فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها
وَانْفَسَخَتْ ، وَمَعَ ثِقَةٍ إِنْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنَ الْعِدَّةِ، إِنْ خَرَجَتْ صَرُورَةً فَمَاتَ، أَوْ طَلَّقَهَا فِي : كَالثَّلاثَةِ الأَيَّامِ، وَفِي التَّطَوُّعِ أَوْ غَيْرِهِ إِنْ خَرَجَ لِكَرِبَاطِ : لاَ لِمُقَامِ ، وَإِنْ وَصَلَتْ ، وَالأَحْسَنُ ، وَلَوْ أَقَامَتْ نَحْوَ السِّنَّةِ أَشْهُرٍ، وَالْمُخْتَارُ خِلافُهُ وَفِي الاِنْتِقَالِ تَعْتَدُ بِأَقْرَبِهِمَا أَوْ أَبْعَدِهِمَا أَوْ بِمَكَانِهَا، وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ رَاجِعاً، وَمَضَتِ الْمُحْرِمَةُ أَوْ الْمُعْتَكِفَةُ أَوْ أَحْرَمَتْ وَعَصَتْ ، وَلاَ سُكْنَى لأَمَةٍ لَمْ تُبَؤُأ، وَلَهَا حِينَئِذٍ الاِنْتِقَالُ مَعَ سَادَتِهَا : كَبَدَوِيَّةٍ أَرْتَحَلَ أَهْلُهَا فَقَطْ ، أَوْ لِعُذْرِ لا يُمْكِنُ الْمَقَامُ مَعَهُ بِمَسْكَنِهَا : كَسُقُوطِهِ أَوْ خَوْفِ جَارٌ سُوءٍ، وَلَزِمَتِ الثَّانِيَ والثَّالِثَ، وَالْخُرُوجُ فِي
(وسكنت) المطلقة أو المتوفى عنها على ما ) أي فيما كانت تسكن) وهي في عصمة زوجها شتاء وصيفاً ورجعت) المعتدة (له) أي مسكنها الذي كانت تسكنه إن نقلها الزوج (منه) ثم طلقها أو مات (واتهم) بأنه إنما نقلها لإسقاط سكناها به في العدة. (أو كانت مقيمة (بغيره) أي مسكنها حين الطلاق أو الموت فترجع له إن كانت إقامتها بغيره بغير شرط في إجاوة بل (وإن كانت إقامتها بغيره (بشرط في إجارتها لـ (رضاع) لولد غيرها اشترط عليها أهله إقامتها عندهم لإرضاعه، ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها لأن حق الله يقدم على حق الآدمي (وانفسخت الإجارة ورجع للحساب إن لم يرض أهل الرضيع بإرضاعها بمسكنها . (و) إن خرج الزوج بزوجته لحج ثم مات أو طلقها رجعت لمسكنها (مع) رفيق (ثقة) محرم أو غيره (إن بقي شيء من العدة بعد وصولها لمسكنها وظاهره كالمدونة ولو ليلة، وقيده اللخمي بماله بال وإلا أتمته بموضعها (إن خرجت) الزوجة مع زوجها حال كونها (صرورة) بفتح الصاد المهملة أي لحجة الإسلام (فمات أو طلقها) في الطريق وكانت (في) بعدها عن مسكنها كالثلاثة) الأيام) ولم تحرم فإن كانت أحرمت بحج أو عمرة فلا ترجع (و) ترجع لمسكنها إن خرجت منه (في) الحج (التطوع أو غيره من النوافل مثل (إن خرج زوجها (الكرباط) أو زيارة أو تجارة فخرجت معه ثم مات أو طلقها . (لا) ترجع لمسكنها إن خرجت منه رافضة لسكناه (لمقام) بضم الميم أي إقامة وسكنى مع الزوج في محل آخر ، وحيث قلنا بالرجوع في التطوع وغيره والرباط فيجب رجوعها إن لم تصل المحل المقصود للحج أو الرباط أو غيرهما بل وإن وصلت الزوجة المحل الذي خرجت إليه إن بقي شيء منها بعد وصولها مسكنها ومات زوجها أو طلقها قبل طول إقامتها به والأحسن) رجوعها لمسكنها .
( ولو أقامت نحو الستة أشهر أو سنة بالمحل الذي انتقلت له ففي التوضيح أن محمداً استحسن الرجوع في الأشهر وفي السنة، وهذا هو الموافق لعبارة ابن عرفة واللخمي فلعل ما في المتن تحريف والأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر . والمختار) للخمي من الخلاف (خلافه) أي أنها لا ترجع بعد إقامة نحو السنة وتعتد بمحل إقامتها. (وفي) موت الزوج أو طلاقه بائناً أو رجعياً في سفر (الانتقال) من المسكن الأصلي والإقامة بغيره ه دائماً فـ (تعتد) الزوجة إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما) أي المكانين المنتقل عنه والمنتقل إليه، ويعتبر الأقرب والأبعد للمكان الذي هي به حين الموت أو الطلاق . (أو) تعتد (بمكانها) الذي هي به حين أحدهما أو حيث شاءت (و) حيث لزمها الرجوع لعدة طلاق فـ (عليه الكراء) للدابة أو السفينة التي ترجع عليها لإدخاله الطلاق على نفسه حال كونه (راجعاً) معها لأنها ترجع لأجله، وكذا إذا لم يرجع معها ولزمها الرجوع وعليه كراء المنزل الذي ترجع له . (و) إن خرجت المرأة من مسكنها لحج أو عمرة وأحرمت ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو خرجت لاعتكاف وشرعت ثم طلقها أو مات (مضت) أي استمرت في سفرها الزوجة (المحرمة) بحج أو عمرة (أو (المعتكفة على اعتكافها إن مات زوجها أو طلقها فيجب عليها إكمال حجها أو عمرتها أو اعتكافها، ويحرم عليها تركه والرجوع لمسكنها .
(أو) التي مات زوجها أو طلقها ثم (أحرمت) بحج أو عمرة وهي معتدة من طلاق أو وفاة تترك المبيت في مسكنها وتمضي على إحرامها . (وعصت) الله تعالى بإحرامها وهي معتدة. ولا سكنى) مستحقة (الأمة) معتدة من موت أو طلاق زوجها (لم تبوأ) أي لم تفرد عن سيدها بالسكنى مع زوجها. ولها حينئذ أي حين لم تبوأ (الانتقال) من مسكنها المسكن آخر مع (ساداتها ومفهوم لم تبوأ أن من بوأت ليس لها الانتقال مع ساداتها حتى تتم عدتها، وعلى هذا حمل أبو عمران المدونة . وشبه في جواز الانتقال فقال : ( كـ ) زوجة (بدوية ) طلقت أو مات زوجها ثم ارتحل أهلها من المكان الذي طلقت أو مات الزوج به (فقط) أي دون أهل زوجها ويتعذر عليها بعد فراغ عدتها لحوقها بهم فلها الانتقال. مع أهلها . (أو) أي وللمعتدة مطلقاً الانتقال من مسكنها العذر لا يمكنــها (المقام معه أي لا يمكن مع العذر الإقامة (بمسكنها) وذلك (ك) خوف (سقوطه) وأولى سقوطه بالفعل . (أو خوف) ضرر ( جار سوء) ولا تقدر على دفع ضرره بوجه.
الجزء 1 — ص ٣٩٢