جواهر الاكليل شرح مختصر خليل - ط دار الفكر 01-02-رمادي — الصفحة ٣٤٦

٣٤٦ فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها . وَسُفْهَ قَائِلٌ : يَا أُمِّي، وَيَا أُخْتِي، وَلَزِمَ بِالإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ ، وَبِمُجَرَّدِ إِرْسَالِهِ بِهِ مَعَ رَسُولٍ، وَبِالْكِتَابَةِ عَازِماً ، أَوْ لاَ إِنْ وَصَلَ لَهَا، وَفِي لُزُومِهِ بِكَلامِهِ النَّفْسِي : خلافٌ، وَإِنْ كَرّرَ الصَّلاقَ بِعَطْفِ بِوَاوِ أَوْ فَاءِ أَوْ ثُمَّ، فَثَلاثُ إِنْ دَخَلَ : كَمَعَ طَلْقَتَيْنِ مُطْلَقاً ، وَبِلاَ عَطْفِ : ثَلاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا كَغَيْرِهَا ، إِنْ نَسَقَهُ، إِلا لِنِيَّةِ تَأْكِيدٍ فِيهِمَا فِي غَيْرِ وقيل لا شيء عليه، وإن أدخلها في يمينه قولان في كل من الفروع الثلاثة أما الأول ففي سماع أصبغ من كتاب التخيير من قال لامرأته وجهي من وجهك حرام فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ابن رشد: اتفاقاً لأنه كقوله : أنت علي حرام وهو بعد البناء ثلاث لا ينوي في أقل منها إلا أن يأتي مستفتياً. وفي حكاية ابن رشد الاتفاق أدل دليل على شذوذ مقابله . وأما الثالث فقال اللخمي : إن قال : وجهي على وجهك حرام كان طلاقاً، وقبله ابن راشد وابن عبد السلام ، وزعم المصنف في التوضيح أن اللخمي نص فيه على عدم اللزوم بعد أن أشار لقول ابن راشد باللزوم قادعى الخلاف فيه وجرى على ذلك هنا وذلك كله وهم فالواجب القطع هنا باللزوم. وأما الثالث فالقولان فيه معروفان قيل : لا شيء عليه لأن الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها ،فتلزمه وقيل : لا شيء عليه وإن أدخلها في يمينه . والقول الثاني يلزمه الثلاث . وشبه في أنه لا شيء عليه فقال : (كقوله) أي الزوج (لها) أي الزوجة (يا حرام) فلا شيء عليه قاله ابن عبد الحكم أبو عمران ولا نص عليه لغيره وقيده ابن يونس بما إذا لم يرد به طلاقاً. (أو) قوله : (الحلال حرام) ولم يقل علي أو حرام علي) ولم يقل أنت فليس عليه فيه شيء ولم يحك ابن عرفة خلافه . (أو) قوله : (جميع ما أملك حرام ولم يرد) أي لم ينو الزوج (إدخالها ) أي الزوجة في جميع ما أملك بأن نوى إخراجها أو لم ينو إدخالها ولا إخراجها فـ (لا شيء عليه وبه أفتى أبو بكر بن عبد الرحمن فهذه غير مسألة المحاشاة وهي الحلال علي حرام فلا بد فيها من إخراجها أو لا، والفرق بين الفرعين أن الزوجة لما لم تكن مملوكة له لم تدخل إلا بنية إدخالها في قوله : جميع ما أملك بخلاف الحلال علي حرام فإنه شامل لها فاحتيج لإخراجها من أول الأمر، فقوله ولم يرد إدخالها خاص بقوله جميع ما أملك (قولان) راجع للفروع الثلاثة التي قبل الكاف. (وإن قال الزوج لزوجته : أنت (سائبة مني أو قال : أنت ( عتيقة) مني . (أو) قال : (ليس بيني وبينك حلال ولا حرام وقال : لم أرد بشيء منها طلاقاً حلف على نفي إرادتــه) بإحدى هذه الصيغ الثلاث ولا شيء عليه . فإن نكل) الزوج عن الحلف على نفي إرادته (نوى) أي قبلت نيته في عدده من واحدة أو اثنتين أو ثلاث . (وعوقب) على قوله : أنت سائب أو شيء مما بعده عقوبة موجعة لتلبيسه على نفسه وعلى المسلمين . (ولا) ينوي) أي لا تقبل نيته في العدد) للطلاق (إن أنكر (قصد أي نية (الطلاق) فتلزمه الثلاث (بعد قوله) لزوجته: أنت بائن أو ( قوله : أنت (برية أو أنت خلية أو أنت (بتة ) حال كون القول المذكور (جواباً لقولها له : (أود) أي أتمنى لو فرج الله لي) أي عنى من صحبتك) أي عشرتك وزوجيتك لدلالة البساط على قصده الطلاق وكذبه في إنكاره ، فإن لم يكن جواباً لقولها : أود الخ وأنكر ، فإن تقدم كلام دال على عدم قصده فلا شيء عليه وإلا لزمه الثلاث وإن أقر بقصد الطلاق بما كان. جواباً لذلك أو ما لم يكن فتلزمه الثلاث في المدخول بها مطلقاً بتة وغيرها ،سواء ولا تقبل منه نية أقل منها، وكذا في غير المدخول بها في بنة وينوي في غيرها .. قصد الطلاق اشربي به (وإن قصده) أي الطلاق (بكـ) قوله لزوجته : (اسقني الماء أو قصده بكل) (كلام كادخلي أو أخرجي أو كلي أو مما ليس من لفظه الصريح ولا كنايته الظاهرة وجواب إن قصده (لزم) الطلاق الزوج. ويستثنى من كل كلام الكلام الصريح في غير الطلاق كالظهار فلا يقع به الطلاق إذا نواه به كما يأتي في قوله وصريحه بظهر مؤبد تحريمها، ولا ينصرف للطلاق إلا الصريح في العتق كحرة ومعتقة فيلزم الطلاق به (لا) يلزمه شيء إن قصد التلفظ) أي النطق والتكلم (بـ) لملفظ (الطلاق) كأنت طالق (فلفظ ) أي نطق وتكلم (هذا) أي اسقني مثلاً (غلطاً) بأن سبقه لسانه إلى ما تكلم به غیر قاصد التطليق (أو أراد أن ينجز ) أي يوقع الطلاق (الثلاث) بأنت طالق ثلاثاً فقال : أنت طالق وسكت عن قوله بالثلاث فلم يتكلم به مع استحضاره نادماً على نيته وراجعاً عنها أو ساهياً عن قوله بالثلاث فلا يلزمه إلا طلقة واحدة في الفتيا والقضاء إلا أن ينوي بقوله : أنت طالق الثلاث فتلزمه. وإن أراد أن ينجز طلقة واحدة فقال : أنت طالق ثلاثاً، فقال مالك رضي الله تعالى عنه : تلزمه الثلاث ولا تقبل نيته . وقال سحنون : تقبل في الفتوى .
الجزء 1 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.