جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٩١

فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها ۳۹۱ مَفْقُودِ الْمُعْتَرَكِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْفِصَالِ الصَّفَيْنِ . وَهَلْ يُتَلَوَّمُ وَيُجْتَهَدُ ؟ تَفْسِيرَانِ. وَوُرِثَ مَالُهُ حِينَئِذٍ كَالْمُنتَجِعِ لِبَلَدِ الطَّاعُونِ، أَوْ فِي زَمَنِهِ، وَفِي الْفَقْدِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ بَعْدَ سَنَةٍ بَعْدَ النَّظَرِ . وَلِلْمُعْتَدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ أَوِ الْمَحْبُوسَةِ بِسَبَبِهِ فِي حَيَاتِهِ : السُّكْنَى ، وَلِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَالْمَسْكَنُ لَهُ أَوْ نَقَدْ كِرَاءَهُ، لاَ بِلاَ نَقْدِ، وَهَلْ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِلا الْوَجِيبَةَ تَأْوِيلانِ . وَلاَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ ؛ إِلا أَنْ يُسْكِنَهَا، إِلا لِيَكُفْهَا، وَسَكَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْكُنُ ، وَرَجَعَتْ لَهُ إِنْ نَقَلَهَا، وَأَتُهِمَ. أَوْ كَانَتْ بِغَيْرِهِ وَإِنْ بِشَرْطٍ فِي إِجَارَةِ رَضَاع، وانقطع خبره وتبقى ( لـ ) تمام مدة ( التعمير إن دامت نفقتهما وإلا فلهما الطلاق، وإذا ثبت لهما الطلاق بذلك فبخشيتهما الزنا ،أولى لأن ضرر ترك الوطء أشد من ضرر عدم النفقة ألا ترى أن إسقاطها النفقة يلزمها، وإن أسقطت حقها في الوطء فلها الرجوع فيه، ولأن النفقة يمكن تحصيلها بنحو تسلف وسؤال بخلاف الوطء، فإذا تمت مدة التعمير فيحكم بموته وتعتد زوجته عدة وفاة ويقسم ماله على ورثته . (وهو) أي التعمير نهاية مدته (سبعون) سنة من يوم الولادة واختار الشيخان أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي ( ثمانين) سنة ( وحكم بخمس وسبعين) وقال مالك وابن الماجشون رضي الله تعالى عنهما: تسعون . وعن أشهب وابن الماجشون أيضاً مائة . (وإن اختلف الشهود في سنه أي المفقود حين فقده بأن شهدت بينة بأنه أربعون سنة وأخرى بأقل أو أكثر (فالأقل) من السنين المشهود بها هو المعول به لأنه الأحوط وتجوز شهادتهم على التقدير) بغلبة الظن للضرورة وحلف الوارث حينئذ أي حين شهادتهم على التقدير بأن المشهود به حق الذي يظن به العلم على البت (وإن تنصر) أو تهود أو تمجس شخص (أسير ) مسلم (فـ) هو محمول ( على الطوع) إذا جهل حاله فتبين زوجته ويوقف ماله، فإن مات فهو لبيت المال وإن أسلم أخذه . (واعتدت) الزوجة (في مفقود المعترك) بفتح الراء أي محل الاعتراك في الفتن الواقعة بين المسلمين) بعضهم مع بعض قرب المحل أو بعد وصلة اعتدت بعد انفصال الصفين فتعتد امرأته ويقسم ماله، قيل : من يوم المعركة قريبة كانت أو بعيدة ، وقيل : بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو انهزم ، ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله، وإلى هذا أشار المصنف بقوله : ( وهل يتلوم) أي ينتظر مفقود المعترك بين المسلمين مدة بعد انفصال الصفين (ويجتهد) في قدر أن يتبين حاله ثم تعتد زوجته أو تعتد بعد الانفصال بلا تلوم في الجواب ( تفسيران وورث) أي قسم بين مدة التلوم عسى ورثته (ماله) أي مفقود المعترك بين المسلمين ( حينئذ ) أي حين الشروع في العدة . وشبه في الاعتداد بعد الانفصال وقسم المال حينه فقال : (كـ) الزوج (المنتجع) بكسر الجيم أي الذاهب البلد الطاعون أو في زمنه) فيفقد فتعتد زوجته بعد ذهاب الطاعون ويورث ماله حينئذ لحمله على موته فيه . (و) اعتدت الزوجة ( في الفقد) لزوجها في قتال بين المسلمين والكفار بعد سنة بعد النظر) في أمره من الحاكم ثم تتزوج ويورث ماله حينئذ . ( وللمعتدة (المطلقة طلاقاً بائناً أو رجعياً السكنى على مطلقها سواء استمر حياً أو مات على ما يأتي. (أو المحبوسة) أي الممنوعة عن النكاح (بسببه ) أي الرجل كما لو وطئت غصباً أو غير عالمة بسبب نوم أو إغماء أ و جنون أو ظانة أنه زوجها وصلة المحبوسة ( في حياته أي الرجل (السكنى) على الزوج في المطلقة وعلى المتسبب في الحبس في المحبوسة فتجب السكنى لها، ولو مات بعد ذلك كما سيأتي في قوله : واستمر إن مات . (ولـ ( لمزوجة (المتوفى عنها زوجها وهي في عصمته السكنى مدة عدتها . (إن) كان الزوج (دخل بها وأطاقت الوطء سكن معها أم لا والمسكن له أي الزوج بملك (أو) إجارة و (نقد) أي دفع الزوج (كراءه) كله قبل موته، فإن كان نقد بعضه فلها السكنى بقدر ما نقده، فإن انقضت مدته قبل تمام عدتها فلا يلزم الوارث أجرة بقيتها فتدفعها من مالها . (لا) سكنى لها إن اكتراه ومات (بلا نقد) لأجرة. (وهل) لا سكنى لها (مطلقاً) عن التقييد بغير الوجيبة وهو الراجح (أو) لا سكنى لها (إلا) إذا كان الكراء (الوجيبة) أي مدة معينة فلها السكنى في تركته لقيامها مقام النقد للزومها في الجواب تأويلان ولا سكنى للمتوفى عنها في مال الميت والمسكن له أو نقد كراءه إن لم يدخل بها في كل حال إلا أن يسكنها معه في حياته وهي صغيرة لا يدخل بمثلها ويموت فلها السكنى في عدتها عند ابن القاسم لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها (إلا) أن يكون أسكنها (ليكفها) أي يحفظها ويمنعها عما لا يليق فلا سكنى لها بعد موته، هذا على ما في بعض نسخ التوضيح، والذي في معه بعض آخر من نسخ التوضيح ليكفلها من الكفالة أي الحضانة وهي الصواب لفرض المسألة في صغيرة غير مطيقة .
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.