جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٤١

فصل في ستر العورة ٤١ فَظَهَرَ نَفْيُهُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ، وَإِذَا اجْتَمَعَ بِنَاءً وَقَضَاء لِرَاعِفٍ أَدْرَكَ الْوُسْطَيَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لِحَاضِرٍ أَدْرَكَ ثَانِيَةَ صَلاةِ مُسَافِرٍ، أَوْ خَوْفٍ بِحَضَرِ ، قَدَّمَ الْبِنَاءَ وَجَلَسَ فِي آخِرَةِ الإِمَامِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ ثَانِيَتَهُ . فصل هَلْ سَتْرُ عَوْرَتِهِ بِكَثِيفٍ وَإِنْ بِإِعَارَةِ، أَوْ طَلَبِ ، أَوْ نَجَسٍ وَحْدَهُ ، كَحَرِيرٍ، وَهُوَ مُقَدَّمٌ شَرْطٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ ، وَإِنْ بِخَلْوَةِ لِلصَّلاةِ؟ خِلاَفٌ. وَهِيَ مِنْ رَجُلٍ وَأَمَةٍ ، وَإِنْ بِشَائِبَةٍ وَحُرَّةٍ مَعَ أَمْرَأَةٍ، مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ ، وَمَعَ أَجْنَبِيٍّ . غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . وَأَعَادَتْ لِصَدْرِهَا، وَأَطْرَافِهَا بِوَقْتِ، كَكَشفِ أُمَةٍ فَخِذاً، لا رَجُلٍ، وَمَعَ فصل في ستر العورة هل ستر عورته أي مريد الصلاة (بـ) ساتر (كثيف) أي صفيق لا يظهر منه اللون بلا تأمل بأن كان لا يظهر منه دائماً أو يظهر منه بعد التأمل . (وإن كان (بإعارة) من مالكه بلا طلب ( أو ) كانت بـ (طلب) إن تحقق الطالب أو ظن أو شك الإعارة. (أو) كان بـ (نجس) وحده) أي لم يجد غيره كجلد ميتة أو ثوب متنجس بما لا يعفى عنه (كحرير) لم يجد غيره وهو (مقدم) في ستر العورة به على النجس عند اجتماعهما وعدم غيرهما عند ابن القاسم، وعلله بأنه ليس فيه ما ينافي شرط صحة الصلاة بخلاف النجس، ومن قال بأن النجس مقدم على الحرير وهو الإمام أصبغ جعل علة التقديم منع لبس الحزير في الصلاة وفي خارجها والنجس إنما يمنع فيها فقط. وقوله : (شرط) خبر عن قوله ستر الخ (إن ذكر وقدر) فالناسي والعاجز ليس ستر العورة شرطاً بالنسبة لهما . ( وإن كان (بخلوة) وتنازع ستر وشرط (لـ) صحة (الصلاة) فتبطل بتركه مع الذكر والقدرة أو واجب غير شرط لها، وليس مقيداً بالذكر والقدرة فتصح صلاة تاركه ذاكراً قادراً ويأثم ويعيدها في الوقت كالناسي والعاجز (خلاف شهر الأول ابن عطاء الله قائلاً: هو المعروف من المذهب، وشهر الثاني ابن العربي ومبنى الخلاف العورة المغلظة، وذكر المصنف العورة الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة والرؤية فقال : (وهي) أي العورة ( من رجل) الشاملة للمغلظة والمخففة بالنسبة للصلاة وللرؤية من مثله أو محرمه . (و) من (أمة) بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة ولو من أجنبي . (وإن كانت (بشائبة ) من حرية كأم ولد (و) من (حرة) بالنسبة للرؤية مع امرأة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة ما بين سرة وركبة ) راجع للرجل والأمة والحرة . جنبي (و) هي من حرة (مع) رجل (أجنبي) مسلم جميع جسدها (غبر الوجه والكفين) ظهراً وبطناً، فالوجه والكفان ليسا عورة فيجوز لها كشفهما للأجنبي وله نظرهما إن لم تخش ،الفتنة فإن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما. وقال عياض: لا يجب سترهما ويجب غض البصر عن الرؤية . وأما الأجـ الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة بالنسبة له . (وأعادت الحرة الصلاة ( لـ ) كشف صدرها و كشف أطرافها من عنقها ورأسها وذراعها وظهر قدمها (بوقت) للاصفرار في الظهرين وللطلوع في غيرهما وتعيد أبداً لكشف ما عدا ذلك ولا تعيد لكشف بطن قدمها وإن كان عورة وشبه في الإعادة بوقت فقال : (ككشف أمة فخذاً) أو فخذين في الصلاة (لا) كشف (رجل) فخذاً أو فخذين فلا يعيد وإن كان عورة ويعيد لكشف أليتيه أو بعضهما بوقت ولكشف سوتيه أبداً وتعيد الأمة لكشف إليتيها أو بعضهما أبداً . (و) هي من حرة (مع) رجل (محرم) أي يحرم عليه نكاحها بنسب أو رضاع أو صهر جميع جسدها (غير الوجه والأطراف من رأس وعنق وذراع و ( ترى) أي المرأة الأجنبية حرة أو أمة (من) الرجل الأجنبي ما يراه أي الرجل (من محرمه) أي الوجه والأطراف . (و) ترى المرأة المحرم من الرجل (المحرم) لها بنسب أو رضاع أو صهر (کــرؤية ( رجل مع رجل (مثله) أي ما عدا ما بين السرة والركبة، ويجوز لها لمسه ويجوز له وضع كفه على كفها من غير حائل . (ولا تطلب أمة ولو بشائبة إلا إن كانت أم ولد ( بتغطية رأس لا في الصلاة ولا في غيرها لا وجوباً ولا ندباً وأما غير الرأس فتطلب بتغطيته إما وجوباً وإما ندباً، فما بين سرتها وركبتها يجب عليها ،ستره، وما عداه غير الرأس يندب لها ستره ، ويدل لندب كشف الرأس بغير الصلاة ما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى الأسواق مغطيات الرؤوس ويقول لهن: تشبهن بالحرائر يا لكاع . (وندب) لغير مصل من رجل أو امرأة (سترها) أي العورة من كل شخص رجلاً كان أو امرأة حرة أو أمة، فيكره لكل شخص كشف العورة المغلظة لغير حاجة (بخلوة) أي في محل خال من الناس حياء من الله تعالى وملائكته . (و) ندب (الأم ولد و الحرة (صغيرة) مأمورة بالصلاة (ستر) للصلاة واجب على الحرة) أي البالغة، والصغير يندب له ستر للصلاة واجب على البالغ.
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.