جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٩٩

۲۸۷ باب في بيان حقيقة الردة وأحكامها يُعَانِقُ الْحُورَ أَوْ أَسْتَحَلَّ كَالشُّرْبِ لاَ بِأَمَاتَهُ اللهُ كَافِراً عَلَى الأَصَحُ . وَفُصِّلَتِ الشَّهَادَةُ فِيهِ وَاسْتُتِيبَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ بِلاَ جُوع وَعَطَشِ وَمُعَاقَبَةٍ وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَإِنْ تَابَ وَإِلا : قُتِلَ. وَاسْتُبْرِئَتْ بِخَيْضَةٍ. وَمَالُ الْعَبْدِ لِسَيْدِهِ وَإِلا فَفَيْء وَلَدُهُ مُسْلِماً : كَأَنْ تُرِكَ وَأُخِذَ مِنْهُ مَا جَنَى عَمْداً عَلَى عَبْدِ أَوْ ذِي لاَ حُرَ مُسْلِمٍ كَأَنْ هَرَبَ لِدَارِ الْحَرْبِ وبَقِي إِلا حَدَّ الفِرْيَةِ . وَالْخَطَأَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ : كَأَخْذِهِ جِنَايَةَ عَلَيْهِ . وَإِنْ تَابَ فَمَالُهُ لَهُ. وَقَدْرَ كَالْمُسْلِمِ فِيهِمَا وَقُتِلَ هاشم (عليه الصلاة والسلام لمخالفة قوله تعالى : وخاتم النبيين) [الأحزاب: (٤٠) (أو) كفر (بـ) دعوى جواز (محاربة نبي) من أنبياء الله وأولى محاربته بالفعل . (أو) كفر بأن (جوز) أي قال بجواز (اكتساب النبوة) بتصفية القلب وتهذيب النفس لاستلزامه جوازها بعد سيدنا محمد الله ( أو ) كفر بأن ادعى أنه يصعد) أي يرقى (للسماء) وكذلك من ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل الجنة ويأكل من ثمارها ويعانق الحور العين فهؤلاء كلهم كفار مكذبون النبي صلى الله عليه وسلم (أو) أنه (يعانق الحور) جمع حوراء بالمد . (أو) كفر بأن (استحل) محرماً مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين (كالشرب) للخمر والزنا والسرقة والقذف والربا أو أنكر وجوب الصلاة والصوم . (لا) يكفر بدعائه على نفسه أو غيره بالموت على الكفر (ب) قوله : (أماته الله) حال كونه كافراً على الأصح لأنه قصد شدة الضرر بالخلود في سقر لا الرضا بالكفر . (و) إن شهد عدلان بكفر مسلم (فصلت راث وغيرها فلا يكتفي القاضي بقول العدل : الشهادة فيه لأنه يترتب عليه سفك دم وقطع عصمة وحجر مال ومنع میر أشهد أنه كفر أو ارتد حتى يبين وجهه لاختلاف الناس فيما يكفر به وقد يرى الشاهد تكفيره بما ليس بكفر . (واستتيب) المرتد حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى أي طلبت منه التوبة وجوباً ثلاثة أيام متوالية لأن الله تعالى أخر قوم صالح ثلاثة أيام. وقال ابن القاسم ثلاث مرات ولو في يوم (بلا ) معاقبة بـ (جوع (و) لا بـ (عطش و) بلا (معاقبة) بضرب ولا غيره . (وإن لم يتب فإن تاب المرتد برجوعه للإسلام فلا يقتل. (وإلا) أي وإن لم يتب حتى تمت الأيام الثلاثة بغروب اليوم الثالث (قتل) فلا يقر على كفره بجزية. (و) إن ارتدت امرأة ذات زوج أو سيد واستتيبت فلم تتب (استبرئت بحيضة) قبل قتلها خشية حملها . ومال العبد) المقتول بردته (السيده بالملك لا بالميراث لأن الرقيق لا يورث . (وإلا ) أي وإن لم يكن المقتول بردته رقيقاً بأن كان حراً (ف) ماله (فيء) أي يجعل في مال بيت المسلمين وليس لورثته المسلمين لاختلاف الدين ولا للذين ارتد لدينهم لعدم إقراره عليه . (و) إذا قتل المرتد وله ولد صغير (بقي ولده حال كونه مسلماً) أي محكوماً بإسلامه ولا يتبع أباه في الدين الذي ارتد إليه لعدم إقراره عليه . وشبه في الحكم بالإسلام فقال : (كأن) ترك) ولد المرتد وغفل عنه حتى بلغ ولم يظهر منه خلاف الإسلام، فإن أظهر الكفر بعد بلوغه جرى عليه حكم المرتد (وأخذ منه) أي مال المرتد أرش (ما جنى قبل ردته أو بعدها عمداً على عبد أو ) على (ذمي) لأنه لا يقتل بأحدهما لزيادته على العبد بالحرية، وعلى الذمي بالإسلام الحكمي فتعين المال لترتبه عليه فلا يسقط عنه بردته هذا مذهب ابن القاسم في الموازية . (لا) يؤخذ من مال المرتد شيء إن جنى عمداً على حر) مسلم لأن الواجب فيه القصاص والقتل بالردة يأتي عليه، فإن رجع للإسلام وسقط (كأن) جنى المرتد عمداً على عبد أو ذمي أو حر مسلم ثم هرب لدار الحرب) واستمر بها وبقي قتله بالردة اقتص منه . ماله في بيت المال فيؤخذ منه أرش جنايته على العبد أو الذمي ولا يؤخذ منه شيء في جنايته على حر مسلم فلا شيء للأولياء في ماله، هذا رأي ابن القاسم . وقال أشهب لهم إن عفوا الدية وإن شاؤوا صبروا حتى يقتلوه، والخلاف بينهما مبني على أن الواجب في العمد هل هو القود فقط أو التخيير ؟ لكن قد يعترض على أشهب بأن الخيار إنما هو حيث لا مانع والقاتل ههنا لو حضر لكان محبوساً بحكم ارتداده فليس للأولياء معه كلام أهـ. 6 واستثنى من قوله لا حر مسلم فقال : إلا حد الفرية بكسر الفاء وسكون الراء أي القذف لحر مسلم فلا يسقط عن المرتد بقتله لردته فيحد للقذف ثم يقتل للردة. (و) الجرح أو القتل الخطأ) من المرتد على حر مسلم أو ذمي إذا قتل لردته أو مات قبل توبته أرشه على بيت المال لأنه الذي يأخذ ماله وأرش جنايته خطأ على عبد في ماله لا على بيت المال فيخرج من إطلاق المصنف . (كأخذه) أي بيت المال أرش (جناية عليه أي على المرتد في نفسه أو طرفه إذا مات على ردته . (و) يحجر الإمام على المرتد بمجرد ردته ويحول بينه وبين ماله ويمنعه من التصرف فيه ويطعم منه بقدر الحاجة زمن استتابته، ولا ينفق منه على زوجته ولا على أولاده زمن الاستتابة لعسره بها فإن مات على ردته ففيء . و إن تاب المرتد
الجزء 2 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.