جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٨٠

فصل في بيان حكم فعل الصلاة في جماعة وَقَتْلُ عَقْرَبٍ أَوْ فَارٍ بِمَسْجِدِ، وَإِحْضَارُ صَبِي بِهِ لاَ يَعْبَثُ وَيَكُف: إِذَا نُهِيَ وَبَصْقُ بِهِ إِنْ حُصْبَ، أَوْ تَحْتَ حَصِيرِهِ، ثُمَّ قَدَمِهِ، ثُمَّ يَمِينِهِ، ثُمَّ أَمَامَهُ ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ لِعِيدٍ، وَاسْتِسْقَاء، وَشَابَّةٍ لِمَسْجِدِ وَلَا يُقْضَى عَلَى زَوْجِهَا بِهِ، وَاقْتِدَاهُ ذَوِي سُفْنٍ بِإِمَامٍ، وَفَضْلُ مَأْمُومٍ بِنَهْرٍ صَغِيرٍ أَوْ طَرِيقٍ، وَعُلُو مَأْمُومٍ، وَلَوْ بِسَطْحِ . لا عَكْسُهُ، وَبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ وَمَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرَ ، إِلا بِكَشِبْرٍ. وَهَلْ يَجُوزُ إِنْ كَانَ مَعَ الإِمَامِ طَائِفَةٌ كَغَيْرِهِمْ؟ تَرَدُدْ، وَمُسَمْعٌ وَاقْتِدَامْ بِهِ ، أَوْ بِرُؤْيَةٍ ، وَإِنْ بِدَارِ ، وَشَرْطُ الإِقْتِدَاءِ نِيَّتُهُ بِخِلافِ الإِمَامِ : وَلَوْ بِجَنَازَةٍ، إِلا جُمُعَةً وَجَمْعاً ، وَخَوْفاً فلا يطلب من غيره . (و) جاز (خروج) امرأة (متجالة) لا أرب للرجال فيها غالباً . (لـ) صلاة (عيد واستسقاء) وللفرض بالأحرى والجنازة أهلها . (و) جاز خروج ( شابة) غير فارهة في الجمال والشباب وإلا فلا تخرج لشيء أصلاً (المسجد) للصلوات الخمس مع الجماعة والجنازة أهلها وقرابتها بشرط عدم الطيب والزينة ، وأن لا يخشى منها الفتنة، وأن تخرج في رديء ثيابها، وأن لا تزاحم الرجال، وأن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة وإلا حرم. ولا يقضى على زوجها أي الشابة (به) أي الخروج لما تقدم إن منعها منه . (و) جاز (اقتداء ذوي سفن متقاربة في المرسى (بإمام) واحد في بعضها يسمعون أقواله أو أقوال من معه في سفينته من مأموميه، أو يرون أفعاله أو أفعال من معه في سفينته من مأموميه، ويستحب كون الإمام في السفينة المتقدمة إلى جهة القبلة ليسهل عليهم الاقتداء لأن به ، الأصل السلامة من طرو ما يغرقهم من ريح أو غيره، فإن طرأ ما يغرقهم وتعذر عليهم الاقتداء بالإمام استخلفوا من يتم بهم وإن شاؤوا أتموا أفذاذاً . (و) جاز (فصل مأموم) عن إمامه بنهر صغير) أي غير مانع من سماع أقوال الإمام أو مأموميه أو رؤية أفعاله أو أفعال مأموميه . (أو طريق ) صغير كذلك . (و) جاز (علو مأموم) على إمامه بغير سطح بل (ولو بسطح) في غير جمعة علواً يضبط معه أحوال إمامه بسهولة، فإن كان هناك منه كره وإن منع (عكسه) وهو علو الإمام أي يكره على المعتمد وقيل يمنع ومحله إن لم يقصد به الكبر وإلا منع الصلاة (ب) سبب قصد إمام ومأموم به (الكبر) ولو يسيراً واستثنى من قوله لا عكسه قوله : ((إلا) أن يكون علو الإمام على المأموم (بكشبر ) أو ذراع أو بقصد تعليم أو ضرورة كضيق مكان أو لم يدخل على ذلك بأن صلى رجل بجماعة أو فذاً في مکان عال فاقتدی به شخص في مكان أسفل من غير دخول على ذلك . 6 عسر حرم . (لا) يجوز اتفاقاً . (وبطلت) (وهل يجوز) علو الإمام على المأموم بأكثر من كشبر إن كان مع (الإمام في المكان العالي (طائفة) من المأمومين (كغيرهم) أي المقتدين به في السافل في الشرف والمقدار وأولى إذا كان من معه أدنى رتبة من المقتدين به في السافل أو لا يجوز مطلقاً (تردد) للمتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين محله إذا لم يكن المحل العالي معداً للإمام والمأمومين عموماً فإن كان كذلك وكسل بعضهم فصلى أسفل فلا منع ولا كراهة وكان الأحسن والأسلس في التعبير، وهل مطلقاً أو إن معه طائفة كغيرهم تردد أي ما ذكر من عدم جواز علو الإمام هل ذلك مطلقاً أي سواء كان مع الإمام طائفة كغيرهم أو صلى وحده أو مع طائفة أشرف من غيرهم؟ أو محله إن كان وحده في المكان المرتفع أو معه فيه أشراف الناس، فإن كان معه طائفة من عموم الناس أو مثل غيرهم فلا منع قرره العدوي. لم يكن (و) جاز (مسمع) أي اتخاذه ونصبه ليسمع المأمومين فيعلمون فعل الإمام . (و) جاز (اقتداء) بالإمام (ب) سبب سماع صوت (ه) أي المسمع والأفضل رفع الإمام صوته حتى يسمع المأمومين ويستغني عن المسمع. (أو) اقتداء بإمام (بـ) سبب (رؤية) للإمام أو لمأمومه (وإن) كان المأموم ( بدار) والإمام بمسجد أو دار أخرى وشرط) صحة (الاقتداء نيته) أول صلاته ، فلو أحرم فذاً ثم نوى الاقتداء بغيره بطلت صلاته لعدم نيته أولاً فمحط الشرطية قولنا أول صلاته فالمناسب التصريح به، وتفريع لا ينتقل منفرد لجماعة عليه كما فعل ابن الحاجب . (بخلاف) نية (الإمام) الإمامة فليست شرطاً في صحتها ولا في صحة الإقتداء به. (ولو) كان إماماً (بجنازة) لأن الجماعة ليست شرطاً في صحتها، إلا جمعة) فيشترط في صحتها نية الإمامة لأن الجماعة شرط فيها وكل ما كانت الجماعة شرطاً فيه فنية الإمامة شرط فيه، (و) إلا جمعاً بين مغرب وعشاء ليلة المطر، فنية الإمامة شرط في صحته إذ الجماعة شرط فيه فلا بد من نية الإمامة عند إحرامهما ولا بد فيه من نية الجمع أيضاً وهي واجب غير شرط فلا تبطل الصلاة بتركه، بخلاف نية الإمامة فواجب شرط فيهما فإن تركت فيهما بطلتا، وإن تركت في الثانية بطلت فقط واستشكل قولهم، فإن تركت فيهما بطلتا بأن الأولى وقعت في وقتها مستوفية أركانها وشروطها، ونظر فيه البناني بأنه لا وجه لبطلان الأولى، وإنما تبطل الثانية . (و) إلا (خوفاً) أي صلاته
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.