باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين والتفليس الأعم والتفليس الأخص
۹۹
يُفْدِهِ غُرَمَاؤُهُ، وَلَوْ بِمَالِهِمْ وَأَمْكَنَ لاَ بَضْعٌ وَعِصْمَةٌ وَقِصَاصٌ . وَلَمْ يَنْتَقِلْ لاَ إِنْ طُحِنَتِ الْحِنْطَةُ أَوْ خُلِطَ بِغَيْرِ مِثْلِ أَوْ سُمِّنَ زُيْدُهُ أَوْ فُصِّلَ ثَوْبُهُ أَوْ ذُبِحَ كَبْشُهُ أَوْ تَتَمَّرَ رُطَبُهُ كَأَجِيرٍ رَعْيِ وَنَحْوِهِ.
وَذِي حَانُوتٍ فِيمَا بِهِ. وَرَادُ لِسِلْعَةٍ بِعَيْبٍ . وَإِنْ أُخِذَتْ عَنْ دَيْنِ. وَهَلْ الْقَرْضُ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَضْهُ مُقْتَرِضُهُ ، أَوْ كَالْبَيْعِ خلافٌ، وَلَهُ فَكُ الرَّهْنِ، وَحَاصٌ بِفِدَائِهِ . لاَ بِفِدَاءِ الْجَانِي، وَنَقْضُ الْمُحَاصَّةِ إِنْ رُدَّتْ بِعَيْبِ وَرَدُّهَا ، وَالْمُحَاصَّةُ بِعَيْبِ سَمَاوِي ، أَوْ مِنْ مُشْتَرِيهِ، أَوْ أَجْنَبِيُّ لَمْ يَأْخُذْ أَرْشَهُ، أَوْ أَخَذَهُ وَعَادَ لِهَيْتَتِهِ، وَإِلا
وجده أخذه في ثمنه، وإن لم يجده يرجع للمحاصة لأنه ضرر لباقي الغرماء بتركهم التصرف حتى ينظر هل يجده أو لا . ولأخذ الغريم عين ماله في الفلس ثلاثة شروط أشار لأوّلها بقوله : (إن لم يفده) بفتح الباء وسكون الفاء أي إن لم يفد الشيء المحاز (غرماؤه) أي غرماء المفلس بثمنه الذي على المفلس (ولو) بمالهم فليس له أخذه وإلى ثاني الشروط أشار بقوله : (وأمكن) أخذ عين الشيء فإن لم يمكن تعينت المحاصة وقد أفاد هذا بقوله : (لا بضع) بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة لزوجة دخل بها زوجها وفلس قبل دفعه لها مهرها فليس لها إلا المحاصة به إذ لا يمكنها أخذها عين
به
شيئها . ( وعصمة) الزوجة خالعها زوجها على مال و فلست قبل دفعه له فلا يرجع بها ويحاصص غرماءها بما خالعته (وقصاص) صالح الجاني مستحقة بمال وفلس قبل دفعه له فلا يرجع له المستحق لسقوطه بالعفو وله محاصة غرمائه بالمال المصالح به. وأفاد ثالث الشروط بقوله : (ولم ينتقل الشيء المحاز عما كان عليه حين بيعه ( لا إن طحنت الحنطة فليس له أخذها، هذا هو المشهو وإن كان مبنياً على ضعيف وهو أن الطحن ناقل . (أو خلط الشيء المحاز (بغير مثل) له ولا يتيسر تمييزه منه كقمح بشعير فإن خلط بمثله فلا يفيته . أو
سمن زبده أو فصل ثوبه أو قطع الجلد نعالاً مثلاً لا دبغه أو صبغ الثوب أو نسج الغزل أو ذبح كبشه أو تتمر رطبه فلا يرجع بعين شيء من المذكورات ويحاصص الغرماء بثمنه لفوات الغرض المقصود منه وشبه في عدم الأخذ وتعين المحاصة فقال : (كأجير رعي ونحوه) كأجير علف أو حراسة بأجرة معلومة فلس مؤجره قبل دفعها له فليس له أخذ الماشية والمحروس فيها وله محاصة غرمائه بها . (و) كـ (ذي حانوت) أو بيت مكترى مدة معلومة بكراء معلوم فلس مكتريه وعليه كراؤه فلا يكون مكريه أحق من غرماء المكتري فيما) به من أمتعته (و) كـ (راد لسلعة) على بائعها (بعيب) ظهر بها بعد شرائها وفلس بائعها قبل رد ثمنها لمشتريها فلا يكون أحق بها إن كان اشتراها بنقد بل (وإن كانت (أخذت) السلعة المردودة بعيب عوضاً عن دين ) كان لآخذها على دافعها .
رضي
(وهل القرض) أي الشيء المقرض لشخص ثم فلس قبل وفائه ووجد مقرضه بعينه (كذلك) أي مثل الشيء المردود بعيب في أن صاحبه ليس أحق به ويحاصص الغرماء فيه إن كان قبضه المقترض بل ( وإن لم يقبضه) أي القرض (مقترضه) من مقرضه للزوم عقده بمجرد القول، هذا قول محمد بن المواز وشهره المازري . (أو) القرض (كالبيع) أي المبيع في الفرق بين كون المفلس أو الموت قبل قبضه فربه أحق به فيهما أو بعده فله أخذه في الفلس لا الموت، وهذا قول ابن القاسم وروايته عن مالك الله تعالى عنهما في الجواب (خلاف) والصحيح مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك أنه أحق في الفلس بالعرض والعين كان من بيع أو قرض بدليل لا اله الا الله : أيما رجل فلس فأدرك ماله بعينه فهو أحق به من بقوله فأدرك ماله ولم يخصص قرضاً ولا بيعاً. ووجه ما ذهب إليه ابن المواز قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فهو أحق به من غيره الحديث، لأنه جعل هذا الحديث مخصصاً للحديث الأول ومبيناً له في أن المراد به البيع دون القرض وهو بعيد ، لأن الخاص لا يحمل على تخصيص العام إلا إذا كان معارضاً له .
(i)
غيره لأنه
عمم
(وله) أي من باع سلعة ولم يقبض ثمنها حتى رهنها مشتريها في دين عليه ثم فلس فك الرهن بدفع الدين المرهون. فيه وأخذه فيسقط ثمنه عن راهنه المفلس (و) إذا فكه (حاص) غرماء الراهن (بفدائه) أي المال الذي فدى الرهن به وله تركه والمحاصة بثمنه، ومن باع رقيقاً ولم يقبض ثمنه حتى جنى وفلس مشتريه قبل إسلامه المستحق الجناية ففداه بائعه من الجناية وأخذه فقد سقط ثمنه عن المفلس . و (لا) يحاصص البائع غرماء المفلس (بفداء) العبد (الجاني) على نفس أو مال أو
(1) الذي في الأحاديث الصحيحة من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره.
الجزء 2 — ص ٩٩