جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٩٧

باب في بيان حد وأحكام الباغية ٢٨٥ الْعَمْدِ مِنْ وَاحِدٍ تَعَيَّنَ لَهَا ، وَمَنْ أَقَامَ شَاهِداً عَلَى جُرْحٍ، أَوْ قَتْلِ كَافِرِ، أَوْ عَبْدِ، أَوْ جَنِينِ حَلَفَ وَاحِدَةً، وَأَخَذَ الديَّةَ، وَإِنْ نَكَلَ بَرِى الْجَارِحُ إِنْ حَلَفَ، وَإِلأ حُبِسَ، فَلَوْ قَالَتْ : دَمِي وَجَنِينِي عِنْدَ فُلانٍ، فَفِيهَا الْقَسَامَةُ، وَلا شَيْء فِي الْجَنِينِ، وَلَوِ اسْتَهَلَّ . باب الْبَاغِيَةُ : فِرْقَةٌ خَالَفَتِ الإِمَامَ : لِمَنْعِ حَقَ ، أَوْ لِخَلْعِهِ، فَلِلْعَدْلِ قِتَالُهُمْ، وَإِنْ تَأَوَّلُوا : كَالْكُفَّارِ، وَلاَ يُسْتَرَقُوا، وَلاَ يُحْرَقُ شَجَرُهُمْ، وَلا تُرْفَعُ رُؤُوسُهُمْ بِأَزْمَاحٍ ، وَلاَ يَدْعُوهُمْ بِمَالٍ، وَأَسْتَعِينَ بِمَالِهِمْ عَلَيْهِمْ، إِنِ أختيجَ لَهُ ، ثُمَّ رَدَّ كَغَيْرِهِ، وَإِنْ أَمَنُوا لَمْ يُتْبَعْ ،مُنْهَزِمُهُمْ، وَلَمْ يُذَفِّفْ عَلَى جَرِيحِهِمْ، وَكُرِهَ لِلرَّجُلِ : قَتْلُ : : أَبِيهِ، وَوَرِثَهُ، وَلَمْ يَضْمَنْ مُتَأَوّلُ أَتْلَفَ نَفْساً أَوْ مَالاً ، وَمَضَى حُكْمُ قَاضِيهِ، وَحَدٌ أَقَامَهُ، وَرُدَّ ذِمِّي مَعَهُ لِذِمَّتِهِ ، وَضَمِنَ الْمُعَانِدُ النَّفْسَ وَالْمَالَ ، وَالذُّمِيُّ مَعَهُ نَاقِضٌ ، وَالْمَرْأَةُ الْمُقَاتِلَةُ : كَالرَّجُل . (ومن أقام شاهداً واحداً عدلاً على جرح الحر مسلم (أو) أقام شاهداً على (قتل كافر) كتابي أو مجوسي . (أو) أقام شاهداً على قتل (عبد) عمداً أو خطأ . (أو) أقام شاهداً على التسبب في إسقاط (جنين) من امرأة حرة أو أمة (حلف) على ما ذكر يميناً (واحدة) في كل من المسائل الأربع (وأخذ الدية) أي المال المؤدى، فيأخذ قيمة العبد وغرة الجنين وعشر قيمة الأمة وله القصاص في جرح العمد . وإن نكل) مقيم الشاهد عن اليمين ردت على المدعى عليه و برىء الجارح) أي المدعى عليه بجرح العمد وكذا قاتل الكافر والعبد ومسقط الجنين إن حلف يميناً على براءته مما اتهم به (وإلا) أي وإن لم يحلف في كل صورة من الأربع (حبس) حتى يحلف ولو طال . ولابن القاسم إن طال عوقب وأطلق إلا المتمرد فيخلد في الحبس . (فلو قالت امرأة حرة مسلمة مسقطة جنينها بها أثر جرح أو ضرب : (دمي و إسقاط جنيني عند فلان) وماتت (ففيها) أي المرأة (القسامة) لأن قولها لوث. ولا شيء في الجنين لأنه كالجرح لا يثبت باللوث إن لم يستهل بل (ولو استهل) أي نزل صارخاً ثم مات فلا يثبت إلا ببينة وشاهد عدل فيحلف ولاته معه يميناً واحدة ويستحقون ديته . والله سبحانه وتعالى أعلم . باب في بيان حد وأحكام الباغية (الباغية) أي حقيقتها عرفاً (فرقة) أي جماعة مسلمون وهذا باعتبار الغالب وإلا فقد يكون واحداً (خالفت الإمام) الأعظم المستخلف عن رسول الله له أي خرجت عن طاعته في غير معصية الله تعالى وذلك إذا خالفته لمنع حق) عليها كزكاة ودية وحراج أرض . (أو لخلعه) أي عزله من الخلافة (فلـ) لإمام العدل (قتالهم أي الباغين (وإن تأولوا) في خروجهم عليه فقد قاتل الإمام الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة وكان بعضهم متأولاً انقضاء وجوبها بموته الا الله ولقوله تعالى : (خذ من أموالهم صدقة ) [التوبة : ١٠٣] وبعضهم بأن إمامته رضي الله تعالى عنه لم تثبت لإيصائه بها لعلي كرم الله وجهه ( كـ ) قتال (الكفار) المحاربين للمسلمين في كونه بسيف ورمي بنبل ومنجنيق وتغريق وتحريق إذا لم يكن معهم ذرية وبعد دعوتهم للدخول تحت طاعته وموافقة جماعة المسلمين. ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بعد قطعها من أجسامهم (بأرماح) لأنه تمثيل . وتقدم في كتاب الجهاد منعه في رؤوس الكفار لبلد أو وال فالبغاة أولى به ولا يدعوهم أي لا يترك الإمام وجماعته قتال البغاة مدة سألوا تأخيره إليها ليترووا في أمرهم (بمال) للإمام واستعين بمالهم) أي البغاة ( عليهم) في قتالهم ان احتيج (له أي مال البغاة من سلاح وخيل . (ثم رد إليهم بعد القدرة عليهم يدفعونه (كغيره) أي غير المستعان به عليهم من مالهم فإنه يرد إليهم بعد القدرة عليهم ملكه . لأنه مال مسلم لم يزل عن ( وإن أمنوا) بضم الهمزة وكسر الميم أي البغاة لم يتبع منهزمهم وإنما يقاتلون مقبلين لا مدبرين (ولم يذفف) أي يجهز على جريحهم وقد ذكر أرباب السير عن علي رضي الله تعالى عنه أنه لم يتبع المنهزم يوم الجمل ولا ذفف على الجريح، وأمر باتباع المنهزمين وقتل الأسير والإجهاز على الجريح فقيل له في ذلك فقال : هؤلاء لهم فئة ينحازون إليها دون الأولين. وكره للرجل المعين للإمام على قتال البغاة قتل أبيه الباغي عمداً، ولا يكره له قتل أخيه ولا عمه ولا جده . (و) من قتل أباه أو أخاه الباغي (ورثه) لأنه ليس عدواناً . (ولم) الأولى لا (يضمن) باغ (متأول) أي معتقد حقية
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.