جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٨٥

باب في بيان أحكام السلم ٧٣ بالْبَيْضِ وَالذُّكُورَةِ وَالأُنُوثَةِ وَلَوْ آدَمِيّاً ، وَغَزْلٍ وَطَبْحٍ إِنْ لَمْ يَبْلُغِ النَّهَايَةَ، وَحِسَابٍ، وَكِتَابَةِ. وَالشَّيءُ فِي مِثْلِهِ : قَرْضٌ وَأَنْ يُؤَجِّلَ بِمَعْلُومٍ زَائِدِ عَلَى نِصْفِ شَهْرٍ : كَالنَّيْرُوزِ، وَالْحَصَادِ وَالدَّرَاسِ وَقُدُومِ الْحَاجِّ . وَاعْتُبِرَ مِيقَاتُ مُعْظَمِهِ، إِلا أَنْ يُقْبَضَ بِبَلَدِ: كَيَوْمَيْنِ؛ إِنْ خَرَجَ حِينَئِذٍ بِبَر، أَوْ بِغَيْرِ رِيحٍ. وَالْأَشْهَرُ بِالْأَهِلَّةِ، وَتُمْمَ الْمُنْكَسِرُ مِنَ الرَّابِعِ، وَإِلَى رَبِيعٍ حَلْ بِأَوْلِهِ وَفَسَدَ فِيهِ عَلَى الْمَقُولِ، لا فِي الْيَوْمِ، وَأَنْ يُضْبَطَ بِعَادَتِهِ مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ عَدَدٍ: كَالرُّمَّانِ، وَقِيسَ بِخَيْطٍ، وَالْبَيْضِ ، أَوْ بِحِمْلٍ أَوْ جُرْزَةٍ فِي كَفَصِيلِ، لَا بِفَدَّانِ. أَوْ بِتَحَرُ وَهَلْ بَقَدْرِ والأنوثة فلا يجوز سلم ديك في دجاجتين ولا عكسه ولا يعتبر الاختلاف بالذكورة والأنوثة إن كان الحيوان غير آدمي بل (ولو) كان (آدمياً) على الصحيح والأشهر وهو للإمام رضي الله تعالى عنه في المدونة وأكثر المتأخرين على اختلافه بهما لاختلاف خدمتهما ، فخدمة الذكر خارج البيت كالاسفار وشبهها ، وخدمة الأنثى داخل البيت كطبخ وخبز و شبههما ولاختلاف أغراض الناس . (و) لا تختلف منفعة الإماء بـ ( غزل و لا بـ ( طبخ) لسهولتهما (إن لم يبلغ) كل منهما (النهاية) في الاتقان بأن تفوق فيه أمثالها ويكون هو المقصود منها ولمثله ،تراد ولكن المعتمد أن الطبخ معتبر بلغ النهاية أم لا . (و) لا تختلف منفعة الرقيق بمعرفة حساب وكتابة) ولو اجتمعا فيه عند ابن القاسم . وقال يحيى بن سعيد : تختلف منفعته بهما فلا بأس بسلم حاسب كاتب في وصيف سواء . (والشيء) طعاماً كان أو نقداً أو عرضاً أو حيواناً أو رقيقاً المدفوع في مثله (قرض سواء وقع بلفظ قرض أو بيع أو سلم أو لم يسم في الحيوان والعرض. وأما الطعام والنقد فمحل جوازه إذا سمي قرضاً فإن سمي بيعاً أو سلماً أو لم يسم شيئاً منع لأنه في الطعام بيع طعام بطعام لأجل ، وفي النقد بدل مؤخر فيعمم في الشيء ويخصص بعده . (وأن يؤجل) المسلم فيه ( بـ ) أجل (معلوم) للعاقدين حقيقة أو حكماً كالزمن المعتاد لقبض المسلم فيه فلا يحتاج فيه لضرب أجل. (زائد على نصف شهر قال ابن غازي : لعله أراد نصف شهر ناقص وإلا فالوجه أن يقول نصف شهر ليوافق النص اهـ . ولما كان التأجيل المعلوم جائزاً بحساب العجم إن علمه العاقدان قال : ( كالنيروز) أول يوم من السنة القبطية وهو أول شهر توت، وأدخلت الكاف المهرجان بكسر الميم وهو عيد الفرس رابع عشر شهر بئونة . (و) يجوز التأجيل بفعل له وقت معلوم كـ (الحصاد) للزرع (والدراس) بفتح أولهما وكسره (وقدوم الحاج أي رجوعه لبلده بعد حجه، ويجوز التأجيل بالصيف والشتاء، والمعتد أنه لا بد من تأخير المذكورات عن يوم العقد خمسة عشر يوماً (واعتبر ميقات) أي وقت حصول معظمه) أي أكثر ما ذكر من الحصاد وما بعده عادة وإن لم يحصل بالفعل لمانع . واستثنى من قوله زائد على نصف شهر فقال : (إلا) أن يشترط أن يقبض ) المسلم فيه ( ببلد) غير بلد العقد فلا يشترط نصف شهر وإنما يشترط مسافة ذلك البلد . (كيومين) من بلد العقد يحتمل التحديد بهما وهو ما في كتاب ابن المواز، ويحتمل والثلاثة وهو الذي في سلمها الثالث. وقال المازري يكفي اليوم الواحد وعليه درج ابن الحاجب ويحتمله كلام المصنف على بعد (إن خرج) عاقد السلم من المسلم إليه والمسلم ( حينئذ ) أي حين عقده (ببر أو ) ببحر يسافر فيه ( بغير ريح) بأن كان بانحدار أو بمجاديف، أما البحر الذي يسافر فيه بالريح فلا يجوز لعدم انضباطه إذ قد يصل في أقل من يوم فيصير سلماً حالاً وهو لا يجوز . ( والأشهر) المؤجل بها المسلم فيه أي جنسها الصادق بشهر فأكثر تحسب . (ب) ظهور (الأهلة) هلال جمع سواء كان بعد ثلاثين يوماً أو بعد تسعة وعشرين يوماً إن عقد السلم ففي أول ليلة من الشهر، فإن عقد في غيرها وأجل بثلاثة أشهر حسب الثاني والثالث بالهلال . ، الماء مع جري (وتمم) الشهر الثالث المنكسر) الذي مضى منه ليلة أو أكثر قبل عقد السلم ثلاثين يوماً، وإن كان بالهلال تسعة وعشرين يوماً فيتمم (من) الشهر الرابع) لا مما يليه لأنه خلاف النقل ولأنه يؤدي إلى انكسار جميع الأشهر (و) إن أجل المسلم فيه (إلى) شهر (ربيع) الأول أو الثاني (حل) المسلم فيه ( بأوله) أي بظهور هلاله أول ليلة منه لا بظهوره نهاراً . ( وفسد) السلم الذي شرط فيه قضاء المسلم فيه . (فيه) أي الشهر ( على المقول) أي مختار المازري من الخلاف للجهل بوقت القضاء لتردده بين أوله ووسطه وآخره وهذا ضعيف والمعتمد خلافه وهو الصحة ويقبضه وسطه وهو الذي رجحه ابن رشد. (لا) يفسد السلم الذي شرط فيه قضاء المسلم فيه (في اليوم الأول من الشهر مثلاً لخفة غرره ويحل بطلوع فجره. وأشار الرابع شروط السلم بقوله : (وأن يضبط ( المسلم فيه ( بـ ) ضابط (عادته ) في بلد السلم أي بما اعتاد أهل بلده ضبطه به من كيل ) لنحو قمح (أو وزن ) لنحو لحم وسمن (أو) عدد (كالرمان والبيض والبطيخ (وقيس) الرمان ونحوه
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.