باب في بيان الفرائض
٣٤٠
الشَّقِيقُ بِغَيْرِهِ، ثُمَّ رَجَعَ : كَالشَّقِيقَةِ بِمَا لَهَا، لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌ، وَلَهُ مَعَ ذِي فَرْضِ مَعَهُما السُّدُسُ، أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِي أَوِ الْمُقَاسَمَةُ وَلاَ يُفْرَضُ لأخْتِ مَعَهُ، إِلا فِي الأَكْدَرِيَّةِ. وَالْغَرَّاء : زَوْجٌ وَجَدٌ وَأُمْ، وَأَخَتْ شَقِيقَةٌ، أَوْ لأب : فَيُفْرَضُ لَهَا ، وَلَهُ ، ثُمَّ يُقَاسِمُهَا .
وَإِنْ كَانَ مَحَلَّهَا أَخٌ لأَبِ وَمَعَهُ إِخْوَةٌ لأُمْ، سَقَطَ وَلِعَاصِبٍ وَرِثَ الْمَالَ أَوِ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ، وَهُوَ الابْنُ ، ثُمَّ أبْتُهُ، وَعَصْبَ كُلَّ : أَخْتَهُ، ثُمَّ الأَبُ ، ثُمَّ الْجَدُّ وَالإِخْوَةُ كَمَا تَقَدَّمَ : الشَّقِيقُ، ثُمَّ لِلأَبِ، وَهُوَ كَالشَّقِيقِ عِنْدَ عَدَمِهِ، إِلا فِي الْحِمَارِيَّةِ وَالْمُشْتَرَكَةِ : زَوْجٌ، وَأَمْ، أَوْ جَدَّةً وَأَخَوَانِ لأمْ، وَشَقِيقٌ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ :
(ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد و (يقاسمها) أي يقاسم الجد الأخت في مجموعهما وهو أربعة له سهمان ولها سهم والأربعة لا تنقسم على الثلاثة وتباينها فتضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين ومنها تصح، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة وللجد والأخت أربعة في ثلاثة باثني عشر له ثمانية ولها أربعة (وإن كان محلها) أي الأخت الشقيقة أو لأب في الأكدرية أخ لأب ومعه أي الأخ لأب (إخوة لأم) اثنان فأكثر فتصير أركانها زوج وجد وأم وأخ لأب وإخوة لأم (سقط) الأخ لأب لأن الجد يقول له: لو كنت دوني لم ترث شيئاً لاستغراق الفروض التركة وأنا الذي حجبت الإخوة لأم عن الثلث فأنا آخذه وحدي ووجودي معك لم يوجب لك شيئاً وأصلها ستة، ومنها تصح للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللجد الثلث اثنان .
،
ثم شرع في بيان العاصب وترتيبه فقال : (ولعاصب) بنفسه وهو الذكر الذي لم يدخل في نسبه إلى الميت أنثى ومن خواصه أنه إن انفرد ورث) (المال) الذي تركة الميت كله أو الباقي بعد إخراج (الفرض) إذا اجتمع مع ذي فرض فأكثر وإن استغرقت الفروض المسألة سقط، والعاصب مشتق من العصب وأصله الشدة ،والقوة ولما كان أقارب الإنسان في نسبه يعضدونه وينصرونه سموا عصبة . قال ابن عرفة : العاصب من له إرث لم يتعلق به فرض . وأما العاصب بغيره فالنسوة الأربع ذوات النصف إذا اجتمعن مع إخوتهن أو من في حكمهم ، والعاصب مع غيره من الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن، فالتعصيب بالغير يستلزم كون الغير عاصباً بنفسه والتعصيب مع الغير لا يستلزم ذلك . (وهو) أي العاصب بنفسه (الابن) للميت ذكراً كان أو أنثى . (ثم ) يليه (ابنه) أي الابن وإن سفل والأعلى يحجب الأسفل. وعصب كل من الابن وابنه (أخته فالابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن أخته كانت أو بنت عمه . (ثم يلي ابن الابن (الأب) للميت ( ثم) يلي الأب (الجد) وإن علا في عدم الأب والأخوة) الأشقاء أو لأب (كما تقدم في اجتماعهم مع الجد ثم يقدم الأخ الشقيق ثم يليه الأخ للأب وهو) أي الأخ لأب (كالشقيق) في أحكامه (عند عدمه) أي عدم الأخ الشقيق إلا في المسألة الملقبة بـ (الحمارية) لقول الشقيق فيها لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد .
بإسقاطه : هب إن أبانا كان حماراً .
(و) بـ (المشتركة) أيضاً لاشتراك الشقيق فيها مع الإخوة للأم في الثلث وأركانها : (زوج وأم أو جدة) بدل الأم (وأخوان لأم اثنان فصاعداً أي زائدة على الاثنين (و) أخ شقيق وحده أو مع غيره من الأشقاء ذكوراً أو إناثاً فأصلها ستة مقام سدس الأم أو الجدة، ويندرج فيه مقام نصف الزوج ومقام ثلث الأخوة لأم فللزوج نصفها ثلاثة وللأم أو الجدة سدسها واحد ويبقى ثلثها اثنان فيشاركون أي الإخوة الأشقاء (الإخوة للأم) في الثلث الباقي (الذكر) فيه (كالأنثى) لأنهم إنما ورثوا فيه بإخوة الأم فميراثهم بالفرض لا بالتعصيب ويختلف ما تصح منه باختلاف عددهم قلة وكثرة، فإن كان الإخوة لأم اثنين ولشقيق واحد فتصح من ثمانية عشر لانكسار الاثنين على الثلاثة ومباينتها فتضرب الستة في ثلاثة بثمانية عشر ومنها تصح فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم أو الجدة واحدة في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة كلهم اثنان في ثلاثة بستة لكل أخ اثنان وإلى هذا رجع عمر رضي الله تعالى عنه في ثاني عام من خلافته وكان قضى فيها أول عام بأنه لا شيء للشقيق، ولما أراد القضاء في ثاني عام حين نزلت تلك الواقعة بمثل ما قضى فيها أول عام احتج عليه الشقيق بأن الإخوة لأم إنما ورثوا الثلث بأمهم وهي أمي هب إن أبانا كان حماراً أو حجراً ملقى في اليم أليست الأم تجمعنا؟ فأشرك بينهم فقيل له : إنك قضيت فيها عام أول بخلاف هذا فقال : تلك ما قضينا وهذه على ما نقضي ولكونها مشتركة أربعة شروط : أحدها كونها فيها زوج . ثانيها: كونها فيها ذو سدس أم أو جدة. ثالثها : تعدد الإخوة لأم إذ لو كان واحداً لأخذ السدس والشقيق الباقي . رابعها وجود شقيق واحد أو ومتعدد وكلها علمت من كلام المصنف .
الجزء 2 — ص ٣٤٠