فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها
۳۹۷
وَيُسْتَحْسَنُ إِنْ غَابَ عَلَيْهَا مُشْتَرِ بِخِيَارِ لَهُ . وَتُؤوِّلَتْ عَلَى الْوُجُوبِ أَيْضاً ، وتَتَوَاضَعُ الْعَلِيَّةُ، أَوِ وَخْسٌ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَطْئِهَا عِنْدَ مَنْ يُؤْمَنُ وَالشَّأْنُ النِّسَاءُ، وَإِذَا رَضِيَا بِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا الاِنْتِقَالُ، وَنُهِيَا عَنْ أَحَدِهِمَا : وَهَلْ يُكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ : يُخَرَّجُ عَلَى التُرْجُمَانِ، وَلاَ مُوَاضَعَةَ فِي : مُتَزَوْجَةٍ ، وَحَامِلٍ، وَمَعْتَدَّةٍ، وَزَانِيَة :. كَالْمَرْدُودَةِ بِعَيْبٍ، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ إِقَالَةٍ، إِنْ لَمْ يَغِب الْمُشْتَرِي . وَفَسَدَ إِنْ نَقَدَ بِشَرْطِ لَا تُطَوُّعاً. وَفِي الْجَبْرِ عَلَى إيقَافِ الثَّمَنِ ، قَوْلاَنِ وَمُصِيبتُهُ بِمَنْ قُضِيَ لَهُ بِهِ.
لمن ذكر بحيضة لتمام عدة فسخ النكاح بالحيضتين بعد الشراء . (أو) أي ولا استبراء ان (حصلت أسباب الاستبراء من حصول الملك وما عطف عليه في أول الحيض للأمة فتكتفي به .
(وهل) اكتفاؤها به في كل حال إلا أن يمضي من الحيض قبل حصول موجب الاستبراء (حيضة استبراء) أي قدر ما يكفي فيها وهو يوم أو بعضه الذي له بال. (أو) إلا أن يمضي (أكثرها) أي الحيضة المعتادة للأمة . وهل المراد بأكثرها أكثرها اندفاعاً وهو اليومان الأولان أو أكثرها أياماً؟ في الجواب (تأويلان) في فهم المدونة، فمن قائل عظم الحيضة اليوم الأول والثاني لأن الدم فيهما أكثر اندفاعاً ولا عبرة بكثرة عدد الأيام. ومن قائل بأن المراد بأكثر الحيضة أكثرها مدة كما صرحت به . (أو) أي ولا استبراء إن استبرأ أب جارية (ابنة ) عند إرادته وطأها تعدياً (ثم وطئها) تعدياً فقد ملكها ووجبت عليه قيمتها لابنه فلا يحتاج لاستبرائها ثانياً . (وتؤولت) أي فهمت المدونة أيضاً على وجوبه) أي الاستبراء على الأب ثانياً مائه الحاصل عقب الاستبراء الأول لفساده لأنه قبل ملكها بناء على أنه لا يملكها بتلذذه بها ولو بالوطء، وأن للابن التمسك بها لغير الوطء في عسر الأب ويسره . (وعليه) أي التأويل الثاني (الأقل) فإن لم يستبرئها الأب قبل وطئه الأول وجب عليه استبراؤها ،اتفاقاً، وإن كان وطئها الابن قبل وطء أبيه تأبد تحريمها عليهما ولا تقوم على الأب . (ويستحسن) أي يستحب عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه استبراء البائع أمة بخيار إن غاب عليها مشتر) لها (ب) شرط خيار له أي المشتري ليس بقيد بل المدار على أن المشتري رد البيع على البائع بعد غيبته على الأمة كان الخيار له أو للبائع أو لهما . (وتؤولت) المدونة على الوجوب أيضاً) أي وجوب الاستبراء على البائع. قال المصنف في توضيحه وهو أقرب ولا سيما إن كان الخيار للمشتري .
من
( وتتواضع) الأمة (العلية) أي الجميلة التي تراد للفراش أي توضع وتجعل عند شخص أمين حتى تحيض أو يظهر بها حمل (أو) أمة (وخش) أي غير جميلة تراد للخدمة (أقر البائع بوطئها ولم يستبرئها منه ، فإن لم يقر به أو استبرأها قبل بيعها من وطئه فلا تجب مواضعتها وصلة تتواضع عند من يؤمن أي شخص يؤمن رجلاً كان أو أمرأة (والشأن أي المستحب (النساء) فجعلها عند رجل مأمون ذي أهل خلاف الأولى . وإذا رضيا) أي البائع والمشتري (ب) وضعها عند أمين غيرهما فليس لأحدهما الانتقال عنه بنزعها منه وجعلها عند أمين غيره . ابن المواز : إلا لوجه. ونهيا عن أحدهما وهل يكتفي بواحدة من النساء توضع الأمة عندها وتصدق في حيضها وعدمه (قال) المازري من نفسه يخرج على) الاكتفاء بواحد وعدمه في (الترجمان) يفتح التاء وضم الجيم فقيل : يكفي فيه واحد لأنه مخبر ، وقيل : لا لأنه شاهد وهو الراجح في الترجمان والراجح هنا في مسألتنا الاكتفاء بواحدة.
أمة
(ولا مواضعة) مطلوبة (في) أمة علية (متزوجة) مبيعة لغير زوجها لدخول مشتريها على استرسال زوجها عليها . (و) لا مواضعة في أمة ( حامل ) من غير سيدها بزنا أو غصب أو اشتباه لعلم مشتريها بشغل رحمها (و) لا مواضعة في (معتدة) من طلاق ولم ترتفع حيضتها أو ارتفعت لرضاع إذ لا بد من حيضتها للعدة فلا معنى لاستبرائها . (و) لا مواضعة في أمة (زانية) أو مغتصبة إذا لو ظهر بها حمل لا يلحق بائعها ولا غيره وشبه في نفي المواضعة فقال : (كا) لأمة (المردودة) على بائعها (بعيب) قديم أو فساد لبيعها أو إقالة) من أحد المتبايعين للآخر فلا مواضعة فيها إن لم يغب المشتري عليها، فإن غاب عليها ففيها المواضعة . ( وفسد) بيع المواضعة (إن نقد) أي دفع المشتري ثمنها لبائعها (بشرط) من البائع لتردده بين الثمنية إن رأت الدم والسلفية إن ظهرت حاملاً (لا) يفسد بيع المواضعة إن نقد (تطوعاً) أي بلا شرط . (و) إن وقف ثمن المواضعة بيد عدل وتلف فـ ( مصيبته ممن قضي) أي حكم له (به من بائع إن رأت الدم سليمة من العيوب ومشتر إن ظهر حملها (وفي الجبر ) لمشتري المواضعة على إيقاف الثمن للمواضعة بيد عدل حتى يظهر حالها وعدم جبره عليه قولان) وكان الأولى تقديم هذا على الذي قبله .
الجزء 1 — ص ٣٩٧