فصل في بيان أحكام الاستلحاق وهو الإقرار بالنسب، وأفرده بترجمة لاختصاصه بأحكام
١٤٣
لَهُ أَجْوَدَهُمَا . حَلَفَ، وَإِنْ قَالَ لا أَدْرِي حَلَفَا عَلَى نَفْي الْعِلْمِ وَاشْتَرَكَا، وَالاسْتِثْنَاهُ هُنَا، كَغَيْرِهِ، وَصَحْ لَهُ الدَّارُ وَالْبَيْتُ لِي، وَبِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٌ ، إِلا عَبْداً ، وَسَقَطَتْ قِيمَتَهُ، وَإِنْ أَبْرَأَ فُلاناً مِمَّا لَهُ قِبْلَهُ . أَوْ مِنْ كُلِّ حَقٌّ، أَوْ أَبْرَأَهُ. بَرِى مُطْلَقاً، وَمِنَ الْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ، فَلا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ ، وَإِنْ بِصَكُ، إلا بِبَيِّنَةٍ، أَنَّهُ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِمّا معَهُ . بَرِى مِنَ الأَمَانَةِ لاَ الدِّين.
فصل إِنَّمَا يَسْتَلْحِقُ الأَبُ مَجْهُولَ النَّسَبِ إِنْ لَمْ يُكَذِّبُهُ الْعَقْلُ لِصِغَرِهِ، أَوْ الْعَادَةِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ رِقّاً
أغصبه من زيد (بل) غصبته (من) شخص (آخر) معين كعمرو (فهو ) أي المقر به ( لـ) المشخص (الأول) منهما لإقراره له به أولاً ويتهم في إخراجه عنه ثانياً. وقضى لـ الشخص المقر له (الثاني بقيمته أي المقربه إن كان مقوماً وبمثله إن كان مثلياً على المعروف من مذهب ابن القاسم، ولا يمين عليهما أي المقر له أولاً والمقر له ثانياً .
عندي
(و) لو قال : (لك) (أحد ثوبين معينين أو إحدى هاتين الأمتين أو الشاتين ( عين) أحدهما للمقر له لاحتمال لفظه الإبهام والشك، فإن عين أحسنهما أخذه المقر له بلا ،يمين وكذا إن عين أدناهما وصدقه المقر له، وإن خالفه حلف المقر ودفعه له، وإن نكل حلف المقر له وأخذ الأعلى. وإلا) أي وإن لم يعين المقر وبقي على شكه. فإن عين المقر له أجودهما حلف عند ابن القاسم : وإن عين الأدنى أخذه دون يمين. وإن قال المقر له لا أدري) عين ثوبي منهما (جلفا) أي المقر والمقر له على نفي العلم) منهما بعين المقر به واشتركا أي المقر والمقر له في الثوبين بالنصف ونكولهما أو نكول أحدهما كحلفهما . والاستثناء هنا ) أي في صيغ الإقرار ( كـ) الاستثناء في صيغ (غيره) أي الإقرار كالطلاق والعتق في كونه بإحدى أدوات مخصوصة وشرط اتصاله والنطق به وإن سراً وقصده وعدم استغراقه . قال ابن شاس : إذا استثني من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له : علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد خلافاً لعبد الملك، وعلى المشهور لو قال له : علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي. (وصح) الاستثناء بما يدل عليه عرفاً. ولو خالف اللغة بعدم أداته لغة كقوله (له) أي زيد مثلاً هذه الدار) التي في حوزي (والبيت الفلاني منها (لي) فمن أقر بدار في يده أنها لفلان إلا بيتاً معلوماً فانه لي قبل استثناؤه . (و) صح الاستثناء (بغير الجنس المستثنى منه (كـ) قوله لفلان : علي (ألف إلا عبداً) فيوصف ويقوم وتطرح قيمته من الألف ولذا قال : وسقطت قيمته أي العبد من الألف وفهم منه أن قيمته أقل من الألف وإلا كان استثناء مستغرقاً لا يتأتى إسقاطه. واختار بعض الحذاق لغو الاستثناء (وإن أبرأ) الرشيد غير المحجور ( فلاناً) كناية عن علم شخص كزيد (مما ) أي كل حق ثبت (له قبله) بكسر القاف أي جهة المبرأ بفتح الراء برىء مطلقاً (أو) أبرأه من كل حق له قبله برىء مطلقاً . (أو أبرأه) ولم يذكر المبرأ منه بأن اقتصر على قوله : أبرأتك (برىء) إبراء (مطلقاً) عن التقييد بنوع من الحقوق المالية . (و) برىء (من) الحقوق البدنية أيضاً مثل حد القذف) والقصاص في نفس أو طرف إذا لم يبلغ الإمام أو بلغه وأراد المقذوف الستر على نفسه لا الشفقة على قاذفه . (و) برىء من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كغرم مال (السرقة) لا قطعها لأنه حق الله تعالى لا للمسروق ماله ، وإن أبرأه بصيغة مما مر ثم ادعى المبرىء بالكسر على المبرأ بالفتح بحق نسيه أو لم يعلمه حين الإبراء أو ادعى أن إبراءه إنما كان مما فيه الخصومة وهذه غيره فلا تقبل دعواه إن لم يأت بصك بل (وإن) أتى (بصك ) أي وثيقة مكتوبة على المبرأ بالفتح بما ادعى به عليه في كل حال (إلا) أن يأتي (ببيئة) تشهد أنه) أي الحق المدعى به تجدد على المبرأ بالفتح (بعده) أي
الإبراء فتقبل دعواه .
من
غير الجنس
وعده نادماً .
(وإن أبرأه مما معه برىء من الأمانة وديعة كانت أو قراضاً (لا) يبرأ من (الدين) قال ابن غازي : سكت عن لفظ عند وعلي . وقال المازري : إذا قال : مالي قبله حق حمل على أنه أبرأه من سائر الحقوق كانت ديوناً في ذمته أو أمانة عنده . وإذا قال : مالي عنده حق فالأمر عندنا كذلك، خلافاً لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه الذي خصه بالأمانات . وإن قال : الأمانة والدين وقال ابنه : يخص المضمون كالدين والعارية المضمونة والله سبحانه مالي عليه حق فقال سخنون يعم وتعالى أعلم .
فصل في بيان أحكام الاستلحاق وهو الإقرار بالنسب وأفرده بترجمة لاختصاصه بأحكام (إنما يستلحق الأب قال ابن القاسم : إذا أقر رجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيراً كان أو كبيراً أنكر الابن أو أقر
الجزء 2 — ص ١٤٣