باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
AV
وَهَلْ تَكْفِي بَيْنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عُمِلَ؟ أَوِ التَّحْوِيرُ؟ تَأْوِيلانِ . وَفِيهَا دَلِيلُهُمَا وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إِنْ فَرْطَ مُرْتَهِنُهُ ، وَإِلا فَتَأْوِيلانِ، وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إِنْ بِيعَ بِأَقَلْ، أَوْ دَيْنُهُ ،عَرْضاً ، وَإِنْ أَجَازَ تَعَجَلَ وَبَقِيَ إِنْ دَبَّرَهُ، وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِر وَكِتَابَتُهُ، وَعَجْلَ. وَالْمُغسِرُ يَبْقَى ، فَإِذا تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ . كُلُّهُ، وَالْبَاقِي لِلرَّاهِنِ، وَمُنِعَ الْعَبْدُ مِنْ وَطْءٍ أَمَتِهِ الْمَرْهُونُ هُوَ مَعَهَا . وَحُدٌ مُرْتَهِنْ وَطِيءَ ؛ إِلا بِإِذْنِ تُقَوْمُ بِلا وَلَدٍ حَمَلَتْ أَمْ لاَ . وَلِلأَمِينِ بَيْعُهُ
شرط الرهن ببيع وعين كهذا الثوب ولا مفهوم للبيع إذ القرض كذلك (وإلا) أي وإن لم يعين الرهن المشترط في البيع أو القرض (فرهن) ثقة) أي يوفى بالدين واعتيد رهن مثله في مثله يلزم الراهن دفعه للمرتهن أو لأمين . ابن عبد السلام هذا هو المذهب. وقال ابن الحاجب : لا يجبر الراهن ويخير البائع وشبهه في فسخ البيع وبقاء دينه بلا رهن .. (والحوز) أي حيازة المرتهن الرهن ودعواه (بعد) حصول (مانعه) أي الحوز من فلس أو موت أن حيازته قبله (لا يفيد) الحوز بعد مانعه اختصاص المرتهن بالرهن فيحاصصه فيه سائر غرماء الراهن إن لم يشهد الأمين للمرتهن بسبق حوزه مانعه بل ولو) شهد (الأمين الذي بيده الرهن أنه حازه قبل مانعه لأنها شهادة على فعل نفسه فهي في الحقيقة دعوى وهل تكفي بينة على الحوز أي القبض (قبله) أي المانع وإن لم يحضروا التحويز ولا عاينوه لأن الأصل كونه بتحويز الراهن. ابن عات: (وبه) أي القول بكفاية بينة الحوز ( عمل ) أي حكم (أو) لا تكفي بينة على الحوز لاحتمال أنه بلا إذن الراهن ولا بد من بينة على (التحويز) أي تسليم الراهن الرهن للمرتهن أو لأمين (تأويلان) قولان ذكرهما ابن يونس وغيره. (وفيها) أي المدونة (دليلهما) أي مفيد القولين . فدليل الأول :قول : هبتها إن قبض الهبة الموهوب له بغير إذن الواهب جاز قبضه إذ يقضي على الواهب بذلك إذا منعه . قال ابن عرفة : ظاهر التعليل بالقضاء عليه بذلك يوجب كون الرهن كذلك. ودليل الثاني كما قال ابن عرفة : ظاهر عموم قول هبتها لا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أن مجرد الإشهاد أو الإقرار لغو في الحوز ، وكان يجري في المذاكرات أن التحويز شرط في حوز الرهن لا يكفي الحوز دونه لبقاء ملك الراهن بخلاف الهبة .اهـ. الحطاب : أشار بهذا لظاهر كلامها في كتاب الهبة ونصه : ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البية لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة، ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات فلا يقضى به إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اهـ .
(و) إن باع الراهن الرهن قبل حوزه عنه مضى بيعه قبل (قبضه أي الرهن من راهنه (إن فرط مرتهنه) في قبضه من راهنه وبقي دينه بلا رهن اتفاقاً . (وإلا ) أي وإن لم يفرط مرتهنه في قبضه بأن جد في طلبه وبادر الراهن ببيعه (فتأويلان) في صورة عدم التفريط الأول بأن له فسخ البيع عن نفسه لأنه إنما دخل على ذلك الرهن بعينه، فلما فوته الراهن ببيعه كان أحق بسلعته والتأويل الثاني أنه لم يتراخ المرتهن فبادر في طلبه الراهن للبيع لم يبطل الرهن ومضي البيع وكان الثمن رهناً . (و) إن باع الراهن الرهن (بعده ) أي بعد حوز المرتهن الرهن (فله) أي المرتهن (رده) أي بيع الرهن إن بيع بـ ثمن (أقل) من الدين المرهون هو فيه عيناً كان أو عرضاً من بيع كان أو قرض . (أو) بيع بقدره أو أكثر وكان (دينه) أي المرتهن (عرضاً) من بيع فإن باعه بقدر الدين العين سواء كان الدين من قرض أو بيع أو كان الدين عرضاً من قرض فليس للمرتهن رده ويتعجل دينه إن شاء .
(وإن أجاز) المرتهن بيع الرهن بأقل أو بالمثل ودينه عرض من بيع (تعجل ) أي أخذ المرتهن دينه المرهون فيه قبل أجله من ثمن الرهن فإن وفي به فذاك وإلا اتبع الراهن بما بقي له من دينه بعد حلفه أنه إنما أجاز ليتعجل . (و) إن دبر الراهن الرقيق المرهون (بقي) رهناً (إن) دبره الراهن بعد رهنه عند ابن القاسم . وقال ابن وهب : التدبير كالعتق فيعجل الموسر الدين واختاره سحنون . (و) إن أعتق الراهن رقيقه المرهون (مضى عتق الراهن (الموسر ) ويعجل الدين المرهون فيه للمرتهن (و) إن كاتبه مضت (كتابته) أي الموسر ويعجل الدين المرهون فيه للمرتهن ولا يلزم المرتهن قبول رهن آخر . وقوله : ( وعجل) الراهن الدين للمرتهن ظاهره ولو زاد على قيمة الرهن وهو ظاهر تأويل ابن يونس، وإنما لا يلزم المرتهن قبول رهن آخر لأن فعل الراهن يعد رضا بتعجيل ،الدين ومحل تعجيله إن كان مما يعجل كالعين من بيع أو قرض والعرض من قرض . (و) الراهن (المعسر ) إذا أعتق رقيقه المرهون أو كاتبه ( يبقى) رهنه بحاله للأجل ، فإن أيسر قبل
الأجل أخذ منه الدين ونفذ عتقه وكتابته وإلا بيع منهما بقدر وفاء الدين إن وجد من يشتري بعضاً ويعتق باقيه .
فإن تعذر بيع بعضه بيع كله بعد حلول أحل الدين المرهون فيه ووفى الدين من ثمنه (والباقي) منه بعد وفاء الدين
الجزء 2 — ص ٨٧