۳۸۱
باب في أحكام اللعان لاعَنَ لِرُؤيَةِ وَادْعَى الْوَطْءَ قَبْلَهَا، وَعَدَمَ الاِسْتِبْرَاءِ فِلِمَالِكِ فِي إِلْزَامِهِ بِهِ وَعَدَمِهِ وَنَفْيِهِ : أَقْوَالٌ ابْنُ الْقَاسِم . وَيُلْحَقُ إِنْ ظَهَرَ يَوْمَهَا، وَلاَ يُعْتَمَدُ فِيهِ عَلَى عَزْلٍ وَلاَ مُشَابَهَةٍ لِغَيْرِهِ وَإِنْ بِسَوَادٍ وَلَا وَطْءٍ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ إِنْ أَنْزَلَ وَلَا بِغَيْرِ إِنْزَالٍ إِنْ أَنْزَلَ قَبْلَهُ وَلَمْ يَبُلْ، وَلاَعَنَ فِي نَفْي الْحَمْلِ مُطْلَقاً، وَفِي الرُّؤْيَةِ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ مِنْ بَائِنِ وَحُدَّ بَعْدَهَا كَاسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ؛ إِلا أَنْ تَزْنِي بَعْدَ اللعَانِ وَتَسْمِيَةِ الزَّانِي بِهَا وَأُعْلِمَ بِحَدِّهِ؛ لَا إِنْ كَرَّرَ قَذْفَهَا بِهِ،
صبي حين) ظهور (الحمل أو مجبوب حينه فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة حملها منه فيهما عادة (أو ادعته) أي الولد زوجة (مغربية) مثلاً (على) زوج لها (مشرقي) مثلاً وكل منهما ببلده لم يغب عنها غيبة يمكنه الوصول فيها للآخر عادة فينتفي عنه بلا لعان لاستحالة كونه منه عادة .
(وفي حده) أي الزوج حد القذف ومنعه من اللعان (بمجرد (القذف لزوجته أي العاري عن رؤية أو تيقن ونفي حمل أو ولد بأن قال : زنت . (أو) لعانه) أي تمكين الزوج منه فإن لاعنها سقط حده لقذفها لعموم آية اللعان إذ لم يذكر فيها رؤية زنا ولا نفي حمل أو ولد (خلاف) أي قولان مشهوران ( وإن لاعن الزوج زوجته (لرؤية) أو تيقن منه للزنا ( وادعى) الزوج (الوطء) للملاعنة (قبلها ) أي رؤية الزنا (و) ادعى (عدم الاستبراء) من وطئه ثم أتت بولد لأقل من ستة أشهر من رؤية أو تيقن زناها لحق به قطعاً لتبين أنها زنت وهي حامل منه ، فإن أتت بولد يمكن كونه من زنا بأن كانت لستة أشهر من الرؤية (فلـ) الإمام (مالك) رضي الله تعالى عنه (في إلزامه) أي الزوج (به) أي الولد فيلحقه ولا ينتفي عنه بهذا اللعان وله نفيه بلعان آخر قال في التوضيح تبعاً لبعض شراح المدونة وفسرها أبو الحسن بأنه لا ينتفي عنه لا بهذا اللعان ولا بغيره . واقتصر عليه ابن رشد وغيره بناء على أن اللعان لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاقه، وهو إذا استلحقه فليس نفيه بعد ذلك .
ظاهر وجيه
(وعدمه) أي إلزامه به أي لا ينتفي عنه باللعان السابق لرؤية أو تيقن زناها وله نفيه بلعان آخر وله استلحاقه فهو موقوف حتى ينفيه أو يستلحقه، أفاده في التوضيح تبعاً لابن عبد السلام وقرر به تت كلام المصنف . (ونفيه) أي الولد عن الزوج باللعان الأول بناء على أنه لنفي الحد والولد معاً فإن استلحقه لحق به وحد (أقوال ) ثلاثة مطلقة أي سواء كانت حاملاً يوم الرؤية أم لا . وفصل (ابن القاسم) فقال : ( ويلحق) الولد بالملاعن ( إن ظهر) حمله (يومها) أي الرؤية وتفصيله لأنه لا يلزم من لعانه لنفي الحد عنه نفيه الحمل الظاهر، والظاهر أنه لا يشترط ظهور الحمل، وإنما يشترط أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية . (ولا يعتمد) الزوج (فيه) أي نفي الولد ( على عزل) أي نزع ذكره حين إمنائه من فرج زوجته وإمنائه خارجه لأن الماء قد يسبقه وهو لا يشعر به (ولا) يعتمد فيه على (مشابهة) من الولد (لغيره) أي الزوج إن كانت المشابهة بلون غير السواد بل (وإن كانت بسواد) ففي صحيح البخاري في باب ما جاء في التعريض : حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال : يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال : هل لك من إبل؟ قال نعم قال : ما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال : فأنى كان ذلك؟ قال : أراه عرق نزعه، قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق قال ابن عبد السلام ففهم الأئمة من هذا الحديث أن المشابهة لا يعتمد عليها في اللعان وأنها لا تصلح مظنة في ذلك ولا علة .
:
(ولا) يعتمد على وطء بين الفخذين إن أنزل لأن الماء سيال . (ولا) يعتمد على وطء في القبل (بغير إنزال إن) كان أنزل قبله) أي الوطء في وطء أخرى أو احتلام أو ملاعبة . ولم يبل) بعد الإنزال لاحتمال بقاء شيء من المني في القصبة انفصل في القبل حال وطئه فحملت منه ، فإن كان بال بعده انتفى هذا الاحتمال لأن البول ينقي القصبة من المني (ولا عن الزوج زوجته (في) قذفها بـ (نفي الحمل مطلقاً عن التقييد بكونها في العصمة بل يلا عن مطلقاً، سواء كانت في العصمة أو في العدة أو بعدها حية أو ميتة . (و) لا عنها (في) قذفها بـ (الرؤية) للزنا أو تيقنه ( في العدة) وأولى الرؤية قبل الطلاق ويلا عنها فيهما ولو بعد العدة إن كانت العدة من طلاق رجعي بل (وإن كانت (من) طلاق (بائن) بخلع أو بتات (وحد) الزوج حد القذف إن قذفها بعدها) أي العدة برؤية الزنا ولو فيها أو قبل طلاقها .
وشبه في الحد فقال : كاستلحاق الولد الملاعن فيه فيحد لاعترافه بالقذف ولا يتعدد حده بتعدد الأولاد المستلحقين بعد لعانه فيهم سواء استلحقهم دفعة أو واحداً بعد واحد ولو بعد حده للأول لأنه قذف واحد. إلا أن تزني)
الجزء 1 — ص ٣٨١