جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٩٤

۲۸۲ باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك ثُمَّ يَتَأَخَّرُ الْمَوْتُ يُقْسِمُ : لَمِنْ ضَرْبِهِ مَاتَ أَوْ بِشَاهِدِ بِذلِكَ مُطْلَقاً ، إِنْ ثَبَتَ الْمَوْتُ، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً : كَإِقْرَارِهِ مَعَ شَاهِدٍ مُطْلَقاً ، أَوْ إِقْرَارِ الْقَاتِلِ فِي الْخَطَا فَقَطْ بِشَاهِدِ، وَإِنِ اخْتَلَفَ شَاهِدَاهُ : بَطَلَ . وَكَالْعَدْلِ فَقَطْ فِي مُعَايَنَةِ الْقَتْلِ، أَوْ رَآهُ يَتَشَحْطُ فِي دَمِهِ، وَالْمُتْهُمُ قُرْبَهُ وَعَلَيْهِ آثَارُهُ، وَوَجَبَتْ، وَإِنْ تَعَدَّدَ اللوتُ، وَلَيْسَ مِنْهُ وُجُودُهُ بِقَرْيَةِ قَوْم أَوْ دَارِهِمْ وَلَوْ شَهِدَ أَثْنَانِ أَنَّهُ قَتَلَ وَدَخَلَ فِي جَمَاعَةٍ: اسْتُحْلِفَ كُلِّ خَمْسِينَ، وَالدِّيَّةُ عَلَيْهِمْ أَوْ عَلَى مَنْ نَكَلَ بِلا قَسَامَةٍ ، وَإِنِ انْفَصَلَتْ بُغَاةٌ عَنْ قَتْلَى، وَلَمْ يُعْلَمِ الْقَاتِلُ، فَهَلْ لاَ المحتلفون في الدرجة كبنين حلف كل) على ما ادعاه ( وللجميع دية خطأ وبطل القود فإن حلف الجميع فلهم دية خطأ تقسم بينهم . (و) إن نكل مدعو الخطأ (بطل حق ذي العمد بـ ) سبب نكول غيرهم ) وهو مدعو الخطأ، فلا قسامة ولا دية لذي العمد لأن الدية إنما تجب لهم تبعاً لحق مدعي الخطأ لأن العمد لا دية له . (وكـ) شهادة (شاهدين) على شخص (ب) معاينة ( جرح أو ضرب المسلم حر جرحاً أو ضرباً (مطلقاً) عن تقييده بعمد أو خطأ. (أو) شهادتهما (بإقرار) الشخص المقتول) بأن فلاناً جرحه أو ضربه (عمداً أو خطأ) وبه أثر الجرح أو الضرب (ثم يتأخر الموت عن معاينة الجرح أو الضرب، أو عن إقراره به يوماً أو أكثر ولو أكل وشرب فـ ( يقسم أولياء المقتول (لمن) جرحه أو ضربه مات) وهذا في الشهادة بمعاينة الضرب والقتل . وأما في الشهادة بالإقرار فيقسمون لقد جرحه أو ضربه ولمن جرحه أو ضربه مات ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ، فإن لم يتأخر موته ففي معاينة الجرح أو الضرب لا قسامة، ولهم القصاص في العمد والدية في الخطأ وفي الإقرار يقسمون ويقتصون فى العمد ويأخذون الدية في الخطأ. أو بـ) شهادة شاهد بـ معاينة (ذلك) أي الجرح أو الضرب المسلم حر (مطلقاً) سواء كان عمداً أو خطأ وعاش بعده ولو أكل وشرب وتكلم. وقال ابن عرفة : وإن لم ينفذ مقتله وشهد واحد فقال ابن القاسم في كتاب الديات : لوارثه الذكر إذ معلوم أن القسامة لا تكون إلا بعد الموت . القسامة. وقال في العتبية : لا قسامة فيه. إن ثبت الموت هذا شرط عام في جميع مسائل القسامة . ثم إنه غير ضروري (أو) شهادة شاهد واحد ( بإقرار المقتول بأن فلاناً جرحه أو ضربه (عمداً) لأن الدم يعمل فيه باللوث والعمد لوث محض، بخلاف الخطأ فإنه جار مجرى الشهادة على العاقلة بالدية، ولا ينقل عن الشاهد إلا اثنان بخلاف العمد، فإن المنقول عنه إنما طلب حقاً لنفسه وهو القصاص. وأما الشهادة على قوله : قتلني فلان فنص الرواية فيها أنه لا بد من شاهدين كما في التوضيح وابن عرفة فهو مفهوم قوله : جرحه أو ضربه . والفرق بينهما أن القتل لا يثبت إلا بشاهدين في العمد والخطأ، وأما الجرح فيثبت عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بالشاهد واليمين في العمد وهي إحدى وفي الخطأ، لأنه يؤول إلى المال . المستحسنات، الأولياء وشبه في اللوث الموجب للقسامة فقال : ( كـ ) شهادة شاهدين بـ (إقراره) أي المقتول بأن فلاناً قتله عمداً أو خطأ (مع) شهادة (شاهد) بمعاينة قتل فلان له قتلا (مطلقاً) عن التقييد بعمد أو خطأ فيقسم الأولياء ويقتصون في العمد ويأخذون الدية في الخطأ. (أو) شهادة بـ (إقرار القاتل بالقتل فهو لوث (في الخطأ فقط) أي لا في العمد (بشاهد) فيقسم معه ويستحقون الدية في مال المقر . وإن اختلف شاهداه أي القتل بأن قال أحدهما ذيحه وقال الآخر قتله بسيف (يطل) الدم المشهود به (وكـ) شهادة (العدل) فقط) أي لا غير العدل (في معاينة القتل فإنه لوث فيقسم الأولياء معه ويستحقون الدم على المشهور وهو مذهب المدونة . (أو رآه) أي رأى العدل المقتول ( يتشحط ) أي يتحرك في دمه والمتهم قربه) أي المقتول ( وعليه) أي المتهم (آثاره) أي القتل كسيف ملطخ بدم بيده (ووجبت) قسامة الأولياء في مسائل اللوث (وإن تعدد اللوث) كشهادة شاهدين على قول المقتول : قتلني فلان وشهادة شاهد آخر أنه رآه يقتله فأفاد بالمبالغة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة . وليس منه ) أي اللوث (وجوده) أي المقتول بقرية قوم أو (دارهم لأن الغالب أن من قتله لا يتركه بموضع يوجب وجوده به اتهامه بقتله . ولو شهد اثنان على شخص أنه قتل) حراً مسلماً عمداً ( ودخل ) القاتل (في جماعة) ولم يعرف (استحلف كل) منهم (خمسين) يميناً لأن أيمان الدم لا تكون إلا خمسين والقاتل واحد منهم، فيحتمل كل واحد أن يكون القاتل. (والدية عليهم في أموالهم بعد أيمانهم بلا قسامة لأن البينة شهدت بالقتل وكان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم وهو غير معين . (أو) حلف بعضهم ونكل باقيهم فالدية على من نكل منهم بلا قسامة ولا شيء على من حلف ولم يحتج هنا
الجزء 2 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.