جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٦

١٨٤ باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به مُشْبِها، وَالْمَالُ بِيَدِهِ ووَدِيعَةٍ ، وَإِنْ لِرَبِّهِ ، وَلِرَبِّهِ إِنِ أَدْعَى الشَّبَهَ فَقَط ، أَوْ قَالَ قَرْضٌ فِي : قِرَاضٌ أَوْ وَدِيعَةٌ، أَوْ فِي جُزْءٍ قَبْلَ الْعَمَل مُطْلَقاً ، وَإِنْ قَالَ وَدِيعَةً ضَمِنَهُ الْعَامِلُ، إِنْ عَمِلَ ، وَلِمُدَّعِي الصِّحَةِ وَمَنْ هَلَكَ وَقَبِلَهُ : كَقِرَاضِ أُخِذَ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ وَحَاصٌ غُرَمَاءَهُ، وَتَعَيَّنَ بِوَصِيَّةٍ، وَقُدِّمَ صَاحِبُهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، وَلَا يَنْبَغِي لِعَامِلِ : هِبَةٌ، وَتَوْلِيَةٌ، وَوَسِعَ أَنْ يَأْتِي بِطَعَامٍ كَغَيْرِهِ، إِنْ لَمْ يَقْصِدُ التَّفَضَّلَ، وَإِلا فَلْيَتَحَلَّلْهُ؛ فَإِنْ أَبَى : فَلْيُكَافِتْهُ . تأخير. وإن مات العامل قبل النضوض (فلوارثه الأمين أن يكمله) أي العمل ويأخذ حظ مورثه من الربح (وإلا) أي وإن لم يكن وارث العامل أميناً (أتى) أي وارث العامل غير الأمين بأمين كـ العامل (الأول) الذي مات قبل تكميل العمل في الأمانة يكمل العمل في مال القراض: (وإلا) أي وإن لم يأت الوارث بأمين كالأول (سلموا) المال لربه وجمع الوارث وهو مفرد لفظاً لاكتسابه العموم بإضافته للضمير فصار جمعاً في المعنى أي وسلموا المال لربه تسليماً . (هدراً) أي بلا أخذ شيء من الربح في نظير عمل من مات لأن المقارضة كالمجاعلة لا يستحق جعلها إلا بالتمام . (و) إن ادعى العامل تلف مال القراض أو خسره وكذبه ربه فـ ( القول للعامل في دعوى (تلفه) لأنه أمين عليه . (و) القول له أيضاً في دعوى (خسره) أي نقص المال بسبب التجربة، وإن اتهمه رب المال فله تحليفه على المشهور، وإن حقق الدعوى عليه فله تحليفه اتفاقاً . (و) إن ادعى العامل رد المال لربه وأنكره ربه فالقول للعامل في دعوى (رده) أي مال القراض إلى ربه إن كان (قبض) المال من ربه ( بلا بينة فإن كان قبضه منه ببينة فلا يصدق في دعوى رده إلا ببينة ويحلف اتفاقاً لأن رب المال حقق الدعوى عليه وتنقلب عليه إن نكل العامل أو قال العامل هو (قراض) بجزء من ربحه (و) قال (ربه) أي المال هو بضاعة بأجر ) معلوم كعشرة فالقول للعامل بيمينه وله أخذ الجزء الذي ادعاه إن أشبه . فإن نكل حلف رب المال ودفع الأجر (أو) عكسه) بأن قال العامل : بضاعة بأجر، وقال ربه : قراضاً بجزء القول فيه للعامل أيضاً مع يمينه . (أو) ادعى) رب المال ( عليه) أي على من بيده المال (الغصب) أو السرقة للمال الذي بيده وقال من بيده المال دفعته لي قراضاً أعمل فيه بجزء من ربحه فالقول لمن بيده المال إذ الأصل عدم الغصب. (أو قال) العامل قبل المفاصلة : أنفقت) على نفسي في سفري للتجر بمال القراض من غيره أي من غير مال القراض لأرجع به على مال القراض، وقال ربه أنفقت منه فالقول للعامل وله الرجوع به في المال سواء ربح المال أو خسر وأما إن ادعى بعد المقاسمة فلا يصدق . (و) إن تنازع رب المال والعامل (في) قدر (جزء الربح ) بعد العمل فالقول للعامل بيمينه (إن ادعى العامل قدراً (مشبهاً) أي مماثلاً ما يقارض به مثله في بلده (و) إن كان المال) بيده أي العامل حين تنازعهما في قدر جزء ربحه بأن كان (وديعة) لأجنبي بل (وإن كان وديعة (الربه) أي عند رب المال (و) القول (لربه) أي المال في قدر الجزء بيمينه (إن ادعى الشبه أي جزءاً مشبهاً للمعتاد (فقط) أي دون العامل، وإن ادعيا معاً ما لا يشبه حلفاً ورد إلى قراض المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل (أو قال رب المال (قرض) أي سلف (في) قول العامل قراض أو وديعة فالقول لربه (أو) تنازعا (في) قدر (جزء) من الربح قبل العمل ) فالقول لرب المال (مطلقاً) عن التقييد حساً (و) معنی بإتيانه بما يشبه . (وإن قال) رب المال : أعطيتك المال (وديعة) عندك ، وقال العامل : قراضاً ضمنه العامل إن عمل أي صار معرضاً لضمانه إن تلف أو خسر لدعواه أن رب المال أذن له في تحريكه والأصل عدم الإذن فإن لم يعمل وضاع المال أو تلف فلا يضمنه لاتفاقهما على أنه كان أمانة لاشتراك القراض والوديعة في الكون أمانة . (و) إن تنازعا في صحة القراض وعدمها فالقول ( لمدعي (الصحة) سواء كان رب المال أو العامل . (ومن هلك أي مات في سفر أو حضر (وقبله) بكسر القاف أي عنده (كقراض ) أي مال يتجر فيه بجزء من ربحه وأدخلت الكاف الوديعة والعارية واللقطة ولم يعلم أنه رده ولم يدع تلفه ووجد بعينه مكتوباً عليه بخط الميت أو ربه أن هذا قراض أو وديعة أو عارية فلان أو لقطة أو شهدت بينة بذلك (أخذ) من تركته بل (وإن لم يوجد لاحتمال إنفاقه على نفسه وصيرورته ديناً في ذمته . (و) إن كان عليه ديون ولم تف تركته بها (حاص) صاحب القراض ونحوه (غرماءه) أي الميت (وتعين) القراض ونحوه (بوصية) بأن هذا المال قراض أو وديعة أو عارية فلان وقدم صاحبه أي المعين على أصحاب الديون فليس لهم محاصته فيه، سواء كانت ديونهم ثابتة ببينة أو إقرار، وسواء كانت الوصية (في الصحة والمرض وفي المدونة في كتاب الوديعة : وإن قال عند موته هذا قراض فلان وهذه وديعة فلان فإن لم يتهم صدق ولا ينبغي ) أي لا يجوز (العامل) في مال القراض (هبة) لشيء من مال القراض (وتولية) أي بيع سلعة من سلع القراض بمثل ثمنها بلا ربح إذا لم يخف من بيعها بناقص عنه لتفويته حصة رب المال من
الجزء 2 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.