جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها كَيَوْمٍ قُدُوم زَيْدٍ وَتَبَيَّنَ الْوُقُوعُ أَوَّلَهُ : إِنْ قَدِمَ فِي نِصْفِهِ وَإِلا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ مِثْلُ إِنْ شَاءَ ؛ بِخِلافِ إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي : كَالنَّذْرِ وَالْعِتْقِ. وَإِنْ نَفَى وَلَمْ يُؤَجُلْ كَإِنْ لَمْ يَقْدُمَ مُنِعَ مِنْهَا إِلا إِنْ لَمْ أُخبِلْهَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَأْهَا، وَهَلْ يُمْنَعُ مُطْلَقاً؟ أَوْ إِلا فِي : كَإِنْ لَمْ أَحُجَّ فِي هَذَا الْعَامِ، وَلَيْسَ وَقْتَ سَفَرِ؟ تَأْوِيلانِ؛ إِلَّا أَنْ لَمْ أَطَلْقَكِ مُطْلَقاً أَوْ إِلَى أَجَلٍ، أَوْ إِنْ لَمْ أَطَلْقَكِ بِرَأْسِ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ فَأَنْتِ طَالِقٌ رَأْسَ الشَّهْرِ الْبَتَّةَ ، أَوِ الآنَ فَيُنَجِّزُ وَيَقَعُ وَلَوْ مَضَى زَمَنُهُ كَطَالِقٌ الْيَوْمَ ؛ إِنْ كَلَّمْتِ فُلاناً غَداً . وَإِنْ قَالَ : إِنْ لَمْ أَطَلْقَكِ وَاحِدَةً بَعْدَ شَهْرٍ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ الآنَ الْبَتَّةَ، فَإِنْ وشبه في عدم التنجيز إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه فقال : ( كـ ( قوله : (إن حملت ووضعت فطالق وليس بها حمل ظاهر فلا ينجز عليه إلا أن يطأها مرة وإن قبل يمينه ولم يستبرئها ، فإن كانت ظاهرة الحمل نجز عليه نظراً للغاية الثانية أي وضعت (أو) أي ولا يحنث إن علقه على أمر مستقبل محتمل غير غالب وقوعه ويمكن علمه فلا يحنث إلا به وهذا معنى قوله : (وانتظر) أي أمهل الزوج بالحنث إلى وقوع المعلق عليه (إن أثبت في تعليقه بأن علقه بصيغة بر كقوله :. إن كان كذا فأنت طالق . و ( كـ) قوله : أنت طالق ( يوم قدوم زيد قاصداً تعليقه على نفس قدومه والزمن تبع له، فإن قدم ولو ليلاً حنث، فإن قصد التعليق على زمن قدومه نجز عليه بمجرد التعليق ( وتبين) أي ظهر (الوقوع) للطلاق المعلق على قدوم زيد (أوله) أي يوم قدومه إن قدم في نصفه أي اليوم أو قبله أو بعده إذا حنث بنفس قدومه في ليل أو نهار، فإذا قدم أثناء أحدهما تبين أي اعتبر حنثه بأوله وثمرته في العدة، فلو كانت عند الفجر أو الغروب طاهراً وحاضت وقت قدوم المحلوف عليه لم يكن الطلاق في الحيض ويحسب ذلك اليوم من العدة، وإن كانت حاملاً ووضعت وقت قدومه فقد خرجت من العدة . : (و) لو علق الطلاق على مشيئة زيد بقوله : أنت طالق في كل حال إلا أن يشاء زيد عدمه فلا ينجز ويتوقف على مشيئة المعلق على مشيئته، فإن شاء وقومه وقع وإلا فلا . (مثل) قوله : أنت طالق (إن شاء) زيد أو إن شئت أنت بكسر التاء في التوقف على المشيئة، لكن في هذا اتفاقاً فقوله إلا أن يشاء مبتدأ خبره مثل إن شاء، واختلف في إلا أن يشاء لاقتضائه وقوعه حتى يشاء زيد رفعه بعد وقوعه وهو إذا وقع لا يرتفع. وفي نقل ابن عرفة قال اللخمي : اختلف إن قال : أنت طالق إلا أن يشاء ،فلان فقيل : الطلاق لازم لأنه لا يرتفع بعد وقوعه. وقال أصبغ : من قال : أنت طالق إلا يمنعني أبي فمنعه فلا شيء عليه كقوله : إلا أن يشاء أبي فلم يشأ قال اللخمي يريد أن وقوع الطلاق منه لم يكن مرسلاً أي منجزاً بل وقوفاً على مشيئة أبيه ( بخلاف قوله : أنت طالق (إلا) أن يبدو لي كالنذر والعتق أي يظهر لي عدم طلاقك فينجز الطلاق عليه حيث رد الاستثناء للمعلق أي ،الطلاق، فإن رده للمعلق عليه أي الفعل كدخول الدار نفعه أن كما مر في قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط فلا تناقض بين ما هنا وما مر . وذكر قسيم إن أثبت فقال : ( وإن نفى) أي حلف بصيغة حنث صريحاً كأن لم أفعل كذا فأنت طالق أو ضمناً كعليه الطلاق ليفعلن كذا . ( ولم يؤجل ) أي لم يذكر ليمينه أجلاً معيناً بأن أطلقها (كـ) قوله : ( إن لم يقدم) زيد فأنت طالق (منع من وطئ(ها) حتى يحصل المعلق عليه لئلا يلزم الاسترسال على فرج مشكوك واستثنى من قوله منع منها فقال : (إلا) من كان بره في وطنها (كـ) قوله : (إن لم أحبلها ) فهي طالق . (أو) قوله : (إن لم أطأها) فهي طالق فلا يمنع منها لأن بره في وطئها فيرسل عليها . ومحل قوله : إن لم أحبلها حيث يتوقع حملها فإن أيس منه ولو من جهته منع منها ونجز عليه الطلاق . قال ( وهل يمنع) من نفي ولم يؤجل في غير صورتي الاستثناء منعاً ( مطلقاً) غير مقيد بكون الفعل المعلق عليه ليس له وقت معلوم لا يمكن تقديمه عليه . (أو) يمنع (إلا) قيـ) ما له وقت معين لا يمكن تقديمه عليه (كـ قوله : (إن لم أحج) في هذا العام فأنت طالق ( وليس) الوقت الذي علق فيه (وقت سفر) معتاد للحج فلا يمنع منها لعدم تمكنه منه قبل وقته ، في الجواب (تأويلان) ابن عبد السلام : الظاهر الثاني إذ لا يقصد أحد الحج في غير وقته المعتاد، وفي سماع عيسى ابن القاسم : من قال إن لم أحج فامرأته طالق البتة فلا ينبغي له وطؤها حتى يحج ، فإن قال : بيني وبين ذلك زمان قيل له : أحرم واخرج لأنها إن رفعته ضرب له أجل المولى إن لم يحرم ولو كان في المحرم، وإن رضيت بالمقام حج متى شاء واستثنى من قوله : وإن نفى ولم يؤجل منع منها أي وينتظر فقال : (إلا) قوله : (إن لم أطلقك) فأنت طالق حال كونه (مطلقاً) بكسر اللام أي غير مقيد له بأجل فبنجز عليه الطلاق لأن مالها للطلاق على كل حال سواء بر أو . معه دون مسيس
الجزء 1 — ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.