جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٩٦

٣٩٦ فصل في أحكام وأقسام الاستبراء ومن يلزمه والمواضعة وما يتعلق بها الاِسْتِمْتَاعُ، وَلاَ اسْتِبْرَاء إِنْ لَمْ تُطِقِ الْوَطْءَ، أَوْ حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ : كَمُودَعَةِ وَمَبِيعَةٍ بِالْخِيَارِ، وَلَمْ تَخْرُجُ وَلَمْ يَلِجُ عَلَيْهَا سَيْدُهَا ، أَوْ أَعْتَقَ تَزَوَّجَ ، أَوِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ، وَإِنْ بَعْدَ الْبِنَاءِ ، فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرَاةَ وَقَدْ دَخَلَ، أَوْ أَعْتَقَ ، أَوْ مَاتَ أَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ وَطءِ الْمِلْكِ، لَمْ تَحِلُّ لِسَيْدٍ وَلاَ زَوْجِ إِلا بِقُرْأَيْنِ : عِدَّةِ فَسْخِ النِّكَاحِ، وَبَعْدَهُ بِحَيْضَةٍ : كَحُصُولِهِ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ، أَوْ حَصَلَتْ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ، وَهَلْ إِلا أَنْ تَمْضِيَ اسْتِبْرَاءِ أَوْ أَكْثَرُهَا؟ تَأْوِيلاَنِ، أَوِ اسْتَبْرَأَ أَبْ جَارِيَةَ ابْنِهِ ثُمَّ وَطِئَهَا، وَتُؤوّلَتْ عَلَى وَالْجُوبِهِ وَعَلَيْهِ الأَقَلُ. حَيْضَة وأتت في وقتها المعتاد للنساء كحيضها في كل شهر مرة بل (وإن تأخرت الحيضة بلا سبب عن وقتها المعتاد للنساء كالشهر، فإن كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة فاستبراؤها حيضة، وإن كانت عادتها الحيض بعد ثلاثة إلى تسعة ففيه قولان لابن القاسم : قول بالاكتفاء بثلاثة أشهر وقول لا بد من الحيضة. (أو) تأخر لسبب بأن أرضعت أو مرضت فتأخر حيضها عن ثلاثة أشهر أو استحيضت ولم تميز ) دم الحيض من دم الاستحاضة وجواب وإن تأخر الخ (ف) استبراؤها في الأقسام الأربعة (ثلاثة أشهر ) من يوم سبب الاستبراء وشبه في الاستبراء بالثلاثة فقال : (كـ) الأمة (الصغيرة) المطيقة للوطء (و) الأمة اليائسة) من الحيض عادة كبنت ستين سنة فاستبراء كل منهما ثلاثة أشهر. ونظر) (النساء) فيمن تأخر حيضها لغير رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز. (فإن ارتبن) أي شك النساء في حملها (ف) استبراؤها (تسعة) من الأشهر (و) استبرأت الحامل (بالوضع) لجميع حملها (كالعدة) في اشتراط وضعه كله والمكث لأقصى أمده إن ارتابت .به (وحرم) على من ملك أمة ووجب عليه استبراؤها . وقوله: (في زمنه أي الاستبراء متعلق بـ (الاستمتاع) أي يحرم عليه الاستمتاع بجميع أنواعه وطأ وقبلة ومباشرة في زمن الاستبراء (ولا استبراء إن لم تطق الأمة التي انتقل ملكها (الوطء) فهذا مفهوم قوله أول الباب: أطاقت الوطء . (أو) أطاقته و (حاضت) وهي (تحت يده) أي من انتقل ملكها إليه ( كمودعة) عنده ومرهونة كذلك ثم انتقل ملكها إليه بناقل شرعي فلا يجب عليه استبراؤها إن أراد وطأها . (و) لاستبراء في أمة ( مبيعة بـ ) شرط (الخيار ) لأحد المتبايعين أو لهما معاً أو لغيرهما وقبضها المشتري وحاضت عنده وأمضى من له الخيار البيع أو مضى زمنه وهي بيده . (ولم تخرج) الأمة من بيت المشتري للسوق . (ولم يلج ) أي لم يدخل عليها سيدها) دخولاً يمكن وطؤها فيه، فإن كانت تخرج أو يلج سيدها عليها فيجب استبراؤها لسوء الظن بها . (أو) أي ولا استبراء على السيد إن (أعتق) أمته التي كان استبرأها بعد ملكها ووطئها وتزوجـ)ها بعد عتقها . وأما إن ملكها وأعتقها قبل استبرائها فلا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد استبرائها . (أو) أي ولا استبراء إن (اشترى) الزوج (زوجته الرقيقة لغيره وانفسخ نكاحه فيجوز له وطؤها بالملك بلا استبراء، هذا إذا اشتراها قبل البناء بل (وإن) كان اشتراها (بعد البناء) ففي المدونة : من اشترى زوجته قبل البناء أو بعده فلا يستبرئها . عياض وقال ابن كنانة في غير المدخول بها يستبرئها . فإن باع) الزوج زوجته (المشتراة) له (و) الحال أنه قد دخل بها قبل شرائها وانفسخ نكاحها ولزمها قرءان عدة فسخ النكاح وتجدد عليها ملك للمشتري الثاني موجب لاستقرائها بقرء فلا تحل له إن أراد وطأها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح، وإن أراد تزويجها فلا تحل إلا بهما . (أو أعتق) الزوج زوجته التي اشتراها بعد دخوله بها فلا تحل لزوج غير مشتريها إلا بقرأين عدة فسخ النكاح (أو مات) الزوج الذي اشترى زوجته المدخول بها فلا تحل لوارثه أو من أراد تزويجها منه إلا بقرأين عدة فسخ النكاح. أو عجز) الزوج (المكاتب) الذي اشترى زوجته المدخول بها عن أداء نجوم كتابته وانتزعها سيده منه فلا تحل له ولا لمن أراد تزوجها منه إلا بقر أين عدة فسخ النكاح وقد تنازع باع وأعتق ومات وعجز في قوله : (قبل وطء الملك) وجواب إن باع الخ (لم تحل الأمة التي باعها زوجها أو مات عنها وأعتقها أو انتزعها سيده (السيد) اشتراها في . البيع أو ورثها في الموت أو انتزعها في العجز . (ولا) تحل (زوج ) أراد تزوجها في الجميع إلا بقرأين) أي طهرين (عدة فسخ النكاح بشراء الزوج بعد الدخول، وصرح بمفهوم قبل وطء الملك فقال : (و) إن باع الزوج زوجته المشتراة المدخول بها أو أعتقها أو مات عنها أو انتزعها سيده بعد عجزه عن الكتابة (بعده) أي وطء الملك فإنها تحل في الجميع ( بحيضة) واحدة لأن وطء الملك هدم عدة فسخ النكاح وشبه في حلها لمن ذكر بحيضة فقال : (كحصوله) أي المذكور من البيع والعتق والموت والانتزاع بعد العجز ( بعد حيضة ) بعد الشراء وقبل وطء الملك في جميع المسائل المذكورة فتحل لمن ذكر بحيضة ثانية لأنها تتم عدة فسخ النكاح . (أو) حصول ما ذكر بعد (حيضتين) بعد الشراء وقبل وطء الملك فتحل
الجزء 1 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.