جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٨٤

۷۲ باب في بيان أحكام السلم وَجَمَلٍ : كَثِيرِ الْحَمْلِ ؛ وَصُحْحَ ، وَبِسَبْقِهِ، وَبِقُوَّةِ الْبَقَرَةِ وَلَوْ أُنثَى وَكَثْرَةِ لَبَنِ الشَّاةِ، وَظَاهِرُهَا عُمُومُ الضَّأْنِ . وَصُحْحَ خِلافُهُ ، وَكَصَغِيرَيْنِ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ ، أَوْ صَغِيرٍ فِي كَبِيرٍ وَعَكْسِهِ ؛ إِنْ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى الْمُزَابَنَةِ، وَتُؤْوِّلَتْ عَلَى خِلافِهِ : كَالآدَمِيْ وَالْغَنَمِ وَكَجِذْعِ طَوِيلٍ غَلِيظٌ فِي غَيْرِهِ، وَكَسَيْفٍ قَاطِع فِي سَيْفَيْنِ دُونَهُ، وَكَالْجِنْسَيْنِ، وَلَوْ تَقَارَبَتِ الْمَنْفَعَةُ : كَرَقِيقِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ لاَ جَمَلٍ فِي جَمَلَيْنِ مِثْلِهِ عُجْلَ أَحَدُهُمَا، وَكَطَيْرٍ عُلْمَ، لا 6 للحمل والسير فلا بأس أن يسلم الهملاج منها في اثنين فأكثر من غيره من الهمالجة الخالية عن هاتين الصفتين . (و) جاز سلم (جمل كثير الحمل في متعدد ليس كثير الحمل (وصحح) اختلاف منفعة الجمل بكثرة حمله (وبسبقه) فيصح سلم جمل سابق في متعدد غير سابق . ضان (و) تختلف المنفعة في نوع البقر بقوة (البقرة) على العمل كالحرث والدرس والطحن وهو اسم جنس جمعي يفرق واحده منه بالتاء ولو مذكراً فتاؤه للوحدة لا للتأنيث فتطلق البقرة على الذكر أيضاً فلذا قال : إن كانت ذكراً بل (ولو) كانت البقرة (أنثى) في الصحاح البقرة تقع على الذكر والأنثى، وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس والجمع البقرات . (و) تختلف المنفعة بـ كثرة لبن الشاة فتسلم شاة غزيرة اللبن في اثنتين ليستا غزيرتي اللبن (وظاهر) قول (ها) أي المدونة لا يسلم الغنم في معزها ولا عكسه إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم، فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم وخبر ظاهرها (عموم) أي شمول الشاة الغزيرة اللبن المستثناة المحكوم بجواز إسلامها في حواشي الغنم (الضأن) والمعز فما عرف منهما بغزر اللبن والكرم جاز أن يسلم في غيره. وصحح خلافه) أي إن كثرة اللبن لا تختلف بها منفعة الضأن لأن غالب ما تراد هي له الصوف، حكاه ابن حبيب عن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، وصححه ابن الحاجب، وعزاه ابن عبد السلام لابن القاسم . (وك) سلم حيوانين صغيرين في ) حيوان ( كبير ) من نوعهما فيجوز لاختلاف المنفعة . (و) كـ(عكسه) أي سلم كبير في صغيرين (أو ) سلم (صغير في كبير وعكسه أي سلم كبير في صغير فيجوز (إن لم يؤد) المذكور من سلم الكبير في الصغير وعكسه (إلى المزابنة) فإن أدى إلى ذلك بأن يطول الأجل المضروب إلى أن يصير فيه الصغير كبيراً أو يلد فيه الكبير صغيراً منع لأدائه في الأول إلى ضمان بجعل فكأنه قال له اضمن لي هذا وأجعل كذا فإن مات ففي ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك. وفيما إذا أعطاه الكبير في الصغير كأنه قال له خذ هذا الكبير في صغير يخرج منه ، وهذا يقتضي أنه يراعى في سلم الصغيرين في كبير، وعكسه أن لا يطول أجل السلم بحيث يصير الصغيران أو أحدهما كالكبير ويلد الكبير صغيرين . (وتؤولت) أي حملت المدونة ( على خلافه) أي منع سلم صغير في كبير وعكسه فقط لا منع سلم صغيرين في كبير وعكسه فإنه جائز إن لم يؤد للمزابنة ولم تؤولت على خلافه. كالآدمي والغنم فلا يجوز سلم صغيرهما في كبيره ولا عكسه لتقارب منفعتهما . الحطاب يعني أن مما يختلف به الجنس الواحد ويصير كالجنسين الصغر والكبر في الحيوان إلا في نوعين : الآدمي والغنم وعطف على كفاره فقال : (وكـ) سلم (جذع طويل غليظ في غيره الحطاب : أي في جذع. مخالف له في الطول والغلظ أو في جذعين أو ثلاثة ليست مثله . ففي كتاب السلم الأول من المدونة الخشب لا يسلم منه جذع في جذعين مثله حتى يتبين اختلافهما كجذع نخل غلظه وطوله كذا في جذوع نخل صغار لا تقاربه فيجوز . وكسيف (قاطع أي شديد القطع لشدة حدته وجيد الجوهرية فيجوز سلمه (في سيفين دونه) أي أدني منه في القطع والجوهرية معاً لتباعد ما بينهما حينئذ وصيرورتهما كجنسين وكالجنسين) فيجوز سلم أحدهما في الآخر إن تباعدت منفعتهما اتفاقاً بل (ولو تقاربت المنفعة) المرادة منهما (كرقيق) ثياب القطن و رقيق ثياب (الكتان) فيجوز سلم أحدهما في الآخر لاختلاف الجنس كذا في نسخه الشارح . وفي نسخة تت في الكتان : فإن اتحد الجنس فلا بد من اختلاف المنفعة كما تقدم كغليظ القطن أو الكتان في رقيقه . (لا) يجوز سلم (جمل) في جملين مثله عجل أحدهما) أي الجملين وأجل الآخر لأجل السلم لأن المؤجل هو العوض والمعجل زائد فهو سلف بزيادة . وقيل : يجوز لأن المعجل هو العوض والمؤجل زائد فإن أجلا معاً منع بالأولى، وإن عجلا معاً جاز وهو حينئذ بيع لا سلم . (وكطير علم) صنعة شرعية كالاصطياد فيجوز سلم واحد معلم في واحد غير معلم أو أكثر فيعتبر اختلاف الطير بالتعلم (لا بالبيض) فلا يجوز سلم دجاجة بيوض في دجاجتين دونها فيه . (و) لا يعتبر اختلاف الطير بـ(الذكورة
الجزء 2 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.