جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٧٠٠

۲۸۸ باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها الْمُسْتَسِرُّ بِلاَ اسْتِتَابَةٍ إِلا أَنْ يَجِيءَ تَائِباً . وَمَالُهُ لِوَارِثِهِ وَقُبِلَ عُذْرُ مَنْ أَسْلَمَ. وَقَالَ : أَسْلَمْتُ عَنْ ضِيقٍ إِنْ ظَهَرَ : كَأَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى، وَأَعَادَ مَأْمُومُهُ ، وَأَدْبَ مَنْ تَشَهْدَ، وَلَمْ يُوقَفْ عَلَى الدَّعَائِم : كَسَاحِرٍ ذِمِّي ، إِنْ لَمْ يُدْخِلْ ضَرَراً عَلَى مُسْلِم وَأَسْقَطَتْ : صَلاةٌ ، وَصِيَاماً ، وَزَكَاةً، وَحَجْاً تَقَدَّمَ ، وَنَذْراً، وَكَفَّارَةً، وَيَمِينَا بِاللَّهِ أَوْ بِعِثْقٍ أَوْ ظِهَارٍ، وَإِحْصَاناً، وَوَصِيَّةً لا طَلاقاً ، وَرِدَّةٌ مُحَلّل، بِخِلافِ رِدَّةِ الْمَرْأَةِ. وَأَقِرٌ كَافِرُ انْتَقَلَ لِكُفْرِ آخَرَ . برجوعه للإسلام فماله (له فيخلى بينهما ويمكن من تصرفه فيه كما كان قبل ارتداده وروى ابن شعبان أنه لا يرجع إليه وهو فيء لبيت المال والمشهور الأول . (و) إن جنى المرتد على غيره عمداً أو خطأ ثم رجع للإسلام (قدر كالمسلم فيهما) أي في الجناية العمد والخطأ. (وقتل) الشخص المظهر للإسلام (المستسر) أي المخفى الكفر حداً بلا استتابة أي بلا طلب توبته ولا تقبل إن تاب إذ لا تعلم توبته باطناً في كل حال . إلا أن يجيء تائباً قبل الظهور عليه فتقبل توبته ولا يقتل . وماله لوارثه وقبل عذر من أي الكافر الذي (أسلم ) ثم ارتد . (وقال) في اعتذاره: (أسلمت عن ضيق كخوف قتل أو حبس أو ضرب أو أخذ مال ظلماً ( إن ظهر ) ما اعتذر به بقرينة ولم يستمر على الإسلام بعد زوال ما اعتذر به فإن لم يظهر أو استمر عليه بعده فلا يقبل ويستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب فيقتل . (كأن) (توضأ الكافر وضوءاً شرعياً (وصلى صلاة شرعية منفرداً أو مأموماً أو إماماً ثم ارتد وقال : فعلت ذلك لضيق فإنه يقبل اعتذاره إن ظهر ما اعتذر به وأعاد مأمومه صلاته وجوباً أبداً. وأدب من أي الكافر الذي تشهد) أي نطق بالشهادتين . (ولم يوقف) أي يطلع (على) بقية (الدعائم) جمع دعامة بكسر الدال أي أركان الإسلام وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج ولما أوقف عليها ارتد وهذا في الطاريء على بلاد الإسلام ولم تطل إقامته بها . وأما المولود ببلاد الإسلام والطارىء عليها الذي طالت إقامته بها حتى علمها ثم نطق بالشهادتين ثم رجع فهذا مرتد لأن نطقه بهما وهو عالم بالأركان رضاً بها والتزام لها كما يفيده كلام التوضيح وابن مرزوق . و شبه في التأديب فقال : (كـ) شخص (ساحر ذمي) فيؤدب إن لم يدخل ضرراً على مسلم) فإن أدخل ضرراً على مسلم فلا يكون حكمه التأديب بل حكمه القتل لنقضه العهد. (وأسقطت) ردة عن المكلف ( صلاة وصياماً وزكاة وحجاً تقدم فعلها قبل ارتداده أو في مدته بمعنى أبطلت ثوابها أو لم يفعلها بمعنى أسقطت تعلقها بذمته ووجوب قضائها . (و) أسقطت الردة (نذراً) نذره على نفسه قبل ارتداده فلا يلزمه وفاؤه بعد رجوعه للإسلام . (و) أسقطت (كفارة ويميناً) حلفها قبل ارتداده (بـ) اسم (الله تعالى أو صفته فإذا حنث فيها فلا يكفرها . (أو) يميناً (بـ) تعليق (عتق) على فعل شيء أو تركه فإن حنث فيها فلا يلزمه العتق (أو) بتعليق ( ظهار ) كذا قال ابن القاسم في المدونة قال فيها : وإذا ارتد وعليه يمين بالله أو بعتق أو ظهار فالردة تسقط ذلك عنه . (و) أسقطت الردة (إحصاناً) تقدم من الزوجين في حال إسلامهما فمن ارتد منهما زال إحصانه ولا يزول إحصان الآخر الذي لم يرتد ويأتنفان الإحصان إذا أرتد فمن زنى منهما بعد رجوعه للإسلام وقبل إحصانه فلا : يرجم . .. (و) أسقطت ( وصية ) تقدمت . ابن عرفة في ثالث نكاحها إن راجع الإسلام وضع عنه ما كان لله تركه من صلاة وصوم وزكاة وحج وما كان عليه من نذر أو يمين بعتق أو بالله أو بظهار، ويؤخذ بما كان للناس من قذف أو سرقة أو قتل أو قصاص أو غيره مما لو فعله في كفره أخذ به (لا) تسقط الردة (طلاقاً) تقدمها فلو طلق زوجته ثلاثاً ثم ارتد ثم رجع للإسلام فلا تحل له إلا بعد زوج . قال ابن عرفة وأكثرهم حملوا قول ابن القاسم أن الردة لا تسقط طلاق البتات. ثم قال : وقال ابن زرب : إن الردة تسقط الطلاق فيجوز للمطلق ثلاثاً قبل ردته نكاحها قبل زوج، وحكاه إسماعيل القاضي عن ابن القاسم وقال أبو عمران : هذا الأشهر وحكى الدمياطي عنه خلافه وأنها لا تحل قبل زوج . (و) لا تسقط (ردة) زوج ( محلل) مطلقة ثلاثاً فردة المحلل لا تبطل إحلالها لمطلقها ثلاثاً بخلاف ردة المرأة المطلقة ثلاثاً تزوجت غير مطلقها وحلت له ثم ارتدت فإن ردتها تبطل حلها لمطلقها ، فإذا رجعت للإسلام فلا تحل لمطلقها ثلاثاً تنكح زوجاً آخر. عنه . التي حتى وأقر كافر (انتقل من كفره لكفر (آخر) كيهودي تنصر ونصراني تهود أو تمجس. وقوله : «من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الإسلام المعتبر عند الله . (و) إن أسلم كافر له أولاد حكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون ب) سبب إسلام أبيه فقط) أي لا بإسلام أمه وجده على المشهور . (كأن) ميز) الولد الذي أسلم أبوه فيحكم بإسلامه تبعاً
الجزء 2 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.