جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٩٥

باب في بيان القراض وأحكامه وما يتعلق به ۱۸۳ وَإِنْ وَطِئَ أَمَةً : قَوْمَ رَبُّهَا، أَوْ أَبْقَى إِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَإِنْ أَعْسَرَ اتَّبَعَهُ بِهَا ، وَبِحِصْةِ الْوَلَدِ، أَوْ بَاعَ لَهُ بِقَدْرِ مَالِهِ، وَإِنْ أَحْبَلَ مُشْتَرَاةٍ لِلْوَطْء : فَالثَّمَنُ ، وَاتَّبِعَ بِهِ ، إِنْ أَغسَرَ، وَلِكُلِّ فَسْخُهُ قَبْلَ عَمَلِهِ : كَرَبِّهِ، وَإِنْ تَزَوَّدَ لِسَفَرٍ وَلَمْ يَظْعَنُ ، وَإِلا فَلِنُضُوضِهِ، وَإِنِ اسْتَنَضْهُ : فَالْحَاكِمُ، وَإِنْ مَاتَ : فَلِوَارِثِهِ الأَمِينِ أَنْ يُكَمْلَهُ، وَإِلا أَتَى بِأَمِينٍ كَالأَوَّلِ، وَإِلا سَلَّمُوا هَدَراً، وَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ فِي تَلَفِهِ وَحُسْرِهِ، وَرَدْهِ إِلَى رَبِّهِ إِنْ قُبِضَ بِلا بَيِّنَةٍ، أَوْ قَالَ قِرَاضٌ ، وَرَبُّهُ بِضَاعَةٌ بِأَجْرٍ ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ الْغَصْبَ، أَوْ قَالَ أَنْفَقْتُ مِنْ غَيْرِهِ، وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إِنِ ادَّعَى (و) على ربه (للعامل (ربحه الحاصل (فيه) أي الرقيق الذي عتق على ربه . (و) إن اشترى العامل بمال القراض (من) أي رقيقاً (يعتق عليه) أي العامل كأصله وفرعه وحاشيته القريبة . (و) قد (علم) العامل حال شرائه بقرابته له (عتق) الرقيق ( عليه) أي العامل وتبعه رب المال بالأكثر من (قيمته يوم الحكم (أو) من (ثمنه) لأنه أخذ المال لتنميته فليس له إتلاف بعضه بشراء قريبه بزائد عن قيمته ولو لم يكن في المال (فضل) أي ربح فأفضل على رأس المال لأنه لما اشتراه عالماً فكأنه استلف المال . فلا يقال : إذا لم يكن في المال فضل فقد اشتراه بمال غيره فلم يدخل في ملكه شيء منه حتى يعتق عليه نصيبه ويكمل عليه ما لشريكه . (وإلا ) أي وإن لم يعلم العامل بقرابته وقت شرائه وفيه ربح (ف) يعتق عليه ويتبعه رب المال (بقيمته أي ،الرقيق هذه عبارة ابن الحاجب . قال في التوضيح : ظاهره أنه يغرم لرب المال جميع قيمته وليس. كذلك بل يعتق نصيب العامل من الفضل وعليه لربه ما ينوبه من قيمته من رأس ماله وربحه (إن أيسر) العامل أي كان موسراً حين شرائه من يعتق عليه (فيهما) أي صورتي علمه وعدمه. (وإلا) أي وإن لم يكن موسراً فيهما فلا يعتق عليه العسره ولا يباع الرقيق كله إذ لا تسلط لرب المال على ما يقابل ربح العامل و (بيع ) منه ( بـ ) قدر ما وجب) أي ثبت لرب المال من رأس المال وحصته من ربحه يوم الحكم وعتق الباقي على العامل . ( وإن أعتق) العامل رقيقاً (مشترى) بمال القراض ( لـ ) قصد ا(العتق ) وهو موسر عتق عليه و (غرم) لربه (قیمته) معتبرة (يومئذ ) أي يوم عتقه لتفويته عليه (و) غرم له أيضاً ( ربحه) أي حظ رب المال من ربحه إن كان فيه ربح عن قيمته يوم شرائه مثلاً اشتراه بمائة وقيمته حينئذ مائة وعشرون وأعتقه وقيمته حينئذ مائة وثلاثون فعليه مائة وخمسة عشر . قال ابن غازي في بعض النسخ إلا ربحه بأداة الاستثناء لا بواو العطف وهو الصواب والضمير في ربحه للعامل وأشار به لقول صاحب المقدمات : وإن كان موسراً فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب المال قيمته العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه ،فضل وهذا إذا كان موسراً فيهما . فإن أعسر ) أي وإن كان العالم معسراً فيهما أي شرائه للعتق وشرائه للقراض بيع منه ) أي الرقيق (بـ) قدر ( ما ) وجب (لربه) من رأس ماله وحظه من ربحه وعتق ما بقي على العامل إن كان فيه فضل وإلا فلا يعتق شيء منه . C يوم (وإن وطىء) العامل (أمة) اشتراها من مال القراض للقراض (قوم ربها ) أي ألزم رب الأمة العامل بقيمتها يوم وطئها وتركها له إن شاء (أو أبقى ربها أي الأمة على القراض إن شاء وهذا التخيير (إن لم تحمل الأمة من وطء العامل موسراً كان العامل أو معسراً فتباع عليه، فإن لم يف ثمنها بقيمتها اتبعه ربها بتمامها في ذمته، فإن حملت منه (فإن أعسر) العامل (اتبعه) ربها (بها) أي القيمة ( وبحصة) أي حظ ربها من قيمة (الولد) إن شاء (أو) إن شاء ربها (باع) الحاكم ليدفع (له) أي لربها فيبيع جزءاً منها بقدر ما ) أي الحق الذي وجب (له) أي ربها من رأس ماله وحصته من الربح ويبقى باقيها على حكم أم الولد للعامل، ومفهوم إن أعسر أنها إن حملت منه وهو موسر أن حكمها ليس كذلك وهو كذلك، وحكمها أنها صارت أم ولد للعامل ويغرم قيمتها يوم وطئها . وإن أحبل العامل الموسر أمة (مشتراه) من مال القراض (للوطء) من العامل (فالثمن ) أي عوضه يغرمه العامل لرب المال . واتبع به إن أعسر ) أي العامل فيتبع بالثمن الذي اشتراها به في ذمته (ولكل) من رب المال والعامل (فسخه) أي القراض (قبل الشروع في (عمله) لأنه عقد غير لازم حينئذ . وشبه في التمكين من الفسخ فقال : (كربه) أي القراض أي له فسخه وإن تزود أي اشترى العامل الزاد لـ(السفر ولم يظعن أي يشرع في السفر من بلده ومفهومه أنه إن ظعن فلا يجوز لأحدهما فسخه إذ هو لازم حينئذ . (وإلا) أي وإن شرع العامل في العمل أو ظعن في السفر ( فـ يلزمهما الصبر (النضوضه) أي صيرورة المال ناضاً دنانير أو دراهم ببيع السلع بها وقبضها . وإن استنضه) أي طلب رب المال بيع السلع في الحال بالدنانير والدراهم ليأخذها من العامل وأبى العامل البيع في الحال وطلب التأخير (فالحاكم) ينظر فيه، فإن رأى تأخيره مصلحة حكم به وإلا أمر ببيعها حالاً بلا
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.