جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٩٣

باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك ، ۲۸۱ كَانَ جُرْحٌ، أَوْ أَطْلَقَ وَبَيَّنُوا لاَ خَالَفُوا ، وَلاَ يَقْبَلُ رُجُوعُهُمْ، وَلا إِنْ قَالَ بَعْضٌ : عَمْداً، وَبَعْضُ لاَ نَعْلَمُ ، أَوْ نَكَلُوا، بِخِلافِ ذِي الْخَطَةٍ ، فَلَهُ الْحَلِفُ ، وَأَخَذُ نَصِيبِهِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيهِمَا وَاسْتَوَوْا : حَلَفَ كُلِّ، وَلِلْجَمِيع : دِيَهُ خَطَا، وَبَطَلَ حَقٌّ ذِي الْعَمْدِ بِنُكُولِ غَيْرِهِمْ وَكَشَاهِدَيْنِ بِجُرْحٍ ، أَوْ ضَرْبٍ مُطلَقاً، أَوْ بِإِقْرَارِ الْمَقْتُولِ عَمْداً أَوْ خَطَاً فيها (إذا قتل) الحر المسلم شخصاً (مثله في الحرية والإسلام، فلا تجب في قتل كافر ولا عبد حال كونه (معصوماً) فلا تجب في قتل غير معصوم كزان محصن ومحارب (خطأ) فلا تجب على القاتل عمداً وقوله : على القاتل الحر المسلم خبر مقدم و عتق رقبة مبتدأ ،مؤخر فالواجب عتق شخص رقيق مؤمن سليم من العيوب محرر الخصوص الكفارة . (ولـ) لـ ( عجز ) عن (ها) أي عدم القدرة على عتق الرقبة (شهران) يصومهما ( كـ) رقبة وشهري (الظهار ) في شرط أيمان الرقبة وسلامتها من العيوب وتحريرها له وتتابع الشهرين في الصوم ونية الكفارة بهما . (لا) تجب الكفارة على من قتل شخصاً حراً مسلماً (صائلاً) عليه لأنه ليس معصوماً ولأن قتله عمد . (و) لا كفارة على (قاتل نفسه لأنه غير ابن عرفة : ولم أجده نصاً إلا للغزالي في وجيزه قال فيه وفي وجوبها على قاتل نفسه وجهان اهـ. وفيه أن قوله تعالى : فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) [النساء : ۹۲) مخرج قاتل نفسه لامتناع تصوّر هذا الجزء من الكفارة فيه، وإذا بطل الجزء بطل الكل (كديته) أي قاتل نفسه فلا تجب عليه ولا على عاقلته . خطأ . قال (وندبت) الكفارة (في) إلقاء (جنين) ابن عرفة في المدونة : فيمن ضرب امرأة خطأ فألقت جنيناً ميتاً كفارة، قال مالك رضي الله تعالى عنه : إنما الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل الحر الخطأ، واستحسن الكفارة في الجنين . (و) ندبت في قتل (رقيق) خطأ ويغرم قيمته لمالكه . (و) ندبت في قتل (عبد) وهل هذا تكرار أو يحمل الأول على الخطأ والثاني على العمد . (و) ندبت في قتل (عمد) لا يقتل به لزيادة القاتل على المقتول بحرية أو إسلام أو للعفو عنه . (وعليه) أي القاتل عمداً (مطلقاً) عن التقييد بذكورية أو حرية أو إسلام فلا فرق بين رجل وامرأة وحر ورقيق ومسلم وكافر (جلد مائة أو) قتل (عبده) قال الباجي : وجه هذا كله أنه سفك (أو) بـ (نكول المدعي) دم معصوم . سنة وإن بقتل مجوسي القسامة التي وجبت عليه مع اللوث (على) المتهم بالقتل (ذي اللوث) أي اللطخ والقرينة الدالة على قتله كقول المقتول : قتلني فلان وكرؤيته بقربه وبيده آلة قتله والمقتول يتشحط في دمه وحلفه) أي ذي اللوث أيمان القسامة أنه لم يقتله وبرأته من القتل بذلك فيجلد مائة ويحبس سنة نظراً للوث .اهـ. وحبس بالقتل عن (والقسامة سببها التي لا تصح بدونه (قتل) الحر) لا قتل الرق (المسلم) لا قتل الحر الكافر سواء قتله مسلم أو كافر ( في محل اللوث) أي التهمة وهو ما ينشأ عنه غلبة ظن صدق المدعي فلا قسامة بمجرد الدعوى. ومثل للوث بخمسة أمثلة فقال : ( كأن يقول (بالغ) لا صبي ولو مراهقاً (حر) لا رق لأنه ليس من أهل الشهادة كالصبي والكافر (مسلم) لا كافر: (قتلني فلان عمداً بل (ولو) قال : (خطأ) على المشهور إن كان القائل عدلاً بل . (و) لو كان (مسخوطاً) أي غير عدل وادعى قتله (على) شخص (ورع) ولو كان أورع أهل زمانه . . (أو) يدعي (ولد على والده أنه ذبحه) أي بقر بطنه أو نحو ذلك فقال ابن القاسم : يقسم أولياء الولد ويقتلون والده فيه . وأما لو قال رماني بحديدة ونحوهما مما لا يقتل الأب به أو قال : قتلني ولم يزد أو قتلني خطأ فالقسامة ودية الخطأ في الخطأ والمغلظة في دعوى العمد. (أو) تدعى (زوجة على زوجها أنه قتلها فالقسامة من أوليائها ويقتلونه وشرط القسامة فيما تقدم إن كان في المدمى (جرح) أو ضرب، أما إذا لم يكن بالمدمى أثر جرح أو ضرب فلا يقبل قوله إلا ببينة على ذلك . (أو) قال المقتول : قتلني فلان و (أطلق) قوله عن التقييد بعمد أو خطأ (وبينوا) أي أولياؤه كونه عمداً أو خطأ معتمدين على القرائن الدالة على أنه عمد أو خطأ فيقسمون ويستحقون الدية على العاقلة في الخطأ والقود في العمد. (لا) يقسمون إن (خالفوا) أي إن خالف الأولياء المقتول بأن قال خطأ وقالوا عمداً وعكسه، وإن رجعوا لقوله : ( ولا يقبل رجوعهم) له بعد مخالفته على الصحيح لأنهم أكذبوا أنفسهم وتعلق الخصمهم حق بقولهم . (ولا) يقسمون (ان) أطلق قوله : قتلني فلان و قال بعض من أوليائه : قتله (عمداً و) قال (بعض) آخر منهم : ( لا نعلم عمداً ولا خطأ وبطل الدم لأنهم لم يتفقوا على العمد فيستحقون القود ولا على الخطأ فيستحقون الدية . (أو) قالوا كلهم عمداً و (نكلوا) عن القسامة فيبطل الدم (بخلاف ذي الخطأ) أي مدعي قتل الخطأ، وقال غيره من الأولياء : لا نعلم (فله) أي ذي الخطأ (الحلف) لجميع أيمان القسامة (وأخذ نصيبه) من الدية لأنه مال أمكن توزيعه بخلاف العمد (وإن اختلفا أي فريقا الورثة (فيهما) أي العمد والخطأ بأن قال بعض عمداً وبعض خطأ. (واستووا)
الجزء 2 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.