باب في بيان أحكام الوصية
٣٢٥
وَرِثَهُ الابْنُ وَإِنْ مَاتَ الاِبْنُ أَوَّلاً ، فَلِلْبِنَتِ النِّصْفُ لِعِتْقِهَا نِصْفَ الْمُعْتِقِ، وَالرُّبُعُ لأَنَّهَا مُعْتِقَةً نِصْفَ أَبِيهِ، وَإِنْ مَاتَ الاِبْنُ ، ثُمَّ الأَبُ ِفِلِلْبِنْتِ النِّصْفُ بِالرَّحِمِ ، وَالرُّبُعُ بِالْوَلاءِ، وَالثُّمُنُ بِجَرِّهِ.
باب صَحْ إِيصَاءُ حُرّ، مُمَيّز ، مَالِكِ وَإِنْ سَفِيها أَوْ صَغِيراً، وَهَلْ إِنْ لَمْ يَتَنَاقَصُ قَوْلُهُ، أَوْ أَوْصَى بِقُرَبَةٍ؟ تَأْوِيلانِ وَكَافِراً، إِلا بِكَخَمْرٍ لِمُسْلِمٍ، لِمَنْ يَصِحُ تَمَلْكُهُ كَمَنْ سَيَكُونُ، إِنِ اسْتَهَلَّ، وَوُزِّعَ لِعَدَدِهِ بِلَفْظِ أَوْ إِشَارَةِ
بشهادة لاثنين سماعاً . (لكنه) أي مدعي الولاء أو النسب يحلف ويأخذ المال الذي تركه الميت (بعد الاستيناء) أي التأخير باجتهاد الحاكم عسى أن يأتي غيره بأثبت منه وتقدم الكلام على هذه المسألة آخر باب العتق مستوفى . (و) إن " مات من له عاصب نسب وعاصب ولاء . (قدم) في إرثه (عاصب النسب على عاصب الولاء. (ثم) إن لم يكن له عاصب نسب وتعدد عاصب الولاء قدم (المعتق) للميت . (ثم) إن لم يكن المعتق حياً قدم (عصبته) أي المعتق مرتبين (ک) ترتبهم في إمامة (الصلاة) على الميت فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه فجد أب فابنه وهكذا يقدم الأصل على فرعه والفرع على أصل أصله .
(ثم) إن لم يكن للمعتق عاصب نسب قدم (معتق معتقه) بكسر التاء فيهما (ولا) ترثه) أي الولاء أي لا ترث به (أنثى) إجماعاً، فإن مات العتيق عن ابن وبنت معتقة ورثه الابن وحده ( إن لم تباشره) أي إن لم تباشر الأنثى العتيق (بعتق) منها له (أو جره) أي الولاء إليها أي الأنثى (بولادة) ممن أعتقه من الذكور. (أو عنق) ممن أعتقه . وإن اشترى ابن وبنت حران (أباهما) الرقيق على أن لكل منهما نصفه وعتق عليهما بنفس ملكهما إياه . ثم اشترى الأب عبداً) وأعتقه (فمات العبد بعد موت الأب ورثه أي العبد الابن) وحده لأنه عاصب معتقه من النسب والولاء والبنت عاصب معتقه من الولاء فقط، والعاصب بالنسب مقدم على العاصب بالولاء . وإن مات الابن الذي اشترى هو وأخته أباهما (أولاً) أي قبل موت العبد وبعد موت الأب ولا وارث له إلا أخته فلها نصف ماله بفرض النسب ونصفه بعصوبة الولاء لعتقها نصف أبيه فجر لها نصف ولائه ثم مات العبد. فللبنت النصف من مال العبد الذي أعتقه أبوها (لعتقها نصف الأب (المعتق) للعبد فانجر لها نصف ولائه . (و) لها أي البنت من مال العبد الربع) لأنها ) انجر لها ربع ولاء العبد من أخيها الذي لها نصف ولائه لأنها معتقة نصف أبيه) أي الابن الذي هو أخوها فصار لها نصف ولائه، وقد كان له نصف ولاء العبد لعتقه نصف معتقه، فجر لها نصف ولائها على الابن نصف ولاء الابن على العبد وهو الربع . (وإن مات الابن) أولاً وورثه الأب، ثم مات (الأب عن بنته التي أعتقت نصفه ولا وارث له سواها (فللبنت) من مال أبيها النصف بـ) فرض (الرحم ) أي النسب (و) لها (الربع) أيضاً (بـ) عصوبة (الولاء) لإعتاقها نصفه فجر لها نصف النصف الباقي بعدا فرضها ونصف النصف هو الربع . (و) لها (بجره) أي الولاء (الثمن) أيضاً وهو نصف الربع الباق لأنه حق أخيها بإعتاقه نصف أبيه، ولها نصف ولاء أخيها لإعتاقها نصف أبيه ، فانجر لها به نصف الربع وهو الثمن فصار لها سبعة أثمان مال ،أبيها ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
باب في بيان أحكام الوصية
(صح إيصاء حر فلا يصح إيصاء رق ولو بشائبة حرية (يميز) فلا يصح إيصاء غير مميز لصغر أو جنون أو إغماء أو سكر . (مالك) للموصى به : فلا تصح من مستغرق الذمة بالتبعات إن كان المالك رشيداً بل (وإن كان (سفيهاً أو صغيراً) فتجوز وصية المحجور عليه وتجوز وصية ابن عشر سنين وأقل منها مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية . قال أصبغ تجوز وصية الصبي إذا عقل ما يفعل .اهـ. فالصبيان يختلف إدراكهم ، وتمييزهم، فمن علم تمييزه جازت وصيته وإلا فلا . (وهل) تصح وصية الصغير المميز (إن لم يتناقض قوله وإن لم تكن بقربة الله تعالى كإيصائه بمال لغني أجنبي وهذا تأويل أبي عمران (أو) تصح إن (أوصى) الصغير (بقربة ) الله تعالى ومنها صلة الرحم بأن أوصى بمال المسكين قريب أو أجنبي فلا تصح بغير قربة وإن لم تتناقض وهذا تأويل اللخمي في الجواب (تأويلان) لقول المدونة : تجوز وصية ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط اهـ . والتخليط أن لا يكون لكلامه محصول، ويصح إيصاء الحر المميز المالك إن كان مسلماً بل (و) لو كان ( كافراً) في كل حال (إلا) في حال إيصائه (بكخمر) وخنزير لأنه لا يصلح له تملكهما ، وإنما يصح إيصاء حر مميز مالك . (لمن) أي آدمي (يصح تملكه) أي الموصى له أي يصح أن يملك الموصى به شرعاً، فلا تصح لكافر بمصحف ورقيق مسلم ، ولا فرق فيمن يصح تملكه بين كونه
لمسلم) فلا يصح
الجزء 2 — ص ٣٢٥