جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥٥٤

١٤٢ باب في بيان أحكام الإقرار أَرَادَهُمَا ، كَإِشْهَادِ فِي ذِكْرِ بِمِائَةٍ وَفِي آخَرَ بِمِائَةٍ ، وَبِمَائَةٍ ، وَبِمِائَتَيْنِ ؛ الأَكْثَرُ ، وَجُلُّ الْمِائَةِ أَوْ قُرْبُهَا، أَوْ نَحْوُهَا الثُّلُثَانِ، فَأَكْثَرُ وَبِالاجْتِهَادِ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ فِي عَشَرَةٍ فِي عَشَرَةٍ ؛ عِشْرُونَ، أَوْ مِائَةٍ ؛ قَوْلَانِ. وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ، وَزَيْتٌ فِي جَرَّةٍ وَفِي لُزُومٍ ظَرْفِهِ؛ قَوْلاَنِ لاَ دَابَّةٌ فِي أَصْطَبْلِ، وَأَلْفِ ، إِنِ اسْتَحَلَّ أَوْ أَعَارَنِي ؛ لَمْ يَلْزَمْ كَإِنْ حَلَفَ فِي غَيْر الدَّعْوَى، أَوْ شَهِدَ فُلاَنٌ غَيْرُ الْعَدْلِ. وَهَذِهِ الشَّاةُ أَوْ هَذِهِ النَّاقَةُ ، لَزِمَتْهُ الشَّاةُ، وَحَلَفَ عَلَيْهَا ، وَغَصَبْتُهُ مِنْ فُلان، لا بَلْ مِنْ آخَرَ ، فَهُوَ لِلأَوَّلِ، وَقُضِيَ لِلثَّانِي بِقِيمَتِهِ . وَلَكَ أَحَدُ ثَوْبَيْنِ عَيْنَ وَإِلَّا فَإِنْ عَيْنَ الْمُقَرُّ (و) لو قال له : علي (درهم) لزمه الدرهم (المتعارف) عند الناس بإطلاق الدرهم عليه . (وإلا) أي وإن لم يوجد درهم متعارف . (ف) يلزمه الدرهم (الشرعي) . فإن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة فيحمل كلام المقر على أقلها وزناً وصفة، فإن خالفه المقر له حلف . (و) لو قال له : علي درهم مغشوش أو ناقص (قيل) منه (غشه ونقصه إن وصل) المقر قوله مغشوش أو ناقص بصيغة إقراره فلا يلزمه درهم خالص من الغش ولا كامل الوزن وإن لم يصله فلا يقبل ويؤاخذ بما أقر به خالصاً كامل الوزن قاله ابن المواز ونقله في التوضيح . (و) لو قال له علي درهم مع درهم (أو) درهم درهم (أو) درهم (فوقه) درهم (أو) درهم (عليه) درهم (أو) درهم (قبله) درهم (أو) درهم (بعده) درهم (أو) درهم (فدرهم (أو) درهم (ثم) درهم لزمه (درهمان) في كل صورة من هذه الصور. (وسقط) الدرهم أي لا يلزم المقر (في) قوله له : علي درهم (لا) أي ليس له علي درهم (بل) له علي ديناران) أو بل دينار والمعنى: أن من أقر بشيء ثم نفاه بلا وأضرب بيل إلى أعظم منه سقط الإقرار الأول وثبت الثاني . (تحته) (و) لو قال له : علي درهم (درهم ذاكر الدرهم مرتين بإضافة الأول للثاني أو توكيده .به . (أو) قال له : علي درهم (بدرهم) لزمه (درهم) واحد في كل من الصورتين. (وحلف) المقر ( ما أرادهما أي الدرهمين معاً بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف، والثانية باء المصاحبة والمعية . وشبه في لزوم واحد والحلف فقال : (كإشهاد) على نفسه (في ذكر) أي وثيقة (بمائة) لزيد (و) إشهاد على نفسه (في) ذكر (آخر بمائة) لزيد أيضاً، والمائتان مستويتان صنفاً وصفة وسبباً، فتلزمه مائة واحدة ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقر له ، فإن اختلفتا نوعاً أو صفة أو سبباً لزمتاه معاً . (و) لو أشهد على نفسه لفلان (بمائة) في زمن (و) أشهد له في زمن آخر (بمائتين) لزمه الأكثر) فقط سواء تقدم أو تأخر . وقال أصبغ : إن تقدم الأكثر لزمه الجميع وإن تقدم الأقل لزمه الأكثر فقط . (و) لو قال له : علي (جل المائة أو قربها أو نحوها لزمه (الثلثان) منها ( فأكثر ) منهما (بالاجتهاد) من الحاكم . (وهل يلزمه) أي المقر (في) قوله له : علي (عشرة في عشرة عشرون وهذا أقرب لعرف العامة الذين يريدون بفي معنى مع (أو) يلزمه (مائة). في الجواب (قولان) قال ابن عبد السلام إن كان المقر من أهل العلم بتصريف العدد فينبغي أن يلزمه ما يخرجه الضرب ولا يقبل منه غيره وفي إلزامه ذلك إذا تكلم مع عامي نظر . ( و ) لو قال : عندي لفلان ثوب في صندوق وزيت في جرة) لزمه الثوب والزيت (وفي لزوم (ظرفه وهو الصندوق والجرة هذا قول سحنون وابنه وجماعة، وعدم لزومه وهو لابن عبد الحكم (قولان) في كل من الفرعين (لا) يلزمه الإصطيل في قوله لفلان عندي (دابة في إصطبل) قال ابن غازي : أشار به لقول القرافي : وافقونا على أنه إذا قال له عندي دابة في إصطبل أو نخلة في بستان فإن الظرف لا يلزمه . (و) لو علق إقراره على شرط كقوله له : علي ألف إن استحلها فقال : استحللتها . (أو) قال له : علي ألف إن (أعارني) ثوبه مثلاً فأعاره (لم يلزم الألف المقر لأنه يقول : ظننت أنه لا يستحله أو لا يعيرني. ، وشبه في عدم اللزوم فقال : (كـ) قوله له : علي ألف (إن حلف فحلف فلا تلزمه إذا كان ذلك في غير الدعوى) عليه بذلك بأن كان ابتداء لأنه يقول : ظننت أنه لا يحلف باطلاً ومفهوم في غير الدعوى أنه إذا كان فيها وحلف لزمه . (أو) قال له : علي ألف إن (شهد) له (فلان) فشهد له فلا يلزمه قال ذلك الإمام رضي الله تعالى عنه ، وقيده ابن القاسم رحمه الله تعالى بما إذا شهد غير (العدل) قال : وأما العدل فتقبل شهادته عليه . (و) لو قال لفلان عندي هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته) أي لزمت المقر (الشاة) التي أقر بها أولاً . ( وحلف) المقر (عليها) أي الناقة أنها ليست للمقر له وظاهره سواء ادعى المقر له أرفعهما أو كلاهما بقي المقر على إقراره أو رجع عنه وحلفه واضح إذا زال شكه . وأما على بقائه عليه فكيف يحلف أن الناقة ليست للمقر له ، ولذا قال في توضيحه : فيما قالوه نظر لا يخفى ولو قدم الناقة بأن قال له : هذه الناقة أو هذه الشاة لزمته الناقة بلا يمين . (و) لو قال هذا الثوب أو العبد مثلاً غصبته من (فلان كزيد ثم قال : (لا) أي لم
الجزء 2 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.