جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٤٣

فصل في بيان أحكام بيوع الآجال ۳۱ فصل وَمُنِعَ لِلتَّهْمَةِ مَا كَثُرَ قَصْدُهُ : كَبَيْعِ ، وَسَلَفِ، وَسَلَفِ بِمَنْفَعَةٍ ؛ لاَ مَا قَلَّ : كَضَمَانٍ بِجُعْلٍ، أَوْ أَسْلِفْنِي وَأُسْلِفُكَ، فَمَنْ بَاعَ لأَجَلٍ ثُمَّ أَشْتَرَاهُ بِجِنْسِ ثَمَنِهِ مِنْ عَيْنٍ وَطَعَامٍ وَعَرْضِ : فَإِمَّا نَقْداً أَوْ لَأَجَلٍ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ يُمْنَعُ مِنْهَا ثَلاثٌ وَهِيَ مَا تَعَجَّلَ فِيهِ الأَقَلُ، وَكَذَا لَوْ أَجلَ بَعْضُهُ : مُمْتَنِعُ مَا تُعَجِّلَ فِيهِ الأَقَلُّ ، أَوْ بَعْضُهُ: كَتَسَاوِي الأَجَلَيْنِ؛ إِنْ شَرَطَا نَفْيَ الْمُقَاصَّةِ لِلدِّيْنِ بِالدِّينِ، وَلِذَلِكَ صَحْ فصل في بيان أحكام بيوع الآجال وبدأ المصنف ببيان موجب فساد بيوع الآجال على وجه الإجمال فقال : (ومنع) كل بيع جائز في الظاهر مؤد إلى ممنوع في الباطن كثر قصده فيمنع (للتهمة) لعاقدية على التوصل به لأن يحصل بينهما . (ما) أي ممنوع (كثر قصده من الناس كبيع و شرط (سلف) كبيع شيئين بدينارين لأجل ، ثم يشتري البائع من المشتري قبل حلول الأجل أحدهما بدينار نقداً، فآل الأمر إلى أن البائع الأول خرج من يده عرض ودينار يأخذ من المشتري إذا حل الأجل دينارين أحدهما ثمن العرض والآخر قضاء عن الدينار، فيتهمان على أنهما قصدا الجمع بين البيع والسلف بشرط، وتوصلا إلى ذلك ببيع الشيئين بدينارين لأجل ، ثم شراء أحدهما بدينار حال الجواز هذا بحسب الظاهر . قال الحطاب : اعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وشرط ،سلف، وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في الظاهر لا خلاف في منعه، صرح بهذا ابن بشير وتابعوه وغيرهم . وسلف بمنفعة (لا يمنع البيع الجائز في الظاهر المؤدي إلى ممنوع قل قصده للتهمة على التوصل به إلى أن يحصل بين عاقديه (ما) أي ممنوع (قل) قصده من الناس كضمان) بجعل للضامن وذلك على قسمين : ما يبعد قصده جداً وما يبعد قصده لا جداً. والثاني كضمان بجعل كبيع شيئين بدينار لأجل ثم شراء أحدهما عند الأجل بدينار، فآل أمره إلى دفع ثوبين ليضمن له أحدهما بالآخر للأجل وحكى ابن بشير وابن شاس فيه قولين مشهورين وحكاهما ابن الحاجب بلا تشهير إلا أنه قال في توضيحه : ظاهر المذهب جوازه لبعد قصده واقتصر عليه في هذا المختصر ولا خلاف في منع صريح ضمان بجعل لأن الشارع جعل الضمان والقرض والجاه لا تفعل إلا لله فأخذ العوض عليها سحت . . ثم أشار إلى الأول الذي يبعد قصده جداً بقوله : (أو أسلفني وأسلفك) كبيع شيء بدينارين لأجل ثم يشتريه بدينار حال ودينار لأجل أبعد من الأجل الأول، فآل الأمر إلى دفع البائع ديناراً نقداً وأخذه عند الأجل دينارين أحدهما قضاء عن الدينار الأول والثاني سلف من المشتري يرده له البائع عند الأجل الثاني فقد أسلف كل منهما الآخر، فالمشهور عدم اعتبار هذه التهمة لضعفها بقلة قصدها جداً. ولما بين موجب منع بيوع الآجال فرع صورها عليه فقال : (فمن باع شيئاً معيناً مقوماً أو مثلياً بثمن معلوم (الأجل) معلوم هذا شرط في بيوع الآجال إذ لو كان نقداً، لانتفت التهمة . ثم اشتراه) أي البائع أي اشترى ما باعه ممن اشتراه منه أولاً (بجنس ثمنه الذي باعه به. وقوله : (من عين بيان أي نقد متفق في البيعتين صنفاً وصفة . (وطعام) من صنف واحد فيهما والواو بمعنى أو (وعرض ) كذلك أي متفق صنفاً وصفة . قال الحطاب : والقصد أن هذه المسائل التي يذكرها الآن فيما إذا كان الثمن الثاني موافقاً للأول من كل وجه كبيعه بدراهم وشرائه بدراهم من نوعها وسكتها، أو باعه بذهب واشتراه بذهب من نوعه وسكته ، أو باعه بطعام واشتراه بطعام من صنفه وصفته، أو باعه بعرض واشتراه بعرض من صنفه وصفته . (فأما) بكسر الهمزة أن يكون الثمن الثاني (نقداً) أي حالاً (أو) مؤجلاً للـ (أجل) الذي إليه الثمن الأول. (أو) مؤجلاً لأجل (أقل) من الأجل الأول . (أو) مؤجلاً لأجل (أكثر) من الأجل الأول فهذه أربعة أحوال للثمن الثاني باعتبار جلوله وتأجيله، وفي كل منها إما أن يكون الشراء الثاني (بمثل ) أي قدر (الثمن) الأول (أو) بـ (أقل) منه (أو) بـ ( أكثر) منه فهذه اثنتا عشرة صورة بين أحكامها بقوله : (يمنع منها ) أي الاثنتي عشرة (ثلاث) من الصور (وهي) أي الثلاث الممنوعة (ما تعجل فيه الثمن الأقل) كله على كل الأكثر بأن باع شيئاً بعشرة لشهر ثم اشتراه بثمانية حالة أو لنصف شهر أو باثني عشر لشهرين وعلة منعها تهمة قصده سلفاً بمنفعة . (وكذا) أي المذكور من نقد الثمن الثاني كله أو تأجيله كله في الامتناع لبعض الصور والجواز للباقي (لو أجل بعضه) أي تأجيل الثمن الثاني وبين الصور الممتنعة منه بقوله : (ممتنع) من صوره التسع أربع صور اثنتان في قوله : (ما) أى عقد (تعجل فيه) أي بسببه الثمن (الأقل) كله على كل الأكثر كبيعه بعشرة لشهر وشرائه باثني عشر خمسة نقداً وسبعة
الجزء 2 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.