باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به
6
۲۱۱
سُقِيَ الأَعْلَى إِنْ تَقَدَّمَ لِلْكَعْبِ ، وَأُمِرَ بِالتَّسْوِيَةِ ، وَإِلا : فَكَحَائِطَيْنِ، وَقُسِمَ لِلْمُتَقَابِلَيْنِ . كَالنِّيلِ، وَإِنْ مُلِكَ أَوَّلاً قسِمَ بِقِلْدِ، أَوْ غَيْرِهِ، وَأُقْرِعَ لِلتّشَاحٌ فِي السَّبْقِ، وَلا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكِ ، وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ ؟ أَوْ إِلا أَنْ يَصِيدَ الْمَالِكَ؟ تَأْوِيلانِ . وَكَلدٍ بِفَحْصِ، وَعَفَاءِ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ بِخِلافِ مَرْجِهِ وَحِمَاهُ . باب صَحْ وَقْفُ مَمْلُوكِ، وَإِنْ بِأَجْرَةٍ، وَلَوْ حَيَوَاناً، وَرَقِيقاً : كَعَبْدٍ عَلَى مَرْضَى لَمْ يَقْصِدْ ضَرَرَهُ، وَفِي
أن يشهد حين حفرها أنها له خاصة . (و) إذا اجتمع على فضل ماء بئر الماشية الكائنة بالصحراء مستحقون وهو يكفيهم (بدىء بـ)سقي (مسافر) على سقي حاضر أي مقيم ببلد الماء. (وله) أي المسافر على الحاضر (عارية) أي إعارة (آلة) للماء كحبل ودلو يستعين بها على إخراج الماء إن لم يكن له أداة .
( ثم) يبدأ بدأ إضافياً بشخص (حاضر) أي مقيم في بلد الماء غير صاحبه . (ثم) يبدأ بسقي (دابة ربها) أي البئر التي هو راكبها ثم دابة المسافر ثم دابة الحاضر وكل من قدم فيقدم بجميع الري) حيث كان في الماء فضل (وإلا) أي وإن لم يكن الماء كافياً لجميع الحاضرين عنده . ( فـ يبدأ بنفس المجهود) أي الذي اشتد عطشة وخيف هلاكه آدمياً كان أو غيره . (وإن سال) أي اجتمع (مطر بـ ) مكان (مباح) الانتفاع به لكل أحد وبقر به بساتين ومزارع (سقى الأعلى أي الأقرب للماء قبل سقي غيره. إن تقدم إحياء الأعلى على إحياء الأسفل أو استريا في الإحياء، فإن تقدم إحياء الأسفل قدم سقي الأسفل إن خيف هلاكه وإلا قدم الأعلى المتأخر إحياؤه للكعب وأمر) صاحب الأعلى (بالتسوية) لأرضه إن لم تكن مستوية بأن كان بعضها عالياً وبعضها واطياً إن أمكنته التسوية . وإلا) أي وإن لم تمكنه التسوية وكان الماء لا يبلغ الكعب في الأعلى إلا وقد بلغ أكثر منه في الأسفل ( فـ) الأعلى الذي لم تستو أرضه (كحائطين) حائط أعلى وحائط أسفل فيسقى الأعلى وحده للكعب ثم يسقى الأسفل كذلك.
(وقسم) الماء الجاري من نحو المطر ( لـ ) لمحائطين مثلاً (المتقابلين) عليه بأن أحاطا به من جانبيه، وهل يقسم بينهما بالسوية مطلقاً أو بحسب مساحتهما ؟ فإن كان أحدهما فداناً والآخر نصف فدان فللأول الثلثان وللثاني الثلث توقف فيه الشراح وشبه المصنف بما سال من المطر في جميع ما تقدم فقال : ( كالنيل) أي نهر مصر فحكمه أن يسقى به الأعلى فالأعلى إذا كان أحياؤهم معاً أو الأعلى ،قبل، وهذا قول الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإن ملك الماء (أولاً) أي ابتداء لأصحاب الحوائط والمزارع باجتماعهم على إجرائه لأرضهم (قسم) الماء بينهم على حسب حصصهم فيه كنصف وثلث وسدس . (بقلد) بكسر القاف وسكون اللام هي القدر التي يقسم بها الماء. وقال ابن دريد : هو الحظ من الماء. وقال ابن قتيبة : هو سقي الزرع وقت حاجته . وفي استعمال الفقهاء عبارة عن الآلة التي يقسم بها الماء ويعطى لكل ذي حظ حظه من غير نقص ولا زيادة وللمتقدمين والمتأخرين في حقيقته أقوال وتعقبات اختلاف جرى الماء الذي يقسم بالقلة والكثرة. (أو غيره ) أي القلد من الآلات التي يتوصل بها لإعطاء كل ذي حق حقه من غير نقص ولا زيادة، ثم إن رضي الشركاء بتقديم بعضهم على بعض فظاهر . (و) إلا (أقرع ) بينهم (لـ) إزالة (التشاح ) أي التنازع الحاصل بينهم (في السبق) في السقي (ولا يمنع أحد (صيد سمك) من ماء الأودية والأنهار والأراضي التي لم تملك لأن الماء والصيد مباحات للسابق إليهما بل (وإن) كان الماء الذي فيه السمك في أرض من ملكه) أي المانع فليس له منعه . (وهل) عدم المنع منه في أرض العنوة أي التي استولى عليها المسلمون بالقهر والقتال (فقط) أي دون أرض الصلح لأن أرض العنوة وقف فلا يملكها أحد . وأما إن كان في أرض مملوكة فلمالكها منعه منه . . (أو) عدم المنع عن التقييد بكونه في أرض العنوة فلا يمنع في غيرها أيضاً في كل حال. إلا أن يصيد المالك) فيها فله المنع منه (تأويلان) أي فهمان لشارحي المدونة . (و) لا يمنع (كلا) بفتح الكاف أي الخلي النابت بنفسه (بفحص) أي أرض لم تزرع استغناء عنها . (وعفاء) أي الدارس الذي لا يزرع (لم يكتنفه) أي الكلأ (زرعه) أي صاحب الأرض فإن اكتنفه زرعه وكان عليه ضرر في وصول الناس بدوابهم ومواشيهم إليه فله منعه . (بخلاف) الكلأ النابت في (مرجه) أي موضع رعي دوابه . (و) في (حماه) أي الموضع الذي بوره لنبات الكلأ فيه لرعي دوابه فله منعه وبيعه في هذين القسمين، والله سبحانه
وتعالى أعلم .
باب في بيان أحكام الوقف وما يتعلق به
مطلقاً
(صح وقف) قال ابن عرفة : الوقف مصدراً إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيها ولو
الجزء 2 — ص ٢١١