جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤٤٢

باب في البيع عَظِيْمَى الْمَؤُونَةِ، وَفَاتَتْ بِهِمَا جِهَةٌ هِيَ الرُّبُعُ فَقَط ؛ لاَ أَقَلُ. وَلَهُ الْقِيمَةُ قَائِماً عَلَى الْمَقُولِ وَالْمُصَحْحِ، وَفِي بَيْعِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مُطْلَقاً : تَأْوِيلانِ لاَ إِنْ قَصَدَ بِالْبَيْعِ الإِفَاتَةَ، وَارْتَفَعَ الْمُفِيتُ إِنْ عَادَ إِلَّا بِتَغَيْرِ السُّوقِ . غير مثلي أن المثلي لا يفيته تغير ذاته لقيام مثله مقامه . الحطاب: قيد تغير الذات بغير المثلي جرياً على ما نقله في توضيحه فإنه قال في قول ابن الحاجب : والقوات بتغير الذات ظاهر كلامه أن تغير الذات يفيت المثلي، وكذا قول ابن شاس. والذي في اللخمي والمازري وابن بشير أنه لا يفوت لأن مثله يقوم مقامه .اهـ. والظاهر ما قاله ابن الحاجب وابن شاس لأن رد مثله مرتب على فواته لقوله سابقاً وإلا ضمن قيمته ومثل المثلي ولو كان لم يفت لرد عينه وهم قد صرحوا هنا برد مثله اهـ . (و) يفوت المبيع فاسداً بـ (خروج) للمبيع ( عن يد) أي حوز للمشتري ببيع صحيح أو هبة أو صدقة أو تحبيس عن نفس المشتري (و) يفوت المبيع فاسداً بـ (تعلق حق بالمبيع لغير مشتريه (كرهنه) أي المبيع فاسداً في دين على مشتريه إلا أن يقدر على فكه من الراهن لملائه . (و) كـ ( إجارته) أي المبيع فاسداً إلا أن يقدر على فسحها إما بتراضيهما أو كونها مياومة . (و) تفوت الأرض المبيعة فاسداً بتغير (أرض بـ) حفر (بئر) فيها لسقي ماشية . (و) فتق (عين) فيها ولو لماشية . (و) بـ (غرس) لشجر فيها (و) بـ (بناء) فيها (عظيمي المؤونة) نعت لغرس وبناء فقط والقلع كالغرس والهدم كالبناء ومحل إفاتة البناء أو الغرس. إذا عمها كلها أو معظمها أو أحاط بها كلها فإن كان فيما دون جلها فأشار له بقوله : (وفاتت ب) أحد (هما) أي الغرس والبناء (جهة هي الربع) أو الثلث أو النصف عند أبي الحسن وابن رشد ونصه : وإذا كان الغرس بناحية منها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع في سائرها إذ لا ضرر على البائع في ذلك إذا كان المغروس منها يسيراً، كما لو استحق من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي ولم يكن له رده اهـ . فأنت تراه أحال القدر الذي يفوت بالغرس على القدر الذي لو استحق من المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي. وقد قال المصنف : ورد بعض المبيع بحصته إلا أن يكون الأكثر ثم قال : وتلف بعضه أو استحقاقه كعيب به . وقوله : (فقط) راجع لقوله : جهة أي لا الجميع فلم يحترز به عن الثلث والنصف . (لا) تفوت بهما جهة هي (أقل) من الربع فلا يفيت شيئاً منها ولو عظمت مؤنته، ويعتبر كون الجهة الربع أو أقل أو أكثر بالقيمة يوم القبض لا بالمساحة . ابن رشد : وجه العمل في ذلك أن ينظر إلى الناحية التي فوتها بالغرس ما هي من جميع الأرض، فإن كانت الثلث أو الربع فسخ البيع في الباقي بثلثي الثمن أو ثلاثة أرباعه، فيسقط عن المبتاع إن كان لم يدفعه، ويرد إليه إن كان ،دفعه، وصح البيع في الناحية يوم القبض فمن كان له منهما على صاحبه فضل في ذلك رجع به عليه إذ قد تكون قيمة تلك الناحية أقل مما الفائتة بالقيمة . نابها من الثمن أو أكثر وهذا هو القياس . 6 (و) إن كان الغرس أو البناء في أقل من الربع ورد المشتري المبيع فــله على البائع (القيمة) للغرس أو البناء يوم الحكم حال كونه قائماً على المقول (والمصحح لأنه فعله بشبهة . (وفي) مضي (بيعه) أي المبيع بيعاً فاسداً من المشتري أو البائع بيعاً صحيحاً قبل قبضه من بائعه أو مشتريه بأن باعه المشتري قبل قبضه من بائعه أو البائع بعد قبض المشتري وقبل رده له وعدمه (مطلقاً) عن تقييده بكونه عقاراً أو عرضاً وحيواناً أو مثلياً ولم يحصل فيه مفوت . (تأويلان) فالتأويلان في بيع المشتري قبل قبضه من البائع وفي بيع البائع بعد قبض المشتري وقبل رده ،له وبقيت صورة ثالثة فيها التأويلان أيضاً وهي بيعه البائع بيعاً صحيحاً بعد تمكين مشتريه فاسداً من قبضه وقبل قبضه بالفعل وأما قبل تمكينه منه فماض باتفاق فلا تدخل هذه في كلامه . (لا) إن قصد المشتري (بالبيع) الصحيح بعد القبض أو قبله (الإفاتة) للبيع الفاسد فلا يفيته معاملة له بنقيض قصده ويفسخ وجوباً كمبيع فاسد لم يحصل فيه بيع ولا غيره من المفوتات . (و) إن حصل في المبيع فاسداً مفيت ووجبت قيمته أو مثله دفع ذلك أم لا، ولم يحكم حاكم بعدم زده ثم عاد المبيع لحاله (ارتفع) أي زال الحكم الذي اقتضاه المفيت) وهو مضي البيع ووجوب القيمة أو المثل (إن عاد المبيع لما كان عليه فيكون بمنزلة ما لم يحصل فيه مفيت فيجب رده لبائعه الأصلي سواء كان عوده باختياره كشرائه بعد بيعة أو بغيره كارثه . (إلا) إذا كان الفوات بتغير السوق) ثم عاد لما كان عليه فلا يرتفع حكمه لأن تغيره ليس بسبب المشتري فلا يتهم فيه .
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.