جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٣٨

٣٢٦ باب في بيان أحكام الوصية مُفْهِمَةٍ، وَقَبُولُ الْمُعَيْنِ شَرْطٌ بَعْدَ الْمَوْتِ. فَالْمِلْكُ لَهُ بِالْمَوْتِ وَقَوْمَ بِغَلّةٍ حَصَلَتْ بَعْدَهُ ولَمْ يَحْتَجْ رِقّ لاذن فِي قَبُولِهِ كَإِيصَائِهِ بِعِتْقِهِ، وَخَيْرَتْ جَارِيَةُ الْوَطْءِ، وَلَهَا الاِنْتِقَالُ ، وَصَحْ لِعَبْدِ وَارِثِهِ، إِنِ اتَّحَدَ، أَوْ بِتَافِهِ أُرِيدَ بِهِ الْعَبْدُ ، وَلِمَسْجِدِ، وَصُرِفَ فِي مَصَالِحِهِ ، وَلِمَيْتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ ، فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ، وَلِذِمِّي، وَقَاتِلِ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ ، وَإِلا : فَتَأْوِيلانِ. وَبَطَلَتْ بِرِدَتِهِ، وَإِيصَاءٍ بِمَعْصِيَةِ، وَلِوَارِثِ : كَغَيْرِهِ بِزَائِدِ الثُّلُثِ يَوْمَ عاماً كالمساكين أو خاصاً كزيد ، ولا بين من يملك حقيقة أو حكماً كمسجد ورباط وقنطرة وخيل جهاد ونعم محبس لنسله، ولا فرق بين كون المحبس عليه بالغاً أو صبياً عاقلاً أو مجنوناً مسلماً أو كافراً أو غير موجود. كمن سيكون من حمل ثابت أو سيوجد فيوقف إلى وضعه فيستحقه (إن استهل) أي صرخ عقب ولادته، فإن لم يستهل بطلت فإن نزل ميتاً أو حيا حياة غير قارة فلا يستحقها وترد لورثة الموصي (و) إن أوصى لحمل امرأة فوضعت أولاداً صارخين (وزع) أي قسم الموصى به (العدده) أي على عدد المولود من الحمل الموصى له، ولو كان بعضه ذكراً وبعضه أنثى وهذا عند إطلاقه، فإن كان نص على التفصيل فإنه يصار له فيقسم على حسب ميراثه ويصح الإيصاء (بلفظ) يدل عليه ولو من غير مادته . (أو ) بـ ( إشارة مفهمة) الإيصاء. ابن شاس : كل لفظ يفهم منه قصد الوصية بوضع أو قرينة يحصل الاكتفاء به. (وقبول) الموصي له (المعين شرط) في وجوب تنفيذها والمعتبر قبوله بعد الموت للموصي، وأما غير المعين فلا يشترط قبوله وذلك كالمساكين . وقوله بعد الموت وأما قبله فلا يعتبر . (فالمالك) على الموصى به (له) أي الموصى له (ب) مجرد حصول (الموت) للموصي وقبوله بعده كاشف له فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول للموصي له . (وقوم) الموصى به (بغلة) كأجرة عمل رقيق أو ولبنه وصوفه ونسله وثمر شجر وكراء عقار (حصلت) الغلة (بعده) بهیم أي بعد موت الموصي . وفي المدونة : ما أثمر بعد الموت يقوم مع الأصول في الثلث فإن حمله الثلث بثمره كانت الثمرة للموصى له، وإن حمل نصفه يكون له نصف النخل ونصف الثمرة . (ولم يحتج رق) أي رقيق موصى له بمال (الإذن) من سيده (في قبوله ما أوصى له به فله قبوله بلا إذن من سيده ولسيده انتزاعه منه إلا أن يعلم أن غرض الموصي التوسعة على الرقيق. كإيصائه بعتقه) أي الرقيق فلا يحتاج تنفيذه لقبوله فيعتق ما حمله الثلث سواء كله أو بعضه ولو لم يقبله الرقيق . وخيرت جارية الوطء ) أي الرائعه التي شأنها أن تقتني له التي أوصى سيدها بعتقها فتخير بين رضاها بإعتاقها ورضاها بعدمه وبقائها رقيقة وعلة التخيير أن الغالب في تنجير عتقها ضياعها به إذ لا تجد من يتزوجها وفي بقائها على الرقية لا تستطيع الاكتساب لرقيتها فلذا خيرت . (و) إن اختارت أحد الأمرين فــلها الانتقال عنه واختيار الأمر الآخر ما لم ينفذ فيها ما اختارته أولاً . (وصح الإيصاء العبد وارثة أي وارث الموصى إن اتحد وارثه أي لم يكن معه وارث آخر إذ الوصية له جائزة فكذا لعبده، وليس له انتزاعها من عبده لأنه إبطال للوصية . (أو) لم يتحد وارثه وأوصى لعبد بعضهم (بتافه) لا تلتفت إليه النفوس ( أريد به ) أي التاقة (العبد) ومفهوم بتافه أنه إن أوصى له بما له بال أو أنه إن أوصى له بتافه أريد به وارثه فلا يصح وهو كذلك فيهما . (و) صح الإيصاء ( لمسجد) نكرة ليعم المسجد الحرام وغيره من المساجد . ولما كان كالمناقض لقوله أولاً لمن يصح تملكه وكان المسجد لا يتصور فيه ذلك قال : (وصرف) الموصى به (في مصالحه كوقوده وعمارته لأنه مقصود الناس بالوصية له. وقوله صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف لهم (و) صح الإيصاء ( لميت (علم) الموصي بموته) وصرف الموصى به (ففي دينه) إن كان عليه دين (أو) وارثه) إن لم يكن عليه دين، فإن لم يعلم الموصي بموته فلا يصح الإيصاء له ويكون الموصى به لورثة الموصي . (و) صح إيصاء (الذمي) بما يملكه شرعاً كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ على دينه، لا بمالاً يملكه كخمر وخنزير و مصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ على غير دينه (و) صح إيصاء لشخص (قاتل) الموصي إذا علم الموصي بأن (السبب ) لموته من الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلاً وأوصى له . ابن عرفة في المدونة : إذا أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في ماله وديته وإن كان عمداً جازت في ماله دون ديته لأنها مال لم يعلمه . (وإلا) أي وإن لم يعلم الموصي بالسبب وقال : اعطوا فلاناً كذا وكان فلان قاتله ولم يعلمه (فتأويلان) في صحة وصيته له وبطلانها . ( وبطلت) الوصية (بردة ظاهرة من الموصي أو الموصى له وهو كذلك، ونكره المصنف ليعمهما ،
الجزء 2 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.