جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٣

فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها ٣٥٣ عَجْلَهَا أَجْزَأَتْ، وَإِلا قِيلَ لَهُ : إِمَّا عَجْلْتَهَا وَإِلا بَانَتْ وَإِنْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ، فَفِي الْبِرِّ : كَنَفْسِهِ، وَهَلْ كَذلِكَ فِي الْحِنْثِ؟ أَوْ لاَ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الإِيلاءِ وَيُتَلَوْمُ لَهُ؟ قَوْلاَنِ ، وَإِنْ أَقَرٌ بِفِعْلِ ثُمَّ حَلَفَ مَا فَعَلْتُ، صُدِّقَ بَيَمِينِ، بِخِلَافِ إِقْرَارِهِ بَعْدَ الْيَمِينِ فَيُنَجِّزُ، وَلا تُمَكْنُهُ زَوْجَتُهُ، إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَبَانَتْ وَلَا تَتَزَيَّنُ إِلا كُرْهاً ، وَلْتَفْتَدِ مِنْهُ . وَفِي جَوَازِ قَتْلِهَا لَهُ عِنْدَ مُحَاوَرَتِهَا : قَوْلاَنِ . حنث (أو) مقيداً تعليقه إلى أجل) كقوله : إن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق فينجز عليه حينئذ قال ابن رشد وجهه أنه حمله على التعجيل والفور فكأنه قال: إن لم أطلقك فأنت طالق الآن .. : (أو) أي وإلا قوله : (إن لم أطلقك برأس) أي آخر الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة) فتنجز عليه البتة وقت تعليقه لأنها واقعة آخره بإيقاعه أو بحنثه فلا بد منها . (أو) أي وإلا قوله : إن لم أطلقك رأسه البتة فأنت طالق . (الآن) البتة (فينجز ) عليه الطلاق البتة إذ لا بد منها إما بإيقاعه أو حنثه . ( ويقع) الطلاق المعلق بصيغة الحنث المقيد بقوله : الآن إذا لم يطلقها رأس الشهر ..البتة . ولو) مضى زمنه في قوله : إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة. كطالق) اليوم إن كلمت فلاناً غداً فيلزمه الطلاق إذا كلمه غداً وعلى هذا أي وقوع الطلاق ولو مضى زمنه تلزمه البتة ولو مضى زمنها فسقط قول ابن عبد السلام لا يلزم الحالف شيء بوجه لأنه إذا حلف على إيقاع البتة رأس الشهر بوقوعها الآن فله طلب تحصيل المحلوف عليه وهو إيقاع البتة عند رأس الشهر ، فإذا جاء رأس الشهر فله ترك ذلك الطلب، واختيار الحنث كما لكل حالف، فإذا اختاره لم يمكن وقوع الحنث عليه لانعدام زمان البتة المحلوف بها لأنه إنما التزمها في الزمن الحال الذي عاد ماضياً عند رأس الشهر قال في التوضيح هذا يأتي على قول ابن عبد الحكم فيمن قال : أنت طالق اليوم إن کلمت فلاناً غداً وكلمه غداً لا شيء عليه لأن اليوم قد مضى وهي زوجته وقد انقضى وقت وقوع الطلاق. قال أبو :محمد قول ابن عبد الحكم هذا خلاف أصل مالك رضي الله تعالى عنه وأن الطلاق يلزمه إذا كلمه غداً. (وإن قال لزوجته : إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن البتة فإن عجلها أي الطلقة الواحدة قبل تمام الشهر أجزأت) في بره من اليمين ولا يقع عليه بعده شيء لفعله المحلوف عليه، وكونه قبل الشهر لا يضر لما علم أن المنجز قد يكون قبل أجله كطالق بعد شهر فينجز الآن . (وإلا) أي وإن لم يعجلها وقف و قيل له إما عجلتها) أي الواحدة الآن (وإلا ) أي وإن لم تعجلها (بانت) منك بالثلاث وإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يطلقها الواحدة طلقت البتة ولا يمنعها مضي زمنها . وإن حلف) الزوج بطلاق زوجته ( على فعل غيره ففي حلفه بالطلاق على فعل غيره بصيغة (البر) بأن قال : إن فعل فلان كذا فزوجته طالق فــكـ حلفه على فعل (نفسه) في جميع ما تقدم فينتظر ولا يمنع من وطء زوجته التي حلف بطلاقها . وهل) كذلك أي الحلف على نفسه الحلف على فعل غيره (في) صيغة (الحنث) المطلق في منعه من وطء زوجته وضرب أجل الإيلاء إن رفعته أو لا يكون كحلفه على فعل نفسه وإذا فلا يضرب له أجل الإيلاء و لكن يتلوم (له بقدر ما يراه الحاكم ثم يحنث في الجواب (قولان) لابن القاسم رجح الثاني . قال البناني : ظاهر . المصنف أن القولين لا يفترقان إلا في ضرب الأجل وعدمه وهو كذلك لمنعه من وطئها عليهما. أما على ضرب الأجل فظاهر وأما على التلوم فقد صرح ابن القاسم في كتاب العتق من المدونة بمنعه من وطئها معه . ( وإن أقر ) الزوج (بفعل ) بأن قال : تزوجت أو شهدت عليه به بينة ( ثم) كذب نفسه في إقراره أو كذب البينة التي شهدت عليه و (حلف) بطلاق زوجته ما فعلت ذلك الفعل صدق (بيمين بالله تعالى أنه كذب في إقراراه وأن البينة زورت عليه ولا شيء عليه، وإن نكل نجز عليه ولزمه الطلاق بالقضاء . بخلاف) إقراره) أي الزوج بفعل ما حلف بالطلاق على عدم فعله ثم أقرَّ أنه فعله ( بعد اليمين بالطلاق أنه لا يفعله ثم رجع عن إقراره بفعله وأكذب نفسه فيه فلا ينفعه ( فينجز) عليه الطلاق لإقراره بالحنث في اليمين بعد انعقادها عليه والتزامه حكمها فليس له إبطالها ولا الرجوع عنها . (و) إن حلف بالطلاق لا يفعل كذا ثم أقر بفعله ثم رجع عن إقراره وأكذب نفسه فيه فـ(لا تمكنه زوجته من استمتاعه بها إن سمعت إقراره بحنثه في اليمين ولم تشهد عليه بينة به (وبانت) منه واوه للحال أي والحال أن الطلاق بائن ولو دون الثلاث، فإن كان رجعياً فليس لها منعه لاحتمال أنه ارتجعها، ويندب لها منعه لقول المصنف في باب الرجعة وأصابت من منعت له فلو سمعت بيئة إقراره نجز عليه . (ولا) تتزين أي الزوجة التي سمعت إقرار زوجها بحنثه
الجزء 1 — ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.