۳۸۲
باب في أحكام اللعان
وَوَرِثَ الْمُسْتَلْحِقُ الْمَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ حُرّ مُسْلِمٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ وقَلَّ الْمَالُ ، وَإِنْ وَطِئَة أَوْ أَخْرَ بَعْدَ عِلْمِهِ بِوَضْع أَوْ حَمْلِ بِلاَ عُذْرٍ : أَمْتَنَعَ ، وَشَهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعاً لَرَأَيْتُهَا تَزْنِي، أَوْ مَا هَذَا الْحَمْلُ مِنِّي، وَوَصَلَ خَامِسَةَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ . أَوْ إِنْ كُنْتُ كَذَبْتُهَا ، وَأَشَارَ الأَخْرَسُ أَوْ كَتَبَ وَشَهِدَتْ مَا رَآنِي أَزْنِي، أَوْ مَا زَنَيْتُ، أَوْ لَقَدْ كَذَبَ فِيهِمَا وَفِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَوَجَبَ : أَشْهَدُ، وَاللَّعْنُ وَالْغَضَبُ، وَبِأَشْرَفِ الْبَلَدِ، وَبِحُضُورِ جَمَاعَةٍ أَفَلْهَا أَرْبَعَةٌ .
بعد
الملاعنة لنفي حملها بعد اللعان وقبل الاستلحاق فلا يجد لا ستلحاقه لزوال ،عفتها ، ولا مفهوم لقوله بعد اللعان وكذا قبله كما في المدونة . (و) يحد الملاعن لـ (تسمية (الزاني أي الذي اتهمه بالزنا بها ) أي الملاعنة فلعانه لا يسقط حده لقذف غير الملاعنة. وأعلم) بضم الهمزة وكسر اللام نائبه ضمير المسمى بأن يقال له : فلان قذفك بزوجته فهل لك سبيل (بحده) أي الملاعن حد القذف؟ فإن اعترف أو عفا للستر سقط حد القذف عن قاذفه (لا) يحد الملاعن (إن كرر ) اللعان (قذفها) أي الملاعنة ( به ) أي ما لا عنها بسببه ، فإن قذفها بغيره حد (وورث) الأب (المستلحق) بكسر الحاء (الميت) المستلحق بفتحها بعد موته كما في المدونة ، وأولى المستلحق في حياته إن كان له أي المستلحق بالفتح الميت (ولد) ذكر أو أنثى (حر مسلم لضعف التهمة به لا بعبد أو كافر لعدم إرثه فهو كعدمه، ولم يقل إن كان له ابن تبعاً للمدونة ونصها، ومن نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به، وإن لم يترك ولداً لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه فيحد ولا يرث .
(أو لم يكن للميت ولد (وقل (المال) الذي تركه الولد المستلحق فيرثه لضعف التهمة حينئذ . وفهم من تفصيله في الإرث دون الاستلحاق أن الولد لاحق به على كل حال بناء على أن استلحاق النسب ينفي كل تهمة . وإن وطىء) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل بعد علمه بوضعها أو حملها امتنع لعانه (أو أخر ) الزوج الذي قذف زوجته بنفي الحمل والمفعول محذوف أي لعانه بعد علمه بوضع أو حمل من زوجته تنازع فيه وطى وأخر بلا عذر يوماً كما في المدونة (امتنع) لعانه ولحق به الولد وبقيت له زوجة مسلمة كانت أو كتابية، وحد لقذف الحرة المسلمة دون الأمة المسلمة والحرة الكتابية، فإن كان له عذر فله القيام وليس من العذر تأخيره لاحتمال ،انفشاشه وهذا في نفي الولد . وأما الرمي بالرؤية فلا يمنع لعانه إلا وطؤها بعدها . وشهد) أي يقول الزوج في لعانه : أشهد (بالله أربعاً) الأولى تأخيره عن قوله : الرأيتها تزني ليكون التكرار أربعاً للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله فقط كما يوهمه تقديمه هذا في شأن البصير، ويقول الأعمى : أشهد بالله لعلمتها أو تيقنتها تزني هذا إذا كان اللعان لرؤية أو التيقن . وإن كان لنفي الحمل فأشار له بقوله : (أو) يقول : أشهد بالله ما هذا الحمل مني قال ذلك ابن المواز ومذهب المدونة وهو المشهور أنه يقول في اللعان لنفي الحمل : أشهد لزنت، وكأن المصنف عدل عن مذهبها لقوله في توضيحه : انظر مذهب المدونة فإنه لا يلزم من قوله زنت كون حملها ليس منه أي ولا يلزم من كونه ليس منه زناها لاحتمال كونه من وطء شبهة أو غصب، لكن وجه ما فيها بالتشديد عليه عسى أن ينكل فيثبت النسب المحبوب شرعاً .
(ووصل) الملاعن (خامسة) بشهاداته الأربع حال كون خامسته مصورة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) فليس فيها أشهد بالله (أو) يقول : إن كنت كذبتها أي كذبت عليها، وظاهره التخيير . ابن حبيب : هذا يجزىء والأحب إلينا لفظ القرآن. وأشار الأخرس ذكراً كان أو أنثى بما يفهم منه شهاداته الأربع والخامسة (أو) كتب) ما يدل عليها ويعلم قذفها بإشارته. وشهدت) أي تقول الزوجة أشهد بالله ما رآني أزني) لرد لعانه لرؤية الزنا (أو) تقول : أشهد بالله (ما زنيت) في رد لعانه لنفي الحمل والولد (أو) تقول في أيمانها الأربع : أشهد بالله (لقد كذب) علي (فيهما) أي قوله : لرأيتها تزني في لعان الرؤية. وقوله : لزنت في لعان نفي الحمل والولد . (و) تقول (في الخامسة : غضب الله عليها إن كان زوجها (من الصادقين فيما رماها به بغير لفظ إن كما في الجلاب. وفي المدونة وغيرها : أن غضب وهو لفظ القرآن ويصح قراءة غضب فعلاً ومصدراً .
(ووجب) على الزوجين في أيمان اللعان لفظ (أشهد ) فهو شرط في صحتها فلا يجزىء أحلف أو أقسم (و) وجب (اللعن) في خامسة الرجل لأنه مبعد لأهله وولده، فإن خمس بالغضب فلا يجزىء (و) وجب الغضب) في خامسة المرأة لأنها أغضبت ربها وزوجها وأهلها ، فإن خمست باللعن فلا يجزىء (و) وجب اللعان ( بأشرف) موضع في (البلد) وهو
الجزء 1 — ص ٣٨٢