٢٦٤
باب في بيان أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
الأَدْنَى بِالأَعْلَى كَحُرْ كِتَابِي بِعَبْدٍ مُسْلِم وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِي وَمَجُوسِي وَمُؤْمِنٍ : كَذَوِي الرّقِّ، وَذَكَرٍ، وَصَحِيحٍ، وَضِدْهِمَا ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْد عَمْداً بِبَيْنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ : خُيْرَ الْوَلِيُّ، فَإِنِ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيْدِهِ، إِسْلامُهُ أَوْ فِدَاؤُهُ إِنْ قَصَدَ ضَرْباً ، وَإِنْ بِقَضِيبٍ: كَخَنْقِ وَمَنْعِ طَعَامِ، وَمُنَفَّلٍ، وَلَا قَسَامَةَ إِنْ أَنْفَذَ مَقْتَلَهُ بِشَيْءٍ، أَوْ مَاتَ مَعْمُوراً، وَكَطَرْحٍ غَيْرِ مُحْسِنِ لِلْعَوْمِ عَدَاوَةَ ، وَإِلَّا فَدِيَةٌ، وَكَحَفْرِ بِثْرِ، وَإِنْ بِبَيْتِهِ، أَوْ وَضْعِ مُزْلِقٍ، أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوِ اتَّخَاذِ كَلْبٍ عَفُورٍ تُقُدِّمَ لِصَاحِبِهِ قَصْدَ الضَّرَرِ، وَهَلَكَ الْمَقْصُودُ،
عليه فيها فله القود منه ولو جنى عليه الولي بعد أن أسلم القاتل (له) ليقتله بعد حكم القاضي بقتله قصاصاً (فله) أي القاتل الذي فقئت عينه أو قطعت يده قبل إسلامه أو بعده (القود) ممن جنى عليه سواء كان الولي أو غيره، وللولي قتله بعد اقتصاصه منه . (وقتل) أي يقتل الشخص (الأدنى) أي الدنيء برقية أو كفر (بـ) سبب قتل (الأعلى) أي العلي بحرية أو إسلام ومثل لذلك فقال : كحر) كتابي بسبب قتل (عبد مسلم فشرف الإسلام أعظم من شرف الحرية، فالحر الكتابي دنيء بالنسبة للرقيق المسلم فلا يقتل الرقيق المسلم بالحر الكتابي . (و) يقتل الكفار بعضهم ببعض من كتابي يهودي أو نصراني ومجوسي ومؤمن فيقتل اليهودي بالنصراني وبالمجوسي وعكسه والمؤمن بالذمي وعكسه. وشبه في قتل البعض بالبعض فقال : كذوي (الرق أي الأرقاء فيقتل بعضهم ببعض ولو كان القاتل ذا شائبة حرية والمقتول قناً. (و) كـ (ذكر وصحيح وضدهما أي أنثى ومريض فيقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمريض، ولا ينظر لنقص الأعضاء ولا للعيوب ولا لصغر ولا لكبر لأن القصاص في النفوس، قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس [المائدة: (٤٥) (وإن قتل عبد حراً أو عبداً قتلاً (عمداً) عدواناً وثبت قتله ( ببينة) في قتل الحر والعبد (أو قسامة) في قتل الحر فقط بأن قال : قتلني فلان العبد أو شهد عليه عدل به وحلف أولياؤه خمسين يميناً على أنه قتله (خير الولي) للمقتول الحر أو العبد أولاً بين قتل العبد القاتل واستحيائه لأنه ليس كفاً للحر. (فإن) قتله فواضح وإن (استحياه فلسيده الخيار ثانياً بين أحد أمرين إما إسلامه) أي دفع العبد الجاني للولي في جنايته بماله إن كان له مال . (أو فداؤه)
بدية الحر أو بقيمة العبد المقتول .
.
ثم شرع في الكلام على الركن الثالث وهي الجناية فقال: (إن قصد ضرباً) للمقتول الذي لا يجوز له ضربه على وجه الغضب، أما إن قصد ضرب من يجوز له ضربه كحربي فتبين مسلماً فهو من الخطأ فيه الدية، وقد قتل الصحابة مسلماً يظنونه حربياً فوداه الله ولم يهددهم. وإن بقضيب قصده على وجه اللعب فقيل إنه خطأ وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة ، وقيل : عمد يقتص منه . . وشبه في إيجاب القصاص فقال : (كخنق المعصوم حتى مات فعلى خانقه القصاص . (و) كـ (منع طعام) أو شراب عن معصوم حتى مات فعلى مانعه القصاص. (و) ضرب بشيء (مثقل) أي راض للبدن بلا جرح كحجر وخشبة ومات المضروب فيقتص من ضاربه، فلا يشترط كون المضروب به له حد يجرح ولا قسامة) في شيء من ذلك (إن أنفذ الضرب (مقتله بشيء) بأن قطع ودجه أو نثر دماغه أو قطع نخاعه . (أو) لم ينفذ مقتله و مات مغموراً) لا شيئاً لا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولم يفق من غمرته حتى مات . (و) شبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقال : (كطرح) شخص غير محسن للعوم) في نحو بحر ( عداوة) فمات فعلى طارحه القصاص بلا قسامة ( وإلا ) أي وإن لم يكن الطرح لغير محسنه عداوة بأن كان لمحسنه أو لغير محسنه لعباً فلا يقتص من طارحه وإذا لم يقتل (ف) فيه (دية) بلا قسامة .
يعي
أو
(و) شبه في إيجاب القصاص بلا قسامة فقال : كحفر بئر ) لقصد إهلاك شخص معين فهلك فعلى حافرها القصاص لتسببه في إهلاكه إن حفرها في الطريق بل (وإن) حفرها (ببيته) وإن لم يقصد إهلاك معين فلا يقتل وتلزمه الدية ففي الحر ديته وفي العبد ،قيمته وإن لم يقصد ضرر أحد وحفرها في ملكه لحاجته فهلك فيها إنسان أو حيوان فلا شيء عليه . (أو) كـ(وضع) شيء (مزلق) كقشر بطيخ مريداً إزلاق من يمر به من إنسان أو غيره فيضمن ما يتلف به . ربط دابة تعض أو ترفس من يمر (بطريق) فيضمن ما يهلك بها. أو اتخاذ كلب عقور ببيته لإهلاك سارق ونحوه فيهلك فالقودان . (تقدم) أي سبق (لصاحبه) فيه إنذار فيضمن ما هلك به، فإن لم يتقدم له إنذار فلا يضمنه، ومحل ضمانه في هذه المسائل كلها إذا قصد) فاعلها (الضرر ) لمعين (وهلك المقصود) فالقود (وإلا ) أي وإن لم يهلك المقصود وهلك غيره (فالدية) للهالك على الفاعل ولا حاجة لذكر قيد تقدم الإنذار لأن الكلام حيث قصد الضرر وهلك المقصود وهذا لا قيد
الجزء 2 — ص ٢٦٤