جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٥٣

٣٤١ باب في بيان الفرائض فَيُشَارِكُونَ الإِخْوَةَ لِلأُم : الذَّكَرُ كَالأُنثَى ، وَأَسْقَطَهُ أَيْضاً الشَّقِيقَةُ الَّتِي كَالْعَاصِبِ لِبِنْتِ، أَوْ بِنْتِ ابْنِ فَأَكْثَرُ، ثُمَّ بنُوهُمَا، ثُمَّ العَمُ الشَّقِيقُ ، ثُمَّ لاَبِ، ثُمَّ عَمُ الْجَدُ الأَقْرَبُ، فَالأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وَقُدْمَ مَعَ النَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطلَقاً، ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، وَلاَ يُرَدُّ، وَلا يُدْفَعُ لِذَوِي الأَرْحَامِ وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصُوبَةٍ الأَبُ ، ثُمَّ الجَدْ مَعَ بِنْتِ وَإِنْ سَفَلَتْ كَابْنِ عَمْ أَخٌ لأمْ، وَوَرِثَ ذُو فَرْضَيْنِ بِالأقْوَى، وَإِنْ أَتَّفَقَ فِي الْمُسْلِمِينَ : كَأُمْ ، أَوْ بِنْتِ أُخْتٌ، وَمَالُ الْكِتَابِي الْحُرِّ الْمُؤَدِّي لِلْجِزْيَةِ لأَهْلِ دِينِهِ مِنْ كَوْرَتِهِ، وَالأُصُولُ : أَثْنَانِ، وَأَرْبَعَةً، وَثَمَانِيَةٌ، وَثَلاثَةٌ، وَسِئَةٌ ، وَأَثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ ، وَالرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةِ، وَالثُّمُنُ مِنْ (وأسقطه) أي الأخ لأب (أيضاً) أي كإسقاطه في الحمارية (الشقيقة التي هي ( كالعاصب) في حيازة ما بقي (ل) وجود (بنت معها كبنت وشقيقة وأخ لأب . (أو) لـ بنت ابن فأكثر من بنت أو بنت ابن كبنات وشقيقة وأخ لأب. أو بنات ابن وشقيقة وأخ لأب. ثم بنوهما) أي الأخ الشقيق والأخ لأب يليان الأخ لأب في التعصيب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب . (ثم) يلي بني الإخوة (العم الشقيق ثم ) العم (الأب) ثم بنوهما . ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب. ثم عم الجد) الشقيق ثم لأب ثم بنوهما . ويقدم (الأقرب) منهم فالأقرب وإن كان الأقرب (غير شقيق) فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق والعم لأب على ابن العم الشقيق. (وقدم) الشقيق على الذي لأب (مع التساوي) في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم (مطلقاً) أي في كل الدرجات . ( ثم) إن لم يكن للميت عاصب نسب وكان عتيقاً فعاصبه (المعتق) له ذكراً كان أو أنثى (كما تقدم) في فصل الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب (ثم) إن لم يكن للميت عاصب ولاء فيرثه (بيت) (المال) فإن لم يكن له صاحب فرض فيرث بيت المال ماله وإن كان ولم يستغرق فيرث الباقي ) ولا يرد) ما فضل عن الفرض أو الفروض على ذوي الفرض أو الفروض إن كان الوالي عدلاً يصرف مال بيت المال في مصارفه الشرعية . جميع فهي (ولا يدفع مال ما لا وارث له الذوي الأرحام كالخال والخالة وأبي الأم وولد البنت وولد الأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم إن كان الإمام عدلاً، فإن كان غير عدل فينبغي أن يورث ذوو الأرحام وأن يرد ما فضل عن ذوي السهام عليهم . ويرث بفرض ابتداء (وعصوبة) ما بقي بعد الفروض انتهاء (الأب) إذا كان مع بنت أو بنت ابن أو مع بنتين أو بنتي ابن أو مع بنت وبنت ابن فيفرض له فيها السدس ثم يرث الباقي بالتعصيب . ( ثم) يرث بفرض وعصوبة (الجد) إن لم يكن أب حال كونه (مع بنت) أو بنت ابن وإن سفلت) أو بنتين أو بنتي ابن أو بنت وبنت ابن . وشبه في الإرث بفرض وعصوبة فقال : (كابن عم أخ لأم فيفرض له السدس بإخوته لأم ويرث الباقي ببنوته لعم. (وورث ذو فرضين بـ ( السبب (الأقوى) وإن كان فرضه أقل إن وقع ذلك من الكفار بل (وإن اتفق ذلك في المسلمين خطأ بأن تزوجها جاهلاً عينها كأم أو بنت) لميت هي (أخت) له بأن تزوج بنته فولدت بنتاً أخت أمها لأبيها، فإن ماتت الكبرى عن الصغرى ورثتها بالبنوة لأنها أقوى من الأختية لأن البنوة لا تحجب والأختية تحجب، وإن ماتت الصغرى عن الكبرى فإنها ترثها بالأمومة لأنها أقوى من الأختية لكون الأمومة لا تحجب والأختية تحجب . ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته بضم الكاف أي بلده المجتمعين معه في ضرب الجزية عليهم. والأصول المسائل الفرائض سبعة عند الجمهور : اثنان) وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربع وعشرون فالنصف وحده أو مع نصف آخر (من اثنين لأنه أقل عدد له نصفه صحيح والربع من أربعة) لأنه أقل صحيح . والثمن من ثمانية لأنه أقل عدد له ثمن صحيح . والربع والثلث من اثني عشر لأنه أقل عدد له ربع وثلث صحيحان لتباين الأربعة مقام الربع والثلاثة مقام الثلث والحاصل من ضرب أحدهما في الآخر اثنا عشر (والثمن والسدس من أربعة وعشرين لأنه أقل عدد له ثمن وسدس صحيحان لتوافق الثمانية والستة في النصف والخارج من ضرب نصف أحدهما في الآخر أربعة وعشرون (أو) الثمن و (الثلث) أراد به الثلثين لأن الثلث لا يجتمع مع الثمن الثمن شرطه الولد والثلث إما للأم أو أولادها أو الجد في بعض أحواله بشرط عدم الولد في الثلاث صور ، فالصواب أو الثلثان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن وعاصب . (وما) أي المسألة التي لا فرض فيها فأصلها عدد رؤوس عصبتها إن كانوا كلهم ذكوراً (و) إن كان فيهم أنثى أو أكثر ضعف للذكر على الأنثى بأن يعد الذكر اثنين والأنثى واحدة . (وإن زادت الفروض الواجبة للورثة في المسألة على سهام المسألة (أعيلت) أي زيدت سهام المسألة حتى تساوي عدد له ربع لأن
الجزء 2 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.