ فِي الْمَأْمُومِيَّةِ . مُبْطِلَةٌ إِلَّا الْمُسَاوَقَةُ : كَغَيْرِهِمَا لَكِنْ سَبْقُهُ مَمْنُوعٌ، وَإِلأكُرِهَ ، وَأَمِرَ الرَّافِعُ بِعَوْدِهِ : إِنْ عَلِمَ إِدْرَاكَهُ قَبْلَ رَفْعِهِ، لاَ إِنْ خَفَضَ.
بقسم القوم فنية الإمامة شرط في صحتها إذ الجماعة شرط فيها، فإن نوى الانفراد بطلت عليه وعليهم أفاده عبد الباقي، " قال العدوي : الصواب بطلانها على الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة، وأما صلاة الإمام والطائفة الثانية فصحيحة .اهـ. وقد يوجه كلام عبد الباقي بتلاعب الإمام وإخلاله بكيفية الصلاة بانتظار الطائفة الثانية فالصواب كلام .(عب) . قال عبد الوهاب : إذا صليت صلاة الخوف بطائفتين فلا بد للإمام أن ينوي الإمامة لأن صلاتها على تلك الصفة لا تصلح إلا جماعة .اهـ. ونقله عنه في التوضيح قاله الحطاب فكلام عبد الباقي هو الصواب
(و) إلا (مستخلفاً) بفتح اللام فشرط صحة الإقتداء به نيته الإمامة ليميز بين ما كان عليه من المأمومية وما انتقل إليه من الإمامية، فإن لم ينوها فصلاته صحيحة غايته أنه منفرد ما لم ينو أنه خليفة الإمام مع كونه مأموماً فتبطل صلاته لتلاعبه، وأما بقية المأمومين فإن اقتدوا به في الحالين بطلت وإلا فلا . ( كفضل الجماعة) فشرط حصوله للإمام نية الإمامة عند الأكثر ولا يشترط كونها أولاً فإن شرع في صلاة منفرداً فائتم به بالغ، فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما، وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينو الإمامة حصل الفضل للمأموم فقط فله الإعادة في جماعة لتحصيل الفضل (واختار) اللخمي من نفسه (في) هذا الحكم (الأخير) وهو حصول فضل الجماعة للإمام (خلاف) قول الأكثر أي أن نية الإمامة لیست شرطاً فيه، فإن لم ينوها حصل الفضل له أيضاً قال العدوي : وهو المعتمد . (و) شرط الاقتداء (مساواة) بين إمام ومأمومه (في) ذات (الصلاة) فلا تصح ظهر خلف عصر ولا عكسه فإن لم تحصل المساواة بطلت إن كانت المخالفة بينهما في الذات بل (وإن كانت المخالفة (بأداء) لإحدى الصلاتين (وقضاء) للأخرى كظهر قضاء خلف ظهر أداء أو عكسه . (أو ب) زمان كـ ( ظهرين من يومين) كظهر يوم الاثنين خلف ظهر يوم الخمس فلا بد من اتحاد ذات الصلاة وصفتها وزمنها (إلا) نفلاً خلف فرض) فيجوز كضحى خلف صبح بعد شمس وركعتي نفل خلف سفرية أو أخيرتي رباعية، أو أربع خلف رباعية بناء على جواز النفل بأربع.
(ولا ينتقل منفرد لجماعة بنية الاقتداء في أثنائها لفوات محلها وهو أول الصلاة ( كالعكس) أي انتقال من في جماعة للانفراد، فإن انتقل منفرد لجماعة أو من فيها للانفراد بطلت وأما انتقال منفرد لإمامة فجائز كأن يقتدي به أحد فينوي الإمامة ومحل امتناع الانتقال عن الجماعة إذا لم يضر الإمام بالمأمومين في التطويل وإلا فله الانتقال . (وفي) لزوم اتباع مأموم (مريض) مرضاً مانعاً عن القيام (اقتدى بمثله) في العجز عن القيام (فصح) المأموم وقدر على القيام في أثناء الصلاة فيلزمه اتباعه لكن مع قيام لدخوله معه بوجه جائز وعدم لزوم اتباعه بل يلزمه الانتقال عنه وإتمامها فذاً كاقتداء قادر بمثله فطرأ عجز الإمام . (قولان) لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما . (و) شرط الاقتداء (متابعة) أي اتباع المأموم إمامه وتأخره عنه في تكبيرة إحرام وسلام) بأن يكبر بعد تكبيرة الإمام ويسلم بعد سلامه، فإن سبقه في أحدهما ولو بحرف أو ساواه في الابتداء بطلت ولو ختم بعده، فإن تأخر عنه ولو بحرف صحت إن ختم بعده أو . معه وان ختم قبله بطلت وسواء كان المأموم عامداً أو ساهياً إلا من سلم ساهياً قبل إمامه فيسلم بعده ولا شيء عليه، فإن لم يسلم بعده وطال أو خرج من المسجد بطلت .
(فالمساواة) من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى السبق إن كانت من متحقق المأمومية بل (وإن بشك) منهما أو من أحدهما (في (المأمومية) والإمامية أو الفذية وخبر المساواة قوله : ( مبطلة) لصلاة المأموم ولو ختم بعده، فإن شك في كونه مأموماً أو إماماً أو فذاً أو في كونه مأموماً مع شكه في الإمامية والفذية وساواه أو سبقه بطلت عليه، ومفهوم في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية فلا تبطل صلاته بسبقه أو مساواته الآخر فيهما أو في أحدهما ما لم يتبين أنه مأموم في الواقع (لا) تبطل (المساوقة) أي المتابعة فوراً والأفضل أن لا يكبر أو يسلم إلا بعد سكوته . (كـ) سبق أو مساواة المأموم الإمام في (غيرهما) أي الإحرام والسلام كركوع أو سجود أو رفع منهما فلا تبطل بذلك . لكن سبقه) في شيء منهما ممنوع مع الحكم بصحة الصلاة إن أخذ فرضه معه بأن ركع أو سجد قبله وانتظره
الجزء 1 — ص ٨١