جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٩٦

٢٨٤ باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك الْعَمْدِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَصَبَةً وَإِلا فَمَوَالِي وَلِلْوَلِي : الاِسْتِعَانَةُ بِعَاصِبِهِ : وَلِلْوَلِي فَقَطْ حَلِفُ الأَكْثَرِ ؛ إِنْ لَمْ تَزِدِ عَلَى نِصْفِهَا، وَوُزَعَتْ ، وَاجْتُزِيءَ بِاثْنَيْنِ طَاعَا مِنْ أَكْثَرَ ، وَنُكُولُ الْمُعَيَّنِ : غَيْرُ مُعْتَبَرِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَلَوْ بَعُدُوا : فَتُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، فَيَحْلِفُ كُلُّ خَمْسِينَ، وَمَنْ نَكَلَ : حُبِسَ، حَتَّى يَحْلِفَ وَلَا اسْتِعَانَةَ، وَإِنْ أَكْذَبَ بَعْضُ نَفْسَهُ : بَطَلَ بِخِلافِ عَفْوِهِ، فَلِلْبَاقِي نَصِيبُهُ منَ الدِّيَةِ، وَلَا يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ، بِخِلَافِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالْمُبَرْسَم إِلا أَنْ لا يُوجَدَ غَيْرُهُ : فَيَحْلِفَ الْكَبِيرُ حِصَّتَهُ ، وَالصَّغِيرُ مَعَهُ ، وَوَجَبَ بِهَ الدِّيَّةُ فِي الْخَطَا، وَالْقَوَدُ فِي الورثة (على الأظهر عند ابن رشد من خمسة أقوال . ولا يحلف القسامة (في) دعوى قتل العمد أقل من رجلين عصبة) للمقتول من نسب أو ولاء له أو لعاصبه . وفي الموطأ : لا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعداً تردد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يميناً . (وإلا) أي وإن لم يكن للمقتول عصبة من النسب ( ف ) يقسم (موالي) أعلون لأنهم عصبة بالولاء لا أسفلون لأنهم غير عصبة. (وللولي) الصادق بواحد فأكثر الاستعانة) على القسامة بعاصبه) أي الولي ولو أجنبياً من المقتول، كما إذا قتلت متزوجة بأجنبي منها عن ابنها فله الاستعانة بأبيه وعمه وأخيه من أبيه وهي واجبة على الواحد وجائزة للأكثر ، وعاصبه يعم الواحد والأكثر . (وللولي فقط) أي لا لعاصبه المعين له حلف الأكثر من الأيمان التي خصته من قسمة الخمسين يميناً عليه وعلى معينه إن لم يزد) الأكثر الذي أراد الولي حلفه ( على نصفها أي القسامة وهو خمسة وعشرون يميناً . (ووزعت) أي قسمت القسامة في العمد على مستحق الدم إن كانوا خمسين أو أقل منها، وإن زادوا على خمسين اجتزي بحلف خمسين منهم ولا يزاد عليهم لأنه خلاف سنة القسامة . واجتزي) أي اكتفى ( بـ ) حلف (اثنين طاعا) أي تطوعاً ورضيا بحلف كل واحد منهما خمساً وعشرين يميناً حال كونهما (من) مستحقين (أكثر) من اثنين ولا يعد من لم يحلف ناكلاً حتى يصرح بأنه ناكل ويستحق البقية ما يستحقون . (ونكول) العاصب (المعين) للولي على القسامة عن القسامة (غير معتبر) في إسقاط الدم لأنه لا حق له فيه وللولي الاستعانة بعاصب آخر فإن لم يجد بطل الدم . (بخلاف) نكول (غيره) أي المعين من الأولياء فيبطل الدم إن لم يبعد بل ( ولو بعدوا) أي الناكلون كأبناء الأبناء والأعمام معهم فيسقط الدم على المشهور صرح به الباجي وإذا نكل بعض الأولياء وسقط الدم فترد) القسامة على المدعى عليهم بالقتل فيحلف كل) منهم (خمسين) يميناً إن تعددوا لأن كل واحد منهم متهم بالقتل وإن كان واحداً حلفها وحده . (ومن نكل عنها من المدعى عليهم (حبس حتى يحلف) خمسين يميناً أو يموت لأن كل من طلب منه أمر سجن بسببه فلا يخرج إلا بعد حصول ذلك المطلوب . (ولا) استعانة لمن ردت عليه القسامة بغيره من عصبته بخلاف ولي الدم ويفرق بينهما بأن أيمان الولي موجبة وقد يحلفها من يوجب لغيره وأيمان المتهم ،دافعة وليس لأحد أن يدفع بيمينه ما تعلق بغيره. وإن أكذب بعض من الأولياء الحالفين القسامة (نفسه) بأن قال إنه كذب في دعواه (بطل) القود والدية لأنه كالشاهد بالظلم على غيره . بخلاف) عفوه أي بعض المستحقين عن القود من القاتل عمداً بعد ثبوته بالبينة فيبطل القود وحصة العافي من الدية فقط . (فللباقي) من المستحقين الذي لم يعف نصيبه من الدية أفاده التتائي (ولا ينتظر) ببعض القسامة ولي (صغير) إذا كان هناك وليان كبيران فيحلفان جميع الأيمان ولهما القود . (بخلاف) الولي (المغمى عليه أي من ستر المرض عقله . (و) الولي (المبرسم) أي من به داء في رأسه أثقل دماغه وستر عقله فإن كلا منهما ينتظر وإنما انتظرا لقرب إفاقتهما إلا أن لا يوجد غيره أي غير الصغير (فيحلف) الولي (الكبير حصته) القسامة ولا يؤخر الكبير إلى بلوغ الصغير لئلا يموت قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم. (والصغير معه) أي الصغير موجود مع الكبير حال حلفه لأنه أرهب وإذا حلف الكبير انتظر بلوغ الصغير ليحلف حصته ويقتل الجاني أو يعفو عنه، وإن عفا الكبير سقط القود ، وللصغير حصته من دية عمد . ووجب بها) أي القسامة (الدية) على عاقلة القاتل (في) قتل (الخطأ والقود) أي القصاص من القاتل (في) قتل (العمد) ويقاد بالقسامة من واحد تعين) أي يعينه الأولياء (لها) أي القسامة إذ كانت التدمية على أكثر من واحد فلا يقتل بها أكثر من واحد على المشهور لضعفها عن الإقرار والبينة فيقسمون على المعين ويقولون لمن فعله مات وهذا إذا احتمل موته من فعل أحدهم، وإلا كرمي جماعة صخرة لا يطيق حملها أحدهم فيقسمون على جميعهم ويقولون لمن فعلهم مات ويقتلون أي واحد شاؤوا قتله. كل واحد من الباقين مائة ويحبس سنة . وإذا أقسموا على معين ثم أقر غيره بالقتل خير الولي في قتل واحد منهما ويجلد الآخر مائة ويحبس سنة . من من القسامة منهم، ويجلد
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.