جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٥١٢

باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص فَبِنِسْبَةِ نَقْصِهِ، وَرَدُّ بَعْضٍ ثَمَن قُبِضَ ، وَأَخَذَهَا ، وَأَخَذُ بَعْضِهِ، وَحَاصٌ بِالْفَائِتِ : كَبَيْعِ أَمْ وَلَدَتْ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ بَاعَ الْوَلَدُ ، فَلاَ حِصَّةَ ، وَأَخَذَ الثَّمَرَةَ، وَالْغَلَّةَ إِلا صُوفاً تَمْ، أَوْ ثَمَرَةً مُؤَبْرَةً، وَأَخَذَ الْمَكْرِي دَابَّتَهُ، وَأَرْضَهُ ، وَقُدِّمَ فِي زَرْعِهَا فِي الْفَلَسِ ثُمَّ سَاقِيهِ . ثُمَّ مُرْتَهِنُهُ : وَالصَّانِعُ أَحَقُّ ، وَلَوْ بِمَوْتِ بِمَا بِيَدِهِ، وَإِلا فَلَا إِنْ لَمْ يُضِفُ لِصَنْعَتِهِ شَيْئاً إِلا النَّسْجَ، فَكَالْمَريدِ يُشَارِكُ بِقِيمَتِهِ وَالْمُكْتَرِي بِالْمُعَيَّنَةِ، وَبِغَيْرِهَا إِنْ قُبِضَتْ، وَلَوْ أُدِيرَتْ عضو عند مشتريه . (و) لمن باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى باعها مشتريها ثم فلس فحاص بائعها بثمنها غرماءه ثم ردها مشتريها على المفلس بعيب (نقض) بفتح فسكون أي فسخ (المحاصة) التي حصلت بينة وبين غرماء المفلس (إن ردت) السلعة على المفلس ( بعيب) قديم ظهر لمشتريها من مشتريها أو فساد البيع الثاني أو فلس المشتري الثاني واختار المشتري الأول أخذها فيأخذها البائع الأول، لأنه إنما حصص بثمنها لعدم وجودها بيد المشتري الأول، وإذا أخذها أخذها ثمنه ولا أرش له وله أن لا ينقض المحاصة ويستمر عليها وليس له نقضها إن ردت على المفلس بهبة أو صدقة أو وصية أو شراء أو إقالة أو إرث . بجميع (و) لمن باع سلعته ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجدها قائمة فأخذها في ثمنها ثم ظهر له فيها عيب حدث عند المشتري ردها والمحاصة لغرمائه بجميع ثمنها بعيب سماوي) أي لا دخل لآدمي فيه حدث فيها عند مشتريها . (أو) ناشيء (من) جناية (مشتريه) أي المبيع عاد لهيئته أم لا لجنايته على ملكه . (أو) ناشيء من جناية (أجنبي) أي غير المشتري (لم يأخذ) المشتري (أرشه) أي قيمة العيب من الجاني الأجنبي. (أو أخذه أي الأرش من الأجنبي (وعاد) المبيع (الهيئته) فيهما لصيرورة الأرش كالغلة (وإلا ) أي وإن لم يعد لهيئته أخذ أرشه أم لا . فقوله : وعاد لهيئته راجع لقوله : لم يأخذ أرشه ولقوله : أو أخذه . (ف) يأخذ البائع السلعة ويحاصص (بنسبة نقصه أي قيمة المبيع معيباً بما نشأ من جناية الأجنبي من قيمته سليماً من العيب إن شاء وإن شاء رد السلعة وحاصص بجميع ثمنها . (و) لمن باع سلعة وقبض بعض ثمنها وفلس مشتريها قبل قبض باقيه ووجدها باقية عنده رد) بعض ثمن قبض (وأخذها وله تركها والمحاصة بباقي ثمنها . (و) لمن باع سلعاً ولم يقبض ثمنها حتى فلس مشتريها ووجد بعضها قائماً بيد المفلس وبعضها فات . (أخذ بعضه) أي المبيع القائم عند المفلس . (وحاص) غرماء المفلس ( بـ) مقابل البعض (الفائت) من المبيع من ثمنه مقوماً كان أو مثلياً وجه الصفقة أم لا وتعتبر القيمة يوم الأخذ . . و شبه في أخذ البعض والمحاصة بالفائت فقال : ( كبيع أم ) آدمية أو غيرها وحدها بعد أن (ولدت) عند المشتري ثم باعها دون ولدها وقبل أن يدفع ثمنها لبائعها الأول فلس فلربها أخذ الولد بما ينوبه به من الثمن وله تركه والمحاصة الثمن . فقوله : ولدت أي بعد أن اشتراها المفلس وكيفية التقويم أن يقال: ما قيمة الأم يوم البيع الأول؟ فإن بجميع قيل : أربعون قيل : وما قيمة الولد بهيئته الآن يومه أي يوم البيع الأول؟ فإذا قيل : عشرون فمجموعهما ستون الأربعون ثلثاها والعشرون ثلثها ، فإذا أخذ الولد فهو بثلث الثمن ويحاصص بثلثيه . (وإن كان مات أحدهما أي الأم أو ولدها عند المشتري (أو) كان (باع) المشتري قبل تفليسه (الولد) وبقيت الأم عنده حتى فلس وقام بانعها بثمنها (فلا حصة) من الثمن للميت في الأولى ولا للولد في الثانية، فيخير بائع الأم بين أخذ الحي منهما بجميع الثمن في الأولى وبأخذ الأم به أي بالثمن في الثانية، وبين ترك الحي في الأولى والأم في الثانية والمحاصة بالثمن. (و) إن باع شجراً غير مثمراً ومثمراً غير مؤبر ولم يقبض ثمنه حتى جذ المشتري الثمر وفلس (أخذ) المفلس (الثمرة) أي فاز بها مجاناً إذا أخذ البائع شجرة، فإن بقيت على الشجر إلى وقت قيام بائعه بثمنه فللبائع أخذها مع الشجرة على المشهور ، وقيل تفوت بتأبيرها . (و) إن باع شيئاً له غلة ولم يقبض ثمنه حتى استغله مشتريه مدة وفلس أخذ المفلس (الغلة) أي فاز بها بلا عوض لأنها من الخراج والخراج تابع للضمان (إلا صوفاً) على غنم مبيعة (تم) واستحق الجز يوم البيع وجزه المشتري ثم فلس قبل دفع ثمن الغنم فلا يفوز به المشتري فللبائع أخذه مع الغنم، فإن فات فله المحاصة بما قابله من الثمن . (أو) إلا ثمرة مؤبرة) وقت شراء الشجر فلا يفوز بها المشتري فللبائع أخذها مع شجرها إن كانت قائمة على أصولها والمحاصة بمقابلها من الثمن إن جذت (و) من أكرى دابة أو أرضاً ولم يقبض الكراء حتى فلس المكتري قبل. استيفاء المنفعة (أخذ المكري إن شاء (دابته وأرضه وحينئذ فيسقط الكراء عن المكري ، وإن شاء تركها وحاصص بالكراء ولو مؤجلاً لحلوله بالفلس.
الجزء 2 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.