٨٦
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن
أَوِ الثَّمَنَ، وَانْدَرَج صُوفٌ تَمْ، وَجَنِينٌ ، وَفَرْخُ نَخْلِ، لا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ ، وَإِنْ وُجِدَتْ، وَمَالُ عَبْدِ، وَأَرْتَهَنَ إِنْ أَقْرَضَ ، أَوْ بَاعَ، أَوْ يَعْمَلُ لَهُ وَإِنْ فِي جُعْلِ، لا فِي مُعَيْنِ أَو مَنْفَعَتِهِ، وَنَجْمِ كِتَابَةٍ مِنْ أَجْنَبِيِّ، وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إِنْ عُيْنَتْ بِبَيْعِ، لَا قَرْضِ وَفِي ضَمَانِهِ إِذَا تَلِفَ : تَرَدَّدَ، وَأَجْبِرَ عَلَيْهِ، إِنْ شَرِطَ بِبَيْعِ وَعُيْنَ وَإِلَّا فَرَهْنَّ ثِقَةٌ ، وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لاَ يُفِيدُ. وَلَوْ شَهِدَ الأَمِينُ .
سقط
عن
تفصيل. فإن سلمه المرتهن بلا إذن الراهن وتلف ضمن قيمته أي الرهن فيضمنها للراهن ثم إن كانت قدر الدين الراهن وبرىء الأمين، وإن زادت عليه ضمن الأمين الزائد، ولو كان الرهن لا يغاب عليه لتعديه بتسليمه للمرتهن بلا إذن الراهن ورجع به على المرتهن إلا أن تشهد له بيئة بتلفه بلا تعد ولا تفريط . (و) إن سلمه الأمين (للراهن) بلا إذن المرتهن وتلف (ضمنها) أي القيمة للمرتهن (أو) ضمن له (الثمن ) أي الدين المرهون هو فيه فيضمن له أقلهما . قال ابن یونس وغيره : لأنها إن كانت أقل فهي التي تعدى عليها، وإن كان الدين أقل فليس للمرتهن طلب زائد عليه . (و) إن رهنت غنم (اندرج) في رهنها (صوف) على ظهورها (ثم) أي استحق الجز يوم العقد عند ابن القاسم لأنه سلعة مستقلة تقصد بالرهن ، وقيل : لا يندرج لأنه غلة ومفهوم تم أن غيره لا يندرج وهو كذلك اتفاقاً . (و) إن رهنت أنثى حامل اندرج في رهنها (جنين) لأنه كجزئها وأحرى ما حملت به بعد رهنها . (و) إن رهن النخل اندرج في رهنها (فرخ نخل) في الجلاب فرخ النخل والشجر رهن مع أصولها . (لا) تندرج في الرهن (غلة) كأجرة عقار وحيوان ولبن وجبن وسمن وعسل نحل إلا أن يشترط المرتهن دخولها (و) لا يندرج في رهن الشجر (ثمرة) إن لم توجد حال العقد بل (وإن وجدت الثمرة حين رهن الشجر (و) لا يندرج في الرهن (مال عبد مرهون موجود معه حين رهنه فأحرى ما يستفيده بنحو هبة ثم ما تقدم كله عند الإطلاق، فإن شرط اندراجه أو عدمه عمل به اتفاقاً .
ولا يشترط في صحة الرهن سبق الدين فيجوز سبق الرهن الدين وإلى هذا أشار بقوله : (وارتهن) أي جاز أن يستلم شيئاً يكون رهناً عنده إن أقرض) المرتهن مستلمه راهنه أو غيره بأن يقول شخص لآخر : خذ هذا رهناً عندك فيما أقترضه أنا منك أو فيما يقترضه منك فلان، فإن أقرض لزم الرهن وإلا فلا . ( أو ) ارتهن إن (باع) أي يجوز أن يستلم شيئاً يكون عنده رهناً في الثمن إن باع سلعة كذا لدافعه أو غيره بثمن مؤجل . (أو) ارتهن أن ( يعمل) المرتهن عملاً معلوماً للراهن بأجرة معلومة يكون الشيء المستلم رهناً فيها إن عمل ذلك العمل، ويحتمل أن فاعل يعمل ضمير الراهن بأن يعجل المستأجر الأجرة للعامل ويأخذ منه رهناً بها خوفاً من أكلها ، وترك العمل هذا إذا كان الارتهان في عقد إجارة بل (وإن في جعل) بضم الجيم بأن يجاعله على عمل معلوم بجعل معلوم، ويرتهن العامل من الجاعل رهناً في الجعل الذي يلزمه بتمام العمل ، (لا) يصح الرهن (في) شيء (معين) كشراء ثوب معين ويأخذ به رهناً لملزوميته انقلاب حقيقته أو حقيقة الرهن لأنه إن استوفى من الرهن بطل تعينه، وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقاً به فيه فتبطل حقيقه الرهن .. (أو) في (منفعته) أي المعين كإكرائه دابة بعينها وارتهانه في منفعتها رهناً فلا يصح لأن الذمة لا تقبل الاشتغال بمعين، ولأن المقصود من الرهن التوثيق للاستيفاء، ومحال استيفاء المعين أو منفعته منه أو من ثمنه . (و) لا يصح الرهن في (نجم) أي مال مؤجل بالهلال بسبب (كتابة ) أي عتق على مال مؤجل (من (أجنبي) أي غير المكاتب لأن النجم ليس لازماً للأجنبي لا حالاً ولا مالاً ، وشرط المرهون فيه لزومه الراهن حالاً أو مآلاً، ومفهوم من أجنبي صحة الرهن في من
المكاتب وهو
كذلك .
(وجاز) للمرتهن شرط (منفعته أي الرهن لنفسه مدة معينة بشرطين: أحدهما أشار له بقوله : (إن عينت المنفعة بتعيين زمنها للخروج من الجهالة في الإجارة والثاني كون الرهن (ب) ثمن (بيع ) إذ غايته اجتماع البيع والإجارة إذ تصير المنفعة جزءاً من الثمن فيقابلها بعض المثمن وهو جائز . (لا) يجوز للمرتهن شرط منفعته في قرض لأنه سلف بزيادة المنفعة . وفي ضمانه) كله أي الرهن المشترط منفعته للمرتهن إذا) تلف) وهو مما يغاب عليه، وهذا رأي بعض المتأخرين وصوابه ابن رشد و عدم ضمانه شيئاً منه كسائر المستأجرات وهو رأي بعض آخر منهم، وضمانه بعضه دون بعض وهو رأي التونسي قال : ينظر للقدر الذي ذهب منه بالإجازة فإن كان الربع كان ربعه مستأجراً لا ضمان فيه وثلاثة أرباعه مرتهنه تضمن ضمان الرهان (تردد ابن رشد الصواب أن يغلب فيه حكم الرهن . (و) من اشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين فيه ثم امتنع من دفع الرهن أجبر عليه أي على دفع الرهن للمرتهن أو لأمين (إن
:
الجزء 2 — ص ٨٦