جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٦٢٢

. باب في بيان الموات واحيائه وما يتعلق به حقيقة ب ميت، وَرَفَعُ صَوْتِ : كَرَفْعِهِ بِعِلْمٍ، وَوَقِيدُ نَارٍ ، وَدُخُولُ كَخَيْلِ لِنَقْلِ ، وَفَرْضٌ أَوْ مُتْكَاً، وَلِذِي مَأجَلٍ، وَبِثْرٍ ، وَمِرْسَالِ مَطَرٍ : كَمَاءِ يَمْلِكُهُ مَنْعُهُ وَبَيْغُهُ ، إِلا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلاَ ثَمَنَ مَعَهُ ، وَالأَرْجَحُ بِالثَّمَنِ ، كَفَضْلِ بِثْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعٍ جَارِهِ بِهَذمِ بِرِهِ ، وَأَخَذَ يُصْلِحُ ، وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ : كَفَضْلِ بِثْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَراً إِنْ لَمْ يُبَيْنِ الْمِلْكِيَّةَ، وَبُدِى بِمُسَافِرِ وَلَهُ عَارِيَةُ آلَةٍ ، ثُمَّ حَاضِرِ ؛ ثُمَّ دَابَّةِ رَبِّهَا بِجَمِيعِ الرِّيْ، وَإِلا بِنَفْسِ الْمَجْهُودِ وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحِ طست. (وكره أن يبصق بأرضه أي على أرض المسجد (وحكه) أي مع حكه . وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه : إن كان المسجد محصباً فلا بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه. ويكره أن يبصق أمامه في حائط القبلة، وإن كان عن يمينه رجل وعن يساره رجل في الصلاة بصق أمامه ، ودفنه، وإن كان لا يقدر على دفنه فلا يبصق في المسجد بحال كان مع الناس أو وحده . (و) كره تعليم صبي) بمسجد . قال ابن عرفة : أما تعليم الصبيان في المسجد فروى ابن القاسم إن بلغ الصبي مبلغ الأدب فلا بأس أن يؤتى به المسجد، وإن كان صغيراً لا يقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك . (و) كره (بيع وشراء) بمسجد، روى الحافظ أبو عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا له : لا أربح الله ،تجارتك، وإذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له : لا ردها الله عليك». (و) کره (سل) سيف) بمسجد . (و) كره (إنشاد ضالة) بمسجد . (و) كره (هتف) بفتح الهاء وسكون الفوقية ففاء أي صياح في الأخبار. (بـ) موت (ميت) بمسجد أو بابه ، وأما ما يفعله النذير بمصر ورفع أصوات المؤذنين على المنارات بآية : إن الأبرار يشربون من كأس الإنسان : ٥] فمن النعي المنهي عنه . (و) كره (رفع صوت) بعلم أو غيره بمسجد إلا ما لا بد منه كالجهر بالقراءة في الصلاة والخطبة فلا بأس به، وإنما يكون على وجه مخصوص كجهر الإمام بالقراءة والمتنفل بالليل وحده وأما جهر بعضهم على بعض فممنوع. وشبه في الكراهة فقال : (كرفعه) أي الصوت (بعلم) فوق ما يحتاج إليه للإسماع فيكره في مسجد وغيره ولما ذكر المصنف هذه المكروهات قال في التوضيح ينبغي أن تكون الكراهة هنا على المنع. وتبع ابن الحاجب هنا في التعبير بالكراهة فينبغي حملها على المنع كما قال في توضيحه . (و) كره وقيد) (نار بمسجد ولو بالقناديل المستغني عنها . قال ابن وهب : لا توقد نار في المسجد . (و) كره دخول كخيل) وبغال وحمير مما فضلته نجسة (لنقل) لشيء إلى المسجد أو منه ولم يحرم للضرورة وأما ما فضلته طاهرة فدخوله للنقل جائز . وفي سماع أشهب : أن الإمام مالكاً رضي الله تعالى عنه وسع في خول النصارى المسجد ليبنوا به وليدخلوا من جهة عملهم . (و) كره (فرش) في المسجد لشيء يترفه به كبسط و سجادات يجلس عليها لأنه ينافي الخشوع المطلوب فيه : ومخالف لسنة السلف الصالح من تتريب المسجد أو تحصيبه . (و) كره (متكأ) أي شيء يتكأ عليه بمستجد لأن ذلك ينافي التواضع المشروع في المساجد. ولذي مأجل أي مخزن ماء كصهريج . (و) لذي (بئر) في ملكه . (و) لذي (مرسال) أي محل اجتماع (مطر كماء يملكه) في إناء (منعه) أي ماء المأجل والبئر والمرسال والمملوك في إناء . (و) إذا كان له منعه من الغير فله ( بيعه ) أي ماء المذكورات على المشهور. وقال يحيى بن يحيى في العتبية : أربع لا تمنع : الماء والنار والحطب والكلأ . واستثنى من متعلق قوله منعه فقال : (إلا من أي إنساناً (خيف عليه) الهلاك أو المرض الخطر . (و) الحال (لا ثمن ) للماء (معه) أي الذي خيف عليه الهلاك فيحرم على ذي الماء منعه، ويجب عليه أن يعطيه الفاضل من الماء عن حاجته مجاناً لوجوب مواساته. والأرجح) عند ابن يونس من الخلاف أخذه بالثمن) قال ابن غازي : يريد إن كان معه ثمن كأنه رأى أن ذكر الثمن بدل على أن الفرض مع وجوده اهـ . وشبه في حرمة المنع ووجوب البذل بالثمن على الأرجح فقال : (كفضل) أي زائد ماء (بئر زرع) عن سقى زرع حافره و خيف على زرع جاره الهلاك بالعطش ( بـ ) سبب هدم بئره) أي الجار أو غور مائه (وأخذ يصلح) بئره فيجب على صاحب البئر تمكين جاره من سقي زرعه أو شجره بما فضل عن سقي زرعه. واختار ابن يونس أن الثمن يلزم الجار إن وجد معه . (و) إن امتنع صاحب البئر من تمكين جاره من ذلك أجبر عليه أي على تمكين جاره من سقي زرعه أو شجره. وشبه في الجبر فقال : (كفضل) أي زائد ماء (بئر ماشية) حضرت (بصحراء) لا اختصاص لأحد بها فيجب على حافرها دفعه لواردها (هدراً) أي بلا عوض لأنه ليس ملكاً له فلا يبيعه ولا يهبه ولا يورث عنه إذا مات . (إن لم يبين) حين حفره أنه قصد (الملكية للبئر وما فيها من الماء فإن بين الملكية فله منعه وبيعه وهبته وتورث عنه إن مات . ومن البيان
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.