فصل في بيان أركان الطلاق وما يتعلق بها
٣٤٥
الْعَدَدِ إِنْ أَنْكَرَ قَصْدَ الطَّلاقِ بَعْدَ قَوْلِهِ : أَنْتِ بَائِنٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَتْةٌ جَوَاباً لِقَوْلِهَا . أَوَدُّ لَوْ فَرْجَ اللَّهُ لِي مِنْ صُحْبَتِكَ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِكَاسْقِنِي الْمَاءَ ، أَوْ بِكُلِّ كَلامِ لَزِمَ ، لاَ إِنْ َقصَدَ التَّلَفْظَ بِالطَّلَاقِ فَلَفَظَ بِهَذَا غَلَطاً، أَوْ أَرَادَ أَنْ يُنَجِّزَ الثَّلاثَ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَسَكَتَ .
إليه من أهل حرام فقال بعض شراح هذا الكتاب : لم أقف عليه على هذا الوجه الذي ذكره المصنف، ولكن قال اللخمي : إن قال : ما انقلب إليه من أهل حرام أو قال : ما انقلب إليه حرام ولم يذكر الأهل فهو ،طلاق، فإن قال : حاشيت الزوجة فلا يصدق إذا سمى الأهل ويصدق إذا لم يسم الأهل . (أو) قوله : أنت (خلية) أو برية كذلك أو أنا خلي أو بريء منك . (أو) أنت (باتنة) قال مني أو لم يقل . (أو أنا ) خلي أو بريء أو بائن منك فتلزمه الثلاث بكل صيغة من هذه إلا أن ينوي بها أقل منها في غير المدخول بها .
6
( و ) إن طلق غير المدخول بها بصيغة من هذه الصيغ وقال : نويت بها واحدة وأراد أن يتزوجها (حلف) أنه لم يرد بها الثلاث عند إرادة النكاح أي العقد عليها برضاها بمهر أقله ربع دينار وولي وشاهدين فإن حلف مكن منه وإن نكل منع منه ولزمته الثلاث. (ودين) أي وكل الزوج إلى دينه وصدق . ( في نفي) إرادتــه ) أي الطلاق بقوله : كالميتة والدم وما بعده إلى هنا بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى إن) دل) بساط عليه أي نفيه بأن يتقدم بينهما كلام في حسن رائحتها وعدمه ونظافتها ، وعدمها ، أو في كونها متهمة بأمر وعدمه، أو في كونها متصلة به وعدمه، فيقول لها ما ذكر ويقول : أردت بقولي كالميتة في النتن وخبث الرائحة، وبقولي كالدم في القذارة وبقولي كالخنزير في الاتساخ وبقولي خلية من تلك الصفة وبرية من التهمة وبائن مني أن بيني وبينك فرجة فيصدق ولا يلزمه شيء.
تقدم
(و) تلزم (ثلاث) في المدخول بها وينوي في غيرها (في) لا عصمة لي عليك أو (اشترتها أي الزوجة العصمة (منه) أي الزوج فتلزمه ثلاث دخل بها أم لا إلا لفداء) أي خلع فتلزمه واحدة بائنة إلا أن ينوي الثلاث، وهذا راجع لقوله : لا عصمة لي عليك، فالأولى تقديمه بلصقه لا لقوله أو اشترتها منه لأنه عينه أي أو اشترتها منه . (و) تلزمه (ثلاث إلا أن ينوي أقل منها واحدة أو اثنتين (مطلقاً) عن التقييد بالدخول أو عدمه (في) قوله : (خليت سبيلك) وهذا لا ينافي ما لاختلاف موضوعهما، إذ موضوع ما تقدم نية الواحدة البائنة بخليت سبيلك وموضوع ما هنا نية الطلاق به لا الواحدة البائنة. (و) تلزم طلقة واحدة) في قوله : (فارقتك) دخل بها أم لا غير أنها رجعية في المدخول بها بائنة في غيرها إلا أن ينوي أكثر منها، ولمالك رضي الله تعالى عنه في غير المدونة وابن القاسم وابن عبد الحكم واحدة في التي لم يبن بها وثلاث في التي بنى بها . (ونوى) أي تقبل نية الزوج (في) إرادة الطلاق وإرادة عدم ه (و) إن نواه نوى (في عدده) أي الطلاق من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وصلة نوى (في) قوله : اذهبي وانصرفي (أو قوله : لم أتزوجك أو قال له رجل: ألك امرأة؟ فقال لا ويحلف على عدم إرادة ،الطلاق فإن قال : أردت الطلاق ولم أرد عدده فقال أصبغ : يلزمه الثلاث دخل بها أم لا واعترضه ابن عرفة وأفتى بواحدة إلى أن مات .
6
6
(أو) قوله : (أنت حرة) ولم يقل مني فينوي فيه وفي عدده وإلا لزمه الثلاث . (أو) كذلك قوله : أنت (معتقة أو) قوله : ( الحقي بأهلك (أو قوله : لست لي بإمرأة أي زوجة فينوي فيه وفي عدده إلا أن يعلق في القول (الأخير) أي لست لي بامرأة بأن يقول : إن فعلت كذا أو إن لم تفعلي كذا في هذا اليوم فلست لي بامرأة ويحنث بحصول المعلق عليه أو تركه فتلزمه واحدة إلا لنية أكثر إن كان نوى الطلاق، وإن كان نوى غيره فلا شيء عليه بيمين في القضاء دون الفتوى . (وإن قال الزوج لزوجته : (لا) نكاح) أي لا زوجية بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شيء عليه) أي الزوج إن كان أي قوله لا نكاح الخ (عتاباً) أي معاتبة وتوبيخاً ولم ينو به الطلاق وإلا فبتات) في المدخول بها وينوي في غيرها .
(وهل (تحرم الزوجة على زوجها ولا تحل له إلا بعد زوج (بـ) قولها : ( وجهي من وجهك (حرام ولا ينوي في المدخول بها وإن جاء مستفتياً على ظاهر المدونة وغيرها. وقد حكى ابن رشد الاتفاق عليه وينوي في غير المدخول بها ولو في القضاء أو لا شيء عليه . (أو) قوله : وجهي على وجهك حرام فهل تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد زوج أو لا شيء عليه؟ وأما لو شدد ياء على فمطلق جزء بلفظ حرام فيكمل عليه وتلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها. (أو ما أعيش فيه حرام) فهل يلزمه الثلاث (أو) لا شيء عليه لأن الزوجة ليست مما يعيش فيه فلم تدخل في لفظه إلا أن ينويها فيلزمه
الجزء 1 — ص ٣٤٥