جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٧٧

باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك ٢٦٥ وإلا فالديَّة، وَكَالإِكْرَاهِ، وَتَقْدِيم مُسْمُوم وَرَمْيِهِ عَلَيْهِ حَيَّةً وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفِ فَهَرْبَ، وَطَلَبَهُ، وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، وَإِنْ سَقَطَ : فَبِقَسَامَةٍ ، وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَاً، وَكَالإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ ، وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِوَاحِدٍ، وَالْمُتَمَالِمُونَ؛ وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ، وَالْمَتَسَبْبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ، كَمُكْرِهِ، وَمُكْرَهِ وَكَأَبٍ ، أَوْ مُعَلْمٍ أَمَرَ وَلَداً صَغِيراً، وَسَيْدٍ أَمَرَ عَبْداً مُطْلَقاً ، فَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْمَأْمُورُ : أَقْتُصَّ مِنْهُ فَقَط ، وَعَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ الْقِصَاصُ إِنْ تَمَالَنَا عَلَى قَتْلِهِ، لا شَرِيكَ مُخْطِيءٍ، مَجْنُونٍ . وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبْعِ وَجَارِحِ نَفْسِهِ ؛ وَحَرْبِي وَمَرَضِ بَعْدَ الْجُرْحِ، أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ؟ قَوْلَانِ، وَإِنْ تَصَادَمَا ، أَوْ تَجَاذَبًا مُطْلَقاً قَصْداً فَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَالْقَوَدُ، وَحَمِلاَ عَلَيْهِ عَكْسُ السَّفِينَتَيْنِ، إِلا لِعَجْزِ حَقِيقِي : فيه، وإنما القيد حيث اتخذه لما يجوز له اتخاذه فيه كحراسة زرع أو ضرع ففيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اتخذه حيث يجوز له فلا يضمن ما أصاب حتى يتقدم فيه إليه، وإن اتخذه بموضع لا يجوز له اتخاذه كالدار وشبهها، وقد علم أنه عقور ضمن ما أصاب . (وكالإكراه) على قتل معصوم بتخويف بقتل أو غيره فقتله المكره فيقتل المكره بالكسر لتسببه والمكره بالفتح لمباشرته . (و) كـ (تقديم) شيء (مسموم) فيقتص من مقدمه ابن عرفة في المدونة : من قتل رجلاً بسقي سم قتل به . (و) كـ ( رميه حية أي ثعباناً كبيراً حياً ( عليه ) أي المعصوم فمات فيقتص من راميها ولو على وجه اللعب وإن لم تلدغه . (وكإشارته أي الشخص المكلف إلى معصوم (بسيف) أو رمح أو غيرهما من آلات القتل فهرب) المعصوم المشار إليه (وطلبه) أي تبع المشير المشار إليه حتى مات بلا سقوط على الأرض فيقتص من المشير بلا قسامة لتسببه في موته قاله ابن القاسم . وبينهما عداوة فإن لم يكن بينهما عداوة فلا ،قصاص وفيه الدية على العاقلة لأنه خطأ. ( وإن سقط) المشار إليه على الأرض حال هروبه وطلبه ومات ( ف) يقتص من المشير (بقسامة) خمسين يميناً أنه مات من خوفه من المشير الطالب لا من السقوط . (وإشارته) بسيف مثلاً (فقط) أي بدون طلب فمات المشار إليه من خوفه وبينهما عداوة (خطأ) فلا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة مخمسة قاله ابن القاسم . وقال اللخمي مغلظة على المشير . (وكالإمساك) لمعصوم (للقتل) من شخص آخر فقتله فيقتل الممسك لتسببه والقاتل لمباشرته . (ويقتل الجمع بواحد غير المتمالئين بدليل ما بعده إذا مات المضروب في مكانه أو نفذ مقتله أو غمر إلى موته وإلا فلأوليائه القسامة على واحد معين من الجماعة وقتله وحده ويعاقب باقيهم ، وإن تفاوتت الضربات وعلم صاحب الضربة القاتلة اقتص منه وعوقب الباقي . (و) يقتل الجماعة (المتمالئون) أي المتوافقون على قتل شخص إن تمالؤا بضربه بنحو سيوف بل وإن بسوط من أحدهم و (سوط) من آخر وهكذا حتى مات فيقتلون به لما في الموطأ عن عمر رضي الله تعالى عنه : لو تمالأ أهل صنعاء على قتل صبي لقتلتهم به . . ، (و) يقتل (المتسبب) في القتل (مع المباشر ) له كحافر بئر لإهلاك شخص معين وموقع له فيها فيقتلان به كمكره) بالكسر على القتل (ومكره) بالفتح فيقتلان معاً الأول لتسببه والثاني المباشرته ما لم يكن المكره أبا المقتول فيقتل مكرهه وحده. ابن الحاجب : يقتل مكره الأب دونه وكأب أو معلم (أمر) الأب أو المعلم . (ولداً صغيراً) بقتل معصوم أو سيد أمر عبداً مطلقاً عن تقييده بالصغر فقتل الصغير أو العبد من أمر بقتله فيقتل الآمر في المسائل الثلاثة لتسببه في قتله وعلى عاقلة الصغير نصف دية مقتوله ، ومفهوم صغير أنه إن أمر بالقتل كبيراً فقتل قتل الكبير وحده وعوقب آمره وقتل مع سيده عند ابن القاسم. (فإن لم يخف المأمور) بقتل المعصوم ظلماً من الآمر اقتص منه المأمور وحده وضرب الأمر مائة وحبس سنة . (و) إن اشترك مكلف مع صبي في قتل معصوم فـ ( على ) المكلف شريك الصبي) في قتل المعصوم (القصاص) وعلى عاقلة الصبي نصف الدية (إن تمالاً) أي اتفق المكلف والصبي على قتله وإن شارك المكلف المتعمد مخطئاً أو مجنوناً في قتل معصوم فـ(لا) قصاص على مكلف متعمد (شريك ) مكلف (مخطىء ومجنون) في قتل العبد معصوم، وعلى المتعمد نصف الدية في ماله ويضرب مائة ويحبس عاماً ونصفها على عاقلة المخطىء أو المجنون . (وهل يقتص من مكلف متعمد (شريك سبع) في قتل معصوم (و) شريك جارح نفسه لشدة مرضه مثلاً . (و) شريك (حربي و شريك (مرض) حدث بعد الجرح ) يموت منه غالباً كطاعون (أو) لا يقتص من الشريك في
الجزء 2 — ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.