٤٢
فصل في ستر العورة
مَحْرَم غَيْرُ الْوَجْهِ وَالأَطْرَافِ وَتَرَى مِنَ الأَجْنَبِي مَا يَرَاهُ مِنْ مَحْرَمِهِ، وَمِنَ الْمَحْرَمِ كَرَجُلٍ مَعَ مِثْلِهِ، وَلاَ تُطْلَبْ أَمَةٌ بِتَعْطِيَةِ رَأْسِ. وَتُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةِ، وَلامٌ وَلَدٍ، وَصَغِيرَةٍ، سَتْر وَاجِبٍ عَلَى الحُرَّةِ، وَأَعَادَتْ إِنْ رَاهَقَتْ لِلاِصْفِرَارِ، كَكَبِيرَةٍ إِنْ تَرَكًا ،الْقِنَاعَ كَمُصَلْ بِحَرِيرِ ، وَإِنِ انْفَرَدَ، أَوْ بِنَجِسٍ بِغَيْرِ أَوْ بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ،
(وأعادت الصغيرة ندباً ( إن راهقت أي قاربت البلوغ الظهرين (للاصفرار) والعشاءين والصبح للطلوع (ككبيرة ) حرة أو أم ولد (إن تركا) أي المراهقة والكبيرة وأسقط التاء باعتبار كونهما شخصين (القناع) في الصلاة أي تغطية الرأس، وكترك القناع ترك ستر ما يجب ستره على الحرة البالغة مما زاد على ما بين السرة والركبة فيدخل كشف الصدر والأطراف، وشبه في الإعادة في الوقت للاصفرار فقال : كمصل بحرير) لابساً له مع وجود غيره ولبسه أيضاً بل (وإن انفرد) الحرير بالوجود (أو) مصل (بـ) ساتر بدن أو مكان (نجس) عاجزاً أو ناسياً فيعيد في الوقت (بـ) ساتر (غير) أي ليس حريراً ولا نجساً (أو) يعيد فيه ( بـ ) سبب (وجود) ماء (مطهر) لثوبه أو بدنه أو مكانه المتنجس إن وسع الوقت التطهير . وإن ظن عدم صلاته التي صلاها (أولاً) بالحرير أو النجس بأن نسيها ( وصلى) ثانياً (ب) ساتر (طاهر) أي غير نجس وغير حرير ثم تذكر صلاته أولاً بحرير ونجس فيعيد في الوقت، ولا تكفيه الإعادة الأولى لأنها لم تكن بنية الجبر، ولا خصوصية للمصلي بحرير أو نجس بهذا الحكم، بل كل من صلى صلاة صحيحة تعاد في الوقت فنسيها وصلى بنية الفرض ثم تذكرها فلا تسقط الإعادة الوقتية عنه، وأما من صلى فاسدة ولزمته إعادتها أبداً فنسي وصلاها بنية الفرض فتسقط الإعادة عنه إذ لا يشترط نية الجبر بها . (لا) يؤمر بالإعادة في الوقت شخص (عاجز ) عن ستر عورته (صلى عرياناً) أي مكشوف العورة المغلظة بعجزه عن سترها ثم وجد ما يسترها به في الوقت هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى بناء على أن التعري مقدم على الستر بحرير أو نجس وعلى عدم إعادة من صلى عرياناً إن وجد ساتراً في الوقت وكلاهما خلاف المشهور، والمشهور تقديم الستر بالحرير والنجس على التعري وإعادة من صلى عرياناً إن وجد ساتراً في الوقت قال المازري وهو المذهب وشبه في عدم الإعادة فقال : (كفائتة) قضاها بنجس أو حرير ناسياً أو عاجزاً، فلا يؤمر بإعادتها لأن الإعادة مقيدة بالوقت والفائتة يخرج وقتها بفراغها .
(وكره) لباس (محدد) بكسر الدال المهملة مثقلة أي مظهر حد العورة لرقته أو ضيقه أو إحاطته، ولو بغير صلاة لإخلاله بالمروءة ومخالفته لزي السلف (لا) يكره محدد (بـ) الصادق (ريح) أو بلل (و) كره (انتقاب امرأة أي تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها والرجل أولى ما لم يكن عادة قوم (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة راجع للكف فالنقاب مكروه مطلقاً . (وتلثم) أي تغطية الشفة السفلى وما تحتها من الوجه ولو لامرأة لصلاة لأنه غلو في الدين .. (ككشف) رجل (مشتر) أمة (صدراً أو ساقاً) أو معصماً منها حال تقليبها لأنه مظنة اللذة فيقتصر على نظر الوجه والكفين، فبالوجه يظهر الجمال وبالكفين يظهر خصب البدن . (و) كره (صماء) بفتح الصاد والميم مشددة ممدوداً وهي أن يضع طرف حاشية الرداء العليا على أحد كتفيه ويديره على ظهره وكتفه الآخر ويده الأخرى مسدولة من داخله وعلى صدره، ويضع طرفه الآخر على كتفه الأول ويده التي على كتفها الطرفان خارجة من تحتهما مكشوفة هي وجنبها . ويصير الرداء محيطاً به من ثلاث جهات أمامه وخلفه وأحد جانبيه، وكره لأنه في معنى المربوط من جانب اليد الداخلة في الرداء فلا يتمكن من تمكينها من ركبتيه في الركوع ولا من مباشرة الأرض بها في السجود، ولأن أحد جانبيه مكشوف، ومحل كراهة الصماء إذا كانت (بستر) أي إذا كان هناك شيء تحتها ساتر للعورة كإزار وسروايل. وإلا منعت) أي حرمت الصماء لانكشاف العورة من الجانب الذي على كتفه طرفا الرداء . ( كاحتباء) بثوب (لا ستر معه) يستر العورة من الجهة العليا من نحو إزار وكيفية الاحتباء أن يجلس على أليتيه ويضع قدميه على الأرض ويقيم ساقيه وفخذيه ويدير الثوب على ظهره وساقيه معتمداً عليه فتصير عورته مكشوفة من أعلى فيمنع في غير الصلاة بحضرة من يحرم عليه نظر عورته، وكذا فيها في حال جلوسه للتشهد أو لصلاة النفل أو الفرض وهو عاجز عن القيام، فإن كان معه ساتر جاز في غير الصلاة، ومنع فيها لقبح الهيئة كجلسة الكلب والبدوي المصطلي (وعصى) الرجل .
(وصحت) صلاته (إن لبس حريراً خالصاً مع قدرته على ستر عورته بطاهر غيره وأعادها بوقت وكذا يعصي بلبسه بغير الصلاة وبالتحافه به وركوبه عليه ونومه عليه وتغطيه به ولو تبعاً لامرأته . (أو) لبس (ذهباً) ولو خاتماً لا إن حمل الحرير أو الذهب بجيب أو كم . (أو) سرق أو نظر محرماً فيها أي الصلاة تنازع فيه لبس وسرق ونظر، وشمل المحرم عورة الإمام وعورة نفس المصلي، فلا تبطل صلاة المأموم بتعمد نظرها وقيل : تبطل بتعمد نظر عورة النفس أو الإمام
الجزء 1 — ص ٤٢